والأنصار; فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك (لله) رضا. فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين و ولاه الله ما تولى. " (1) وفي كتاب وقعة صفين لنصر بن مزاحم، والإمامة والسياسة لابن قتيبة: " أما بعد، فان بيعتي بالمدينة لزمتك وأنت بالشام، لأنه بايعني القوم. " (2) وذكرا نحو ما في نهج البلاغة.
وفي ذيل كلامه (عليه السلام) إشارة إلى قوله - تعالي -: " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. " (3) قال ابن أبي الحديد المعتزلي في شرحه:
" واعلم أن هذا الفصل دال بصريحه على كون الاختيار طريقا إلى الإمامة، كما يذكره أصحابنا المتكلمون...
فأما الإمامية فتحمل هذا الكتاب منه (عليه السلام) على التقية وتقول: إنه ما كان يمكنه أن يصرح لمعاوية في مكتوبه بباطن الحال ويقول أنا منصوص على من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ومعهود إلى المسلمين أن أكون خليفة فيهم بلا فصل فيكون في ذلك طعن على الأئمة المتقدمين وتفسد حاله مع الذين بايعوه من أهل المدينة. وهذا القول من الإمامية دعوى لو عضدها دليل لوجب أن يقال بها ويصار إليها، ولكن لا دليل لهم على ما يذهبون إليه من الأصول التي تسوقهم إلى حمل هذا الكلام على التقية. " (4) أقول: دليل الإمامية التصريحات الكثيرة منه (صلى الله عليه وآله وسلم) على أمير المؤمنين (عليه السلام) في المواقف المختلفة من أول بعثته إلى حين وفاته، وقد ذكرنا نموذجا منها في أوائل