بإيدئولوجية خاصة. والأساس والمحور فيها هو أهواء الناخبين ومشتهياتهم كيف ما كانت، فتدبر.
وثالثا: بأن لنا أن نشترط في الناخبين شروطا خاصة كما هو عند الماوردي وأبي يعلى; حيث شرطا فيهم العدالة والعلم والتدبير المؤديين إلى اختيار من هو للإمامة أصلح. وسيأتي بيانه في المسألة الخامسة عشرة. ولعل مرجع ذلك إلى كون الرأي لأهل الحل والعقد لا لجميع الأمة. وسيأتي البحث فيه.
ورابعا: أن معرفة الأمة جميعا لشخص واحد والاطلاع على حقيقة حاله و انتخابه مباشرة مما يمكن أن يصادف إشكالات وعقبات.
ولكن معرفة أهل كل بلد لفرد خبير أو أفراد خبراء من أهل بلدهم وصقعهم مما يسهل جدا ولا سيما بعد الترشيح والاعلام الصحيح من أهل الصلاح، فتنتخب الأمة الخبراء العدول، والخبراء ينتخبون الوالي الأعظم فيكون الانتخاب ذا مرحلتين كما هو متعارف في أعصارنا ومذكور في دستور إيران الإسلامية لانتخاب القائد. (1) وبالجملة، الأمة جميعا يشتركون في الانتخابات فلا تختص بأهل الحل والعقد، ولكن النتيجة تحصل في المرحلة الثانية. والاطمينان بالصحة في هذه الصورة أكثر و أقوى بمراتب، إذ الخبراء قلما يحتمل فيهم ما كان يحتمل في البسطاء من الأمة.
واحتمال رعاية الخبراء لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع والمصالح النفس الأمرية، يدفعه اشتراط العدالة فيهم مضافا إلى الخبرة، فتدبر.