معرفة مآخذ الأئمة وأدلتهم.. وتآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية لأن القياس عند الحنفية أصل للكثير من فروع مذهبهم كما عرفت فهم لذلك أهل النظر والبحث، وأما المالكية فالأثر أكثر معتمدهم وليسوا بأهل نظر.
وللغزالي فيه كتاب المآخذ، ولأبي زيد الدبوسي كتاب التعليقة، ولابن القصار المالكي عيون الأدلة، وقد جمع ابن الساعاتي في مختصره في أصل الفقه جميع ما يبنى عليها من الفقه الخلافي، مدرجا في كل مسألة ما يبنى عليها من الخلافيات ".
ولاحظ ما يأتي في عنوان مصادر الكتاب مما يرتبط بمعنى الفقه المقارن.
هذا الكتاب:
من المؤسف أن الورقة الأولى من الكتاب قد سقطت بما فيها جزء من مقدمة المؤلف، وقال فيما بقي من المقدمة: " [وقد رأيت كتبا] في الخلاف بين المذاهب فمن يطالعها يقف على الخلاف ولم يقف على الوفاق، وليس لهم كتاب يشتمل على هذا الوصف كما لغيرهم من الحنفية والشافعية، وقد تطاولت الأيام وتمادت الأعوام حتى بلغت من السنين سبعين وزيادة، ولم أقف على كتاب فيه هذه الفائدة، فشرعت في جمع هذا الكتاب مستعينا بالله الذي نطلب منه السداد والصواب، فكتبت هذا القسم من أوله إلى آخره كتابا بعد كتاب وفصلا بعد فصل ومسألة بعد مسألة، وذكرت عند كل مسألة من خالفها وخلافه، وكان همي أن اقتصر على ذكر خلاف أبي حنيفة والشافعي..... إلا أني رأيت مسألة خالف فيها أبو حنيفة فقلت: خلافا له، وأخرى خالف فيها الشافعي فقلت: خلافا له، وأخرى كانا يوافقان فيها وخالف غيرهما فقلت: وفاقا لهما وخلافا له، وذكرت في أول الكتاب! خلاف أحدهما وأهملت وفاق الآخر، اعتمادا على فهمه منه، وتغير همي من ذلك فتركزت خلافه ووفاق الآخر، وألحقت بكل فصل من فصوله من المسائل ما لم يذكره المصنف والحاجة ماسة إلى ذكرها، وكان مرجعي في تعيين المخالف إلى مسائل الخلاف للشيخ أبي جعفر قدس الله روحه، ولم اقتصر عليه بل راجعت إلى كتب الحنفية والشافعية فإن وافقها كتبت وإن خالفها قلت في النافع والقدوري أو البداية للحنفية كذا، وفي الهادي أو الوجيز أو الخلاصة للشافعية كذا، وإن رأيت مسألة تخالف ما في الغنية قلت: وفي الخلاف للشيخ كذا، فصار هذا الكتاب كاملا في الفقه، حاويا لمذهب أهل البيت وأبي حنيفة والشافعي وغيرهما رضوان الله عليهم أجمعين، وشرحا للقسم الثالث من