إلا كان عليهم بالسوية ويكون للآخر بالسوية من أصاب ومن لم يصب (ويحتمل) القسمة على قدر الإصابة.
أقول: وجه الأول أن الجميع بمنزلة الواحد لاشتراكهم في العقد الذي أوجب تساويهم فيه (ووجه) الثاني أن الاستحقاق بسبب الإصابة فكان لمن صدرت الإصابة منهم على قدرها والفرق بينه وبين المنضولين حيث تساووا في الغرم وإن اختلفوا في الخطأ لأن سبب الاستحقاق النضل وهو بالإصابة المشروطة ولو من واحد من الحزب وعدمه، إنما يتحقق بعدمها عن كل واحد واحد وعن الكل وهم متساوون فيه (ويحتمل) عدم غرم المصيب الذي لو أصاب غيره مثله لنضلوا لأن سبب الغرم ليس منه.
قال دام ظله: ولو أخطأ لعارض مثل كسر قوس أو قطع وتر أو عروض ريح شديدة لم يحتسب عليه ولو أصاب ففي احتسابه له نظر.
أقول: ينشأ (من) تحقق المجعول عليه وهو الإصابة وقد حصلت لكنها مع هذا العارض أشد (ومن) أنه لا يحسب عليه فلا يسحب له مع الإصابة لأن الشارع أسقط اعتباره ولجواز صرف الريح الشديدة السهم المخطئ عن خطاه فيقع مصيبا فالإصابة بالريح إذن.