وعدم تحقق النصب من العالي، وعدم تحقق الإطباق من قبل الأمة يدور الأمر بين تعطيل الحكومة أو الأخذ بآراء الأكثرية أو بآراء الأقلية، وحيث إن الأول يوجب اختلال النظام وتضييع الحقوق بأجمعها فالأمر يدور بين الأخيرين، و لا إشكال في ترجح الأكثرية على الأقلية من وجهين: من الوجهة الحقوقية ومن جهة الكشف عن الواقع، إذ تأمين حقوق الأكثر أهم وأوجب، وجهة الكشف في آرائهم أيضا أقوى كما لا يخفى. فترجيح الأقلية على الأكثرية يوجب ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح.
وفي نهج البلاغة: " والزموا السواد الأعظم، فإن يد الله على الجماعة. وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من الناس للشيطان كما أن الشاذ من الغنم للذئب. " (1) وفي مقبولة عمر بن حنظلة في الخبرين المتعارضين: " ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. " (2) وروى الترمذي في الفتن من سننه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): " إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد - على ضلالة، ويد الله على الجماعة. ومن شذ شذ إلى النار. " (3) وفي كنز العمال، عن ابن عباس وابن عمر: " لا يجمع الله أمر أمتي على ضلالة أبدا، اتبعوا السواد الأعظم يد الله على الجماعة. من شذ شذ في النار. " (4) وعن أسامة بن شريك: " يد الله على الجماعة، فإذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشيطان، كما يختطف الذئب الشاة الشاذة من الغنم. " (5) فيستأنس من جميع ذلك أنه في مقام تعارض الأكثرية والأقلية الشاذة يؤخذ