عين ماله إذ لا يتعين إلا بقبضه أو قبض وكيله، وللغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريط ولا درك لو تلفت بغير تفريط وكل موضع يجب على الغريم الدفع لو أقر تلزمه اليمين لو أنكر، ولو ادعى أنه وارث صاحب الحق فكذبه حلف على نفي العلم فإن صدقه على أن لا وارث سواه لزمه الدفع ولو ادعى إحالة الغائب عليه فصدقه احتمل قويا وجوب الدفع إليه وعدمه لأن الدفع غير مبرئ لاحتمال إنكار المحيل ولو قال الغريم للوكيل لا تستحق المطالبة لم يلتفت إليه لأنه تكذيب بينة الوكالة على إشكال ولو قال عزلك الموكل حلف الوكيل على نفي العلم إن ادعاه وإلا فلا و كذا لو ادعى الإبراء أو القضاء.
الثاني أن يختلفا في صفة التوكيل بأن ادعى الوكالة في بيع العبد أو البيع بألف أو نسيئة أو في شراء عبد أو بعشرة فقال الموكل بل في بيع الجارية بألفين أو نقدا أو في شراء جارية أو بخمسة قدم قول الموكل مع اليمين، ولو ادعى الإذن في شراء الجارية بألفين فقال بل أذنت في شراء غيرها أو فيها بألف وحلف فإن كان الشراء بالعين