وترك الإسراف في النفقة بل يقنع بالقليل ولا يجب أن يضيق على نفسه، ولو طولب وجب دفع ما يملكه أجمع عدا دار السكنى وعبد الخدمة وفرس الركوب وقوت يوم وليلة له ولعياله إن كان حالا وعند حلول الأجل مع المطالبة إن كان مؤجلا، ولا تصح صلاته في أول وقتها ولا شئ من الواجبات الموسعة المنافية في أول أوقاتها قبل القضاء مع المطالبة، وكذا غير الدين من الحقوق كالزكاة والخمس، ويباع دار الغلة وفاضل دار السكنى ودار السكنى إن كانت رهنا ولو غاب المدين وجب على المديون نية القضاء والعزل عند وفاته والوصية به ليوصل إلى مالكه أو وارثه ولو جهله اجتهد في طلبه فإن آيس منه (قيل) يتصدق به عنه. والمعسر لا يحل مطالبته ولا حبسه ويجوز له الانكار والحلف إن خشي الحبس مع الاعتراف ويورى (1) و ينوي القضاء مع المكنة، ولو استدانت الزوجة النفقة الواجبة وجب على الزوج دفع عوضه ولا تصح المضاربة بالدين قبل قبضه لأن تعينه بقبضه فإن فعل فالربح بأجمعه للمديون إن كان هو العامل وإلا فللمالك وعليه الأجرة ويصح بيع الدين على من هو عليه وعلى غيره فيجب على المديون دفع الجميع إلى المشتري وإن كان الثمن أقل على رأي، ولو باع الذمي على مثله خمرا أو خنزيرا جاز أخذ الثمن في الجزية