المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩

الاخبار لا يشاركه فيها أحد فنقلها ووجب على كل مسلم قبولها ومع هذا فالمسألة متصورة في أصول الفقه غنية عن الإطالة فيها هنا هذا كله لو سلم أن فقهاء المدينة متفقون على عدم خيار المجلس ولكن ليس هم متفقين فهذا ابن أبي ذئب أحد أئمة فقهاء المدينة في زمن مالك قد أنكر على مالك في هذه المسألة وأغلظ في القول بعبارات مشهورة حتى قال يستتاب مالك من ذلك وكيف يصح دعوى اتفاقهم (فان قيل) قوله صلى الله عليه وسلم بالخيار أراد ما داما في المساومة وتقرير الثمن قبل تمام العقد لأنهما بعد تمام العقد لا يسميان متبايعين حقيقة وإنما يقال كانا متبايعين (قال أصحابنا) فالجواب من أوجه * (أحدها) جواب الشافعي رحمه الله وهو أنهما ما داما في المقاولة يسميان متساومين ولا يسميان متبايعين ولهذا لو حلف بطلاق أو غيره انه ما بايع وكان مساوما وتقاولا في المساومة وتقرير الثمن ولم يعقدا لم يحنث بالاتفاق (والثاني) أن المتبايعان اسم مشتق من البيع فما لم يوجد البيع لم يجز أن يشتق منه لان كل اسم من معنى لا يصح اشتقاقه حتى يوجد * (المعنى الثالث) ان حمل الخيار على ما قلنا يحصل به فائدة لم تكن معروفة قبل الحديث وحمله على المساومة يخرجه عن الفائدة فان كل أحد يعلم أن المتساومين بالخيار إن شاءا عقدا وإن شاءا تركا (الرابع) انه صلى الله عليه وسلم مد الخيار إلى التفرق وهذا تصريح بثبوته بعد انقضاء العقد (الخامس) ان راوي الحديث ابن عمر كان إذا أراد الزام البيع مشى قليلا لينقطع الخيار كما ثبت عنه في الصحيحين على ما قدمناه عنه وهو أعلم بمراد الحديث * (فان قيل) المراد بالتفرق التفرق بالقول كقوله عز وجل (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءتهم البينة) فالمراد التفرق بالقول (قلنا) الايجاب والقبول ليس تفرقا منهما في القول لان من أوجب القول فغرضه أن يقبله صاحبه فإذا قبله فقد وافقه ولا يسمى مفارقة وذكر أصحابنا أقيسة كثيرة وقياسات لا حاجة إليها مع الأحاديث السابقة (وأما) الجواب عن احتجاجهم بقوله تعالى (إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم) فهو انه عام مخصوص بما ذكرنا وهكذا الجواب عن حديث (فلا يبيعه حتى يستوفيه) فإنه عام مخصوص بما ذكرنا (وأما) الجواب عن حديث (لا يحل له ان يفارقه خشية أن يستقيله) فهو انه دليل لنا كما جعله

(١٨٧)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	كتاب الأطعمة	2
2	فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخ	4
3	فرع لحم الأحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخ	6
4	فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الأئمة	8
5	فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها الا رواية عن مالك	8
6	فرع السنور الأهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء	8
7	فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده الخ	9
8	قال المصنف وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات	9
9	شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل ألفاظه وبيان المراد منها	9
10	فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ	9
11	قال المصنف ويحل أكل الأرانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخ	10
12	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في حل أكل الأرنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلك	11
13	فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه	12
14	قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ	12
15	شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلك	13
16	فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب الخ	16
17	فرع في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر الخ	17
18	فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ	17
19	قال المصنف وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات	18
20	شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيه	19
21	فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ	22
22	فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه الخ	23
23	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع	24
24	فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف	24
25	قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله	25
26	شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك	25
27	فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث	27
28	قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول	27
29	شرح وجيز على ذلك	27
30	قال المصنف ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرة	28
31	شرح طريف على ذلك	28
32	فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة	29
33	فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله	29
34	فرع في مذاهب العلماء في الجلالة	30
35	قال المصنف وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك	30
36	شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك	31
37	فرع قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ	33
38	فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع	33
39	فرع السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه	33
40	قال المصنف وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فاما النجس فلا يؤكل.	35
41	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك	36
42	فرع قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة	38
43	فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت	38
44	فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات	39
45	فرع قال الغزالي في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ	39
46	قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق	39
47	شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منها	41
48	فرع لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلاف	43
49	فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها	45
50	فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه	47
51	فرع ليس للمضطر قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا	47
52	فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان	47
53	فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة	48
54	فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان	49
55	فرع قال الشافعي رحمه الله وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع	50
56	فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش	51
57	فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسقيها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف	52
58	فرع قال البيهقي والشافعي لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات	52
59	فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر	52
60	قال المصنف وان مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا	53
61	شرح طريف على ذلك	54
62	فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب الصديق	54
63	فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع	54
64	فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما	57
65	قال المصنف ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية ان ابن عباس	58
66	شرح وجيز لما قاله المصنف	58
67	فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس	59
68	فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة	59
69	فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام	60
70	فرع في فضل الحجامة مع ما سبق	60
71	فرع في موضع الحجامة	61
72	فرع في وقت الحجامة	62
73	فرع في استحباب ترك الاكتواء للتداوي ليس بحرام	63
74	فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجة	63
75	فرع في الدواء والاحتماء	64
76	فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله	64
77	فرع في تعليق التمائم	66
78	فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمة	67
79	فرع في العين والاغتسال لها	67
80	فصل في الجبن	68
81	فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق	69
82	فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا	70
83	فصل فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه	70
84	فرع مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة	71
85	فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة	71
86	(كتاب الصيد والذبائح)	72
87	قال المصنف ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة	72
88	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا	72
89	فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده وهكذا الجراد	73
90	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك	73
91	قال المصنف والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت	74
92	شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه	75
93	فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته	77
94	فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني	77
95	فرع ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون	77
96	فرع نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الأخرس	77
97	فرع نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب	77
98	فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن	78
99	فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره	78
100	فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا	78
101	فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ	78
102	فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام	79
103	فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء	79
104	فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي	79
105	فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء	79
106	فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي	79
107	فرع في ذبائح الصابئين والسامرة	79
108	فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع	80
109	فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناه	80
110	فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسي لم تحل	80
111	قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حاد	80
112	شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيه	80
113	فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع	82
114	فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك	82
115	فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة	83
116	قال المصنف والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام	83
117	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأسانيدها وكذا حل ألفاظ المصنف وبيان أحكامها	84
118	فرع كون الحيوان منتهيا إلي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة	89
119	فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح	90
120	فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة	90
121	فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا ان مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم	91
122	فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة	91
123	فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة	91
124	فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن يبرد	91
125	فرع في مذاهبهم في المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع	91
126	فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة	92
127	قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي	92
128	شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافي	93
129	فرع قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررها	94
130	فرع في مذاهب العلماء	95
131	فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة	97
132	فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي	97
133	فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس	97
134	المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه	97
135	قال المصنف رحمه الله وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله	98
136	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والإفاضة	99
137	فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد	102
138	فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي	102
139	فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه	102
140	فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد	103
141	فرع في مذاهبهم فيما إذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم	103
142	فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه	103
143	فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح	103
144	فرع في مذاهبهم فيما إذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر	103
145	قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولان	104
146	شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمراد	104
147	فرع قال أصحابنا وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول الخ	106
148	لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه	107
149	فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر	107
150	فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب	107
151	فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد	107
152	قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس	108
153	شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز	108
154	فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب	109
155	فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه	110
156	قال المصنف ويجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشني	110
157	شرح ما قاله المصنف بطريق موجز	110
158	فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل	111
159	فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الروياني انه ان كان محددا	111
160	فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح	113
161	فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال	113
162	فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا	113
163	قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت	114
164	شرح ما قال المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه	114
165	فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال	117
166	فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه	118
167	فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال	118
168	قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد	118
169	شرح وجيز لما قاله المصنف	118
170	فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها	119
171	قال المصنف وان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله	119
172	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه	119
173	قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فأصاب صيدا لم يحل	121
174	شرح وجيز لما قاله المصنف	121
175	فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله	122
176	فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته	122
177	قال المصنف وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه	122
178	شرح طريف لما قاله المصنف	123
179	فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان	124
180	فرع حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل	124
181	فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل	125
182	فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل	126
183	فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الانسي المأكول	126
184	قال المصنف وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله	126
185	شرح وجيز لما قاله المصنف	126
186	فرع في مذاهب العلماء في المسألة	128
187	قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكه	128
188	شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه	129
189	فرع لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان	130
190	فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف	131
191	فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه ملكه الآخذ	131
192	قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع	131
193	شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب	134
194	فرع قال الشافعي في المختصر لو رخاه الأول والثاني ووجدناه ميتا	139
195	فرع الاعتبار في الترتيب	141
196	فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان	141
197	فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك	141
198	فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل	141
199	قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان	141
200	شرح موجز لما قاله المصنف	141
201	فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان	142
202	فرع قد سبق في باب آخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار الخ	142
203	فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما	143
204	فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة	143
205	فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره	143
206	فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها	144
207	فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره	144
208	فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز	145
209	(كتاب البيوع)	145
210	قال المصنف البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا	145
211	شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب	145
212	فرع أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة	148
213	فرع قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسباب	148
214	فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته	148
215	فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه	149
216	فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة	149
217	فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات	149
218	فصل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها	150
219	فصل في النهي عن اليمين في البيع	151
220	فصل عن رفاعة بن رافع الزرقي	151
221	فصل في التبكير في طلب المعيشة	152
222	فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاء	152
223	فصل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا	153
224	فصل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمه	153
225	فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها	153
226	فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها	154
227	فصل مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع والإجارة الخ مستحب	154
228	قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار	155
229	شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه	155
230	فرع قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه	156
231	فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه	156
232	فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي ولا سائر تصرفاته	156
233	فرع إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه	157
234	فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات	157
235	فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز	158
236	قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه	158
237	شرح وجيز لما قاله المصنف	158
238	فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلة	159
239	فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع	160
240	فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال	160
241	فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه	161
242	فرع ذكر الخطابي في تفسير حديث على رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين	161
243	قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول	162
244	شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله	162
245	فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره	163
246	فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف	164
247	فرع إذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه	164
248	فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة	165
249	فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها	165
250	فرع إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك	165
251	فرع قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه	167
252	فرع أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه	167
253	فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو اعتاق عبدي	168
254	فرع قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل	168
255	فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول	169
256	فرع إذا وجد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر	169
257	فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب	169
258	فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت	170
259	فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف	170
260	فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف	170
261	فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران	170
262	فرع قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف	171
263	فرع قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته	171
264	فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع	171
265	فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية	171
266	فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا	171
267	فرع قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بألف فقيل	172
268	فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك	172
269	فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان	173
270	قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار	174
271	شرح ما قاله المصنف مع بيان المراد من أحاديثه وحل ألفاظه وبيان أحكامه	175
272	فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف	181
273	فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس	181
274	فرع لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما	182
275	فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه	183
276	فرع لو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خياره	183
277	فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب	184
278	فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط	184
279	فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس	184
280	فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا	188
281	فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه	188
282	قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها	188
283	شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا شافيا وافيا بالمراد	189
284	فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام	192
285	فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما	193
286	فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف	193
287	فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد	193
288	فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل	194
289	فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور	194
290	فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري	194
291	فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا	195
292	قال المصنف وان شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان	195
293	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأقوال والأوجه الواردة فيه	196
294	فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبي	198
295	قال المصنف وإذا شرط الخار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان	198
296	شرح وجيز لما قاله المصنف	198
297	فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق	199
298	فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الاجل طريقان	199
299	قال المصنف ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته	200
300	شرح وجيز على ما قاله المصنف	200
301	فرع الإقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد	200
302	فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ، وجهان	200
303	قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت	201
304	شرح ممتع لما قاله المصنف	201
305	فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان	202
306	فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها	205
307	قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله	205
308	شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب	206
309	فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد	208
310	فرع لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار	209
311	فرع إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه	209
312	فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا	209
313	فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس	209
314	فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر	210
315	فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور	210
316	فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف	210
317	فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة	211
318	فرع إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين	211
319	قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال	211
320	شرح مطول لما قاله المصنف	213
321	فرع إذا اشترى عبد الجارية ثم أعتقهما معا	217
322	قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه	218
323	شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق	219
324	قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ	219
325	شرح طريف لما قاله المصنف	219
326	فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع	220
327	فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري	221
328	فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف	221
329	فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار	221
330	فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار	221
331	فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع	222
332	فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي وكان متبايعين في سلعة	223
333	فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار	223
334	فرع إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن	224
335	فرع قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار	224
336	فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع	225
337	فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت	225
338	(باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)	225
339	قال المصنف رحمه الله الأعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس	225
340	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه	226
341	فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز	227
342	فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه	227
343	فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل	227
344	فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة	227
345	فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا	228
346	فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره	228
347	فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا	229
348	فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير	230
349	فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته	230
350	فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام	230
351	فرع جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا	231
352	فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة	231
353	فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق	231
354	فرع قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا	231
355	قال المصنف فأما اقتناؤها فتنظر فيه فان لم يكن فيها منفعة	231
356	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه	232
357	فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه	235
358	فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث	235
359	قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فلينظر فيها	235
360	شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله	235
361	فرع إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردي	237
362	فرع مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث	237
363	فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح وبالزيت النجس	237
364	فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس	238
365	فرع قال الروياني قال أصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به	239
366	قال المصنف وأما الأعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فيه	239
367	شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا	239
368	فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر	241
369	فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن	241
370	قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها	241
371	شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه	241
372	قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة	242
373	شرح وجيز جدا	242
374	قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولد	242
375	شرح طريف لما قاله المصنف	242
376	قال المصنف ويجوز بيع المدبر	244
377	شرح ممتع لما قاله المصنف	244
378	قال المصنف ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت العتق بقول السيد وحده	245
379	شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث والاحكام الواردة فيه	245
380	فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا نفذ العتق	246
381	فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب	246
382	فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة	246
383	فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب	247
384	فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان	247
385	قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها	247
386	شرح ما قاله المصنف مع الايجاز	247
387	فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها	248
388	فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة	251
389	فرع قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الأرض	251
390	قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب	251
391	شرح ما قاله المصنف موجزا	252
392	فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب	253
393	قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي لا يجوز بيعها	253
394	شرح ما قاله المصنف	253
395	فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب	253
396	فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه	254
397	فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية	254
398	فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية	255
399	فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا	255
400	فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب	255
401	فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقومنيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف	256
402	فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها	256
403	فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما يكره بيع الشطرنج	256
404	فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال	256
405	فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة	256
406	فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد	257
407	(باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)	257
408	قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق	257
409	شرح وجيز لما قاله المصنف	257
410	فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث	258
411	قال المصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه	258
412	شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله	259
413	فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ	260
414	فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا	261
415	فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه	261
416	فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا	264
417	قال المصنف ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة	264
418	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه	264
419	فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا	265
420	فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين	265
421	فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي	267
422	فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبد	269
423	فرع إذا باع متاع بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع	269
424	فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخ	269
425	فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحته	269
426	فرع نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد	269
427	فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير اذن البائع	270
428	فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض	270
429	قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ	272
430	شرح ما قاله المصنف مفصلا مع بيان أحكامه ومسائله	273
431	فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى	275
432	قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت	275
433	شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا	275
434	فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلا	278
435	فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم	278
436	فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائع	279
437	فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع	279
438	لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد	279
439	فرع قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباض	280
440	فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع	281
441	فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع	281
442	فرع قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية	281
443	فرع قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض	281
444	فرع إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري	282
445	فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد الخ	282
446	فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض	283
447	قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء	283
448	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه	284
449	فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما بلا خلاف	285
450	فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لا خذ السمك فيها	285
451	فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل	285
452	فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لأي قدر على تسليمها حال العقد لم يصح	286
453	قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخ	286
454	شرح ما قاله المصنف	286
455	فرع قال أصحابنا يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة	287
456	فرع إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحة	287
457	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين	288
458	قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أ نوعها	288
459	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيه	289
460	فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه	292
461	فرع قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض الخ	293
462	فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق الخ	294
463	فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية	295
464	فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان	295
465	فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان	296
466	فرع إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان	297
467	فرع قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال	297
468	فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض الخ	297
469	فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر	298
470	فرع إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ الخ	298
471	فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف	298
472	فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان	299
473	فرع قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الأرض	299
474	فرع قال الروياني قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة	299
475	فرع قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان	299
476	فرع قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف	300
477	فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى أن قال فيه طريقان	300
478	فرع إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا الخ	300
479	فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان	300
480	فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد	300
481	فرع قال أصحابنا لو كان الثوب علي منسج قد نسج بعضه فباعه الخ	301
482	فرع إذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع الخ	301
483	فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة	301
484	قال المصنف وان باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره الخ	302
485	شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه	302
486	فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه	303
487	فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه	303
488	فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة	304
489	قال المصنف إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت	304
490	شرح هذا الفصل	304
491	قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه	305
492	شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث الواردة فيه	305
493	فرع قال الماوردي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر	307
494	فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما	307
495	فرع اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح	307
496	فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن	307
497	فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض	308
498	فرع قال أصحابنا يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل	308
499	فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصور السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب	308
500	فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ	309
501	فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة	309
502	فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها	309
503	فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والثوم والبصل الخ	309
504	قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر	309
505	شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظ وبيان أحكامه ومسائله	310
506	فرع قال الشافعي والأصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخ	312
507	فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخ	312
508	فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخ	312
509	فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع	314
510	فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا	314
511	فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط	315
512	فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتك	315
513	فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه	316
514	فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف	317
515	فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ	318
516	فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان	318
517	قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت	318
518	شرح ما قاله المصنف	318
519	فرع ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع	320
520	فرع قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار	320
521	فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع	321
522	فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك	321
523	فرع إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه	321
524	قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج	321
525	شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط ألفاظه	321
526	فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل	322
527	قال المصنف ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنه	322
528	شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الأحاديث فيه وبيان احكامه	323
529	فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران	324
530	فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجدها ذلك ثبت الخيار	324
531	فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع	324
532	فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع	324
533	فرع إذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها	325
534	فرع قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها	325
535	فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين	325
536	قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرع	326
537	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	326
538	فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن	326
539	فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع	326
540	قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم	327
541	شرح هذا الفصل موجزا	327
542	فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح	327
543	فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم	328
544	فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم	328
545	قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة	328
546	شرح هذا الفصل شرحا وافيا	328
547	فرع قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة	329
548	فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك	329
549	فرع قال أصحابنا وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد	329
550	فرع لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان	329
551	فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة	330
552	فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما	330
553	فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل	331
554	فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد	331
555	فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد	331
556	فرع إذا باعه بثمن معين تعين الثمن	332
557	قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر	332
558	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	332
559	فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم	333
560	فرع في بيع التلحية	334
561	فرع روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهي عن بيع العربان	334
562	فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون	335
563	قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجل	335
564	شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله	336
565	فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع	337
566	قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل	338
567	شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين	338
568	فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة	339
569	قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول	339
570	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	339
571	فرع قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد	339
572	فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة	339
573	فرع قال أصحابنا ولو حل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى	339
574	فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة	340
575	قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج	340
576	شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا	341
577	فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة	342
578	قال المصنف ولا يجوز مبايعة من يعلم أن ماله حرام	343
579	شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا	343
580	فرع قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك انسان طعاما ضيافة	344
581	فرع قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى	345
582	فرع قال ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة	345
583	فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعام	346
584	فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع	347
585	فرع قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت	347
586	فرع قال الغزالي والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم	347
587	فرع قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا	348
588	فرع قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها	348
589	فرع قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها	348
590	فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة	349
591	فرع قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلي كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب	350
592	فرع قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى انسان مالا ليفرقه على المساكين	350
593	فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها	350
594	فرع قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز	350
595	فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ	351
596	فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة الخ	351
597	فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان	351
598	فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة	352
599	فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم	352
600	فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما	352
601	فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة	352
602	فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب	353
603	فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا	353
604	فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام	353
605	قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ	353
606	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	353
607	فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه	354
608	قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر	354
609	شرح طريف لما قاله المصنف	354
610	فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان	355
611	فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان	356
612	فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف	356
613	فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهان	356
614	فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ	356
615	فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا	357
616	فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فاسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف	357
617	فرع قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل	358
618	فرع قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه	358
619	فرع قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا	358
620	فرع قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح	358
621	فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين	358
622	فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر	358
623	فرع قال أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف	359
624	فرع اتفق الأصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر	359
625	فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان	359
626	فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر	359
627	فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر	359
628	قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لأنه يتبعها في البيع والعتق	360
629	شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله	360
630	فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما	361
631	فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما	361
632	فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح	361
633	فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين الولد	361
634	فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جاز	362
635	فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألة	362
636	(باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد)	363
637	قال المصنف إذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد	363
638	شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والاحكام والأضرب الواردة فيه	364
639	فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق	365
640	فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان	365
641	فرع لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجه	365
642	فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة	366
643	فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتري	366
644	فرع لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلاف	366
645	فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان	366
646	فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع	366
647	فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق	366
648	قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتي تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه	367
649	شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامه	368
650	فرع إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها	369
651	فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد	369
652	فصل متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه	369
653	فرع إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة	370
654	فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائع	370
655	فرع إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب	372
656	فرع إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه عبده فالعقد الأول باطل	373
657	فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين	373
658	فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقد	374
659	فرع لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان	375
660	فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن	375
661	فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه	376
662	فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا	377
663	فرع في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة	378
664	فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا	379
665	(باب تفريق الصفقة)	379
666	قال المصنف إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان	379
667	شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا	380
668	فرع المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهور	382
669	فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين	382
670	فرع لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها	382
671	فرع إذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع	383
672	فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف	384
673	فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد	384
674	فرع محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت	385
675	فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني	388
676	فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة	388
677	قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف	388
678	شرح هذا الفصل وبيان مسائله	388
679	فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة	389
680	(باب الربا)	390
681	قال المصنف الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا	390
682	شرح هذا الفصل شرحا موجزا	391
683	فرع قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين	391
684	فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع	391
685	قال المصنف والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح	392
686	شرح مفصل لما قاله المصنف	392
687	فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع	394
688	فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا	395
689	فرع إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها	395
690	قال المصنف رحمه الله فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان	395
691	شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا	396
692	فرع لا ربا في الحيوان عندنا	399
693	فرع قال ابن الصباغ والأصحاب لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدمي	399
694	فرع لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها وهذا لا خلاف فيه	399
695	فرع قال المتولي وغيره أنواع الحشيش التي تنبت الصحارى وتؤكل الخ	399
696	قال المصنف رحمه الله وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا	399
697	شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا	399
698	فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة	400
699	فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا	402
700	فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا	402
701	فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا	403
702	قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه	403
703	شرح ما قاله المصنف وبيان ألفاظه إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله	404