دائمية، وكانت من الأعداء، لا من المسلمين وأصحاب سيرهم، وفيها أيضا جواب عن مقالة بعض أهل الخلاف وتهمة الشرك - معاذ الله - إلى أبى طالب (ع) وهذه الطائفة من الاخبار تدل على رجحان التقية أو وجوبها اجمالا في موارد يكون اخفاء الحق فيها واجبا أو راجحا لمصالح مختلفة.
وهناك اخبار اخر كثيرة تدل على وجوبها أو رجحانها في هذه - الموارد سيأتي الإشارة إلى شيى كثير منها في الأبحاث الآتية إن شاء الله، وهي بالغة حد التواتر، ومعها لا يبقى شك في أصل الحكم في المسألة اجمالا.