دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية - الشيخ المنتظري - ج ١ - الصفحة ٤٦٤
برواة الحديث غير معهود فإنهم عترة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وآله وخزان علمه.
وليس المراد من قوله (عليه السلام): " يرون حديثي وسنتي ": الحفاظ لألفاظ الحديث نظير المسجلات، بل المتفقهون في أقواله وسنته.
ويشهد لذلك قوله في بعض النقول: " فيعلمونها الناس من بعدي. " إذ التعليم شأن من درى الرواية وتفهمها. بل رب راو لا يعلم بكون ما يرويه كلاما للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وسنة له حقيقة، فإن تشخيص السنة الصادقة عن الأخبار المختلقة أو المحرفة، ومعرفة ما هو الحق من الأخبار المتعارضة إنما هو من شؤون أهل الدراية والفقه وأهل التحقيق و المعرفة، كما لا يخفى على علماء الرجال والدراية.
هذا مضافا إلى أنه بمناسبة الحكم والموضوع يظهر لنا عدم إرادة الراوي المحض، إذ لا يناسب جعل منصب خلافة النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) لمن لا شأن له إلا حفظ ألفاظ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بلا دراية ودرك لمفاهيمها وتفقه فيها، كما هو واضح.
فإن قلت: قوله: " يروون حديثي وسنتي "، وكذلك قوله: " فيعلمونها الناس من بعدي " قرينة على إرادة الخلافة في خصوص بيان الروايات وتعليم الأحكام.
قلت: أولا: لم يكن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) راويا حتى يخلفه الرواة في الرواية.
وثانيا: إن الظاهر أن الذيل ذكر معرفا للخلفاء لا محددا للخلافة، فيكون المراد توصيف من له أهلية الخلافة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) وإن كانت الخلافة مطلقة.
بل النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أيضا كان الملاك المهم لخلافته المطلقة عن الله معارفه وعلومه و تعليماته، وكذلك أبونا آدم (عليه السلام).
ألا ترى أن الله - تعالى - بعدما قال للملائكة: " إني جاعل في الأرض خليفة. "، وقال الملائكة: " نحن نسبح بحمدك ونقدس لك " قال - تعالى -: " وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبؤوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين... " (1)؟ إذ يظهر من الآيات

1 - سورة البقرة (2)، الآية 30 و 31.
(٤٦٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة 1 - ضرورة الحكومة 3
2 2 - كيف نشأت الدولة وتنشأ؟ 5
3 3 - أنحاء الحكومات الدارجة في البلاد 6
4 4 - الحكومة الاسلامية 8
5 5 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء 10
6 6 - ولاية الفقيه 11
7 7 - على العلماء والفقهاء ان يتدخلوا في السياسة 12
8 8 - ما أوجب تنفر المسلمين من اسم الحكومة والسياسة 13
9 9 - سبب تأليف الكتاب وإشارة إجمالية إلى أبوابه وفصوله 15
10 10 - طريقتنا في البحث وسيرتنا فيه 18
11 11 - أهمية فقه الدولة والمسائل العامة الاجتماعية 20
12 12 - البحث العلمي الحر لا يضر بالوحدة، بل يؤكدها 21
13 13 - تذكار واعتذار 22
14 الباب الأول فيما يقتضيه الأصل، وحكم العقل في المسألة إجمالا مع قطع النظر 25
15 عما ورد في الكتاب والسنة مقتضى الأصل وحكم العقل في المسألة 27
16 هنا أمور أخر: 28
17 الأول: حكم العقل بإطاعة الله 28
18 الثاني: حكم العقل بحسن إرشاد الغير ووجوب الإطاعة لمن يرشد الإنسان 29
19 الثالث: حكم العقل بتعظيم المنعم وشكره 30
20 الرابع: حكم العقل بأن إطاعة الحاكم العادل حافظة لمصالح المجتمع 30
21 خلاصة الباب 31
22 الباب الثاني في ثبوت الولاية للنبي الأكرم وللأئمة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين 33
23 ثبوت الولاية للنبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وللأئمة المعصومين (عليهم السلام) 35
24 1 - آية جعل إبراهيم إماما 36
25 2 - آية جعل داود خليفة 37
26 3 - آية كون النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أولى بالمؤمنين من أنفسهم 37
27 الوجوه المحتملة في معنى الآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين) 37
28 بعض موارد الاستشهاد بالآية الثالثة (النبي أولى بالمؤمنين) 41
29 تتمة في استخلاف رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) 43
30 توضيح للمطلب 46
31 تفسير الولاية وبيان معناها 53
32 حديث الثقلين والتمسك بالعترة 58
33 4 - آية قضاء الله ورسوله 62
34 5 - آية ولاية الله ورسوله والمؤمنين 62
35 6 - آية إطاعة الله وإطاعة رسوله وأولى الأمر 64
36 7 - آية تحكيم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فيما شجر بينهم 69
37 8 - آية حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بما أراه الله 70
38 9 - آية الاستيذان من النبي وحرمة المخالفة 71
39 التنبيه على أمور: 73
40 الأول في بيان مفهوم الإمامة 73
41 الثاني في تقسيم الولاية 74
42 الثالث في مراتب الولاية 77
43 الرابع إن الولاية المساوقة للإمامة لها مراتب بحسب التحقق الخارجي 78
44 الخامس في معنى الإمام اصطلاحا 80
45 الباب الثالث في بيان لزوم الحكومة وضرورتها في جميع الأعصار ولو في عصر الغيبة، بل كونها من ضروريات الإسلام ومما أوجب الله - تعالى - تأسيسها والحفاظ عليها مع الإمكان. ويشتمل هذا الباب على فصول أربعة: 83
46 الفصل الأول في ذكر كلمات بعض العلماء والأعاظم المدعين للإجماع في المسألة 85
47 الفصل الثاني في سير إجمالي في روايات الفقه الإسلامي وفتاوى الأصحاب التي يظهر منها إجمالا سعة دائرة الإسلام وجامعيته لجميع شؤون الإنسان وأن الحكومة داخلة في نسجه ونظامه ولا يجوز تعطيلها في عصر ولا مكان 89
48 تصور الاسلام على نحوين 90
49 الفصل الأول في الصلاة 92
50 الفصل الثاني في الصوم والاعتكاف 96
51 الفصل الثالث في الزكاة 98
52 الفصل الرابع في الخمس والأنفال 102
53 الفصل الخامس في الحج والمزار 107
54 الفصل السادس في الجهاد 112
55 الجهاد على قسمين: 115
56 هل يعتبر في الجهاد الابتدائي إذن الإمام؟ 117
57 لا يعتبر في الجهاد الدفاعي إذن الإمام، بل يجب مطلقا 121
58 الفصل السابع في قتال البغاة على الإمام 127
59 الفصل الثامن فيما دل على أن أمر الجزية والغنائم والأسارى والأراضي إلى الإمام 130
60 الفصل التاسع في الحجر والوصية 133
61 الفصل العاشر فيما ورد في النكاح والطلاق وملحقاته 134
62 الفصل الحادي عشر في المواريث 136
63 الفصل الثاني عشر فيما ورد في القضاء والحدود 138
64 الفصل الثالث عشر فيما ورد في القصاص والديات 145
65 الفصل الرابع عشر في التعرض لبعض عبارات الفقهاء وفتاواهم التي علق فيها الحكم على الإمام، أو الوالي، أو السلطان، أو الحاكم أو نحو ذلك مما يشكل حمله على خصوص الإمام المعصوم. 151
66 الفصل الثالث من الباب الثالث فيما يستدل به لضرورة الحكومة في جميع الأعصار، ونذكر لذلك عشرة أدلة: 161
67 الدليل الأول: أن الحكومة داخلة في نسج الإسلام ونظامه 162
68 الدليل الثاني: أن الحكومة أمر ضروري للبشر 167
69 الدليل الثالث: رواية فضل بن شاذان في العيون والعلل 171
70 الدليل الرابع: ما في نهج البلاغة: لابد للناس من أمير... 174
71 الدليل الخامس: ما في المحكم والمتشابه: لابد للأمة من إمام... 177
72 الدليل السادس: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما عفيفا... 178
73 الدليل السابع: نتيجة صغرى وكبرى كلية... 182
74 الدليل الثامن: صحيحة زرارة: بني الإسلام على خمسة... 188
75 الدليل التاسع: ما في نهج البلاغة: " أخذ الله على العلماء "، وأن الحكومة حسبة 191
76 الدليل العاشر: أخبار متفرقة يظهر منها لزوم الحكومة والدولة... 194
77 الفصل الرابع من الباب الثالث في ذكر الأخبار التي ربما توهم وجوب السكوت في قبال الجنايات ومظالم الأعداء في عصر الغيبة وعدم التدخل في الشؤون السياسية وإقامة الدولة العادلة: 205
78 الرواية 1 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 205
79 قداسة زيد وقيامه 208
80 الرواية 2 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 222
81 الرواية 3 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 229
82 الرواية 4 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 233
83 الرواية 5 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 235
84 الرواية 6 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 237
85 الرواية 7 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 244
86 الرواية 8 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 245
87 الرواية 9 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 245
88 الرواية 10 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 247
89 الرواية 11 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 247
90 الرواية 12 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 247
91 الرواية 13 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 248
92 الرواية 14 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 249
93 الرواية 15 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 250
94 الرواية 16 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 252
95 الرواية 17 من أخبار الباب 13 من جهاد الوسائل 252
96 خلاصة الفصل الرابع المشتمل على أخبار السكون والسكوت 255
97 الباب الرابع في شرائط الإمام والوالي الذي تصح إمامته وتجب طاعته 257
98 شرائط الإمام الذي تجب طاعته 259
99 الفصل الأول في ذكر بعض الكلمات من العلماء والفقهاء في شرائط والوالي 261
100 رأي ابن سينا 261
101 رأي الفارابي 262
102 رأي الماوردي 263
103 رأي القاضي أبي يعلى الفراء 264
104 كلام العلامة الحلي في التذكرة 265
105 رأي القاضي الباقلاني 266
106 كلام القاضي عضد الدين الإيجي والشريف الجرجاني 267
107 كلام عبد الملك الجويني 268
108 كلام النووي 269
109 آراء ابن حزم الأندلسي 269
110 كلام ابن خلدون 272
111 كلام القلقشندي 272
112 ملخص ما في الفقه على المذاهب الأربعة 273
113 الفصل الثاني في بيان ما يحكم به العقل والعقلاء في المقام مع قطع النظر عن الآيات والروايات 275
114 الفصل الثالث في ذكر آيات الباب 279
115 الفصل الرابع في اعتبار العقل الوافي 285
116 الفصل الخامس في اعتبار الاسلام والايمان 287
117 الفصل السادس في اعتبار العدالة 289
118 نكتة مهمة 300
119 الفصل السابع في اعتبار الفقاهة والعلم بالإسلام 301
120 الفصل الثامن في اعتبار القوة وحسن الولاية 319
121 الفصل التاسع في اعتبار أن لا يكون الوالي من أهل البخل والطمع والمصانعة 329
122 الفصل العاشر في اعتبار الذكورة 335
123 بحث حول الاجماع 339
124 التنبيه على أمرين: 341
125 الأمر الأول، وفيه ثلاث مقدمات: 1 - تفاوت الرجل والمرأة 341
126 2 - مفهوم العدل 343
127 3 - الولاية مسؤولية وأمانة 344
128 الولاية تنافى طباع المرأة وظرافتها 344
129 الأمر الثاني: المرأة والتستر 347
130 الآيات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي 348
131 الروايات الدالة على اعتبار الذكورة في الوالي والقاضي 353
132 الفصل الحادي عشر في اعتبار طهارة المولد 363
133 الفصل الثاني عشر في ذكر أمور أخر اختلفوا في اعتبارها في الإمام: 369
134 الأول: البلوغ 369
135 الثاني: سلامة الأعضاء والحواس 370
136 الثالث: الحرية 372
137 الرابع: القرشية 373
138 الخامس: العصمة 380
139 السادس: كون الإمام منصوصا عليه 389
140 الباب الخامس في كيفية تعيين الوالي وانعقاد الإمامة، وفيه ستة فصول: 397
141 الفصل الأول في ذكر الأقوال في المسألة ونقل بعض الكلمات 399
142 مبدأ السيادة والحكومة هو الله تعالى أو الأمة؟ 404
143 الفصل الثاني في البحث في مقام الثبوت وذكر المحتملات فيه 407
144 يجب الالتفات إلى أمرين: الأمر الأول: المحتملات في مقام الثبوت خمسة 409
145 الأمر الثاني: كيفية إنفاذ حكم الفقهاء الواجدين للشرائط في عصر واحد 415
146 تنبيهان: 418
147 الأول: بحث حول تعدد الدولة 418
148 الثاني: سبب عدم بحث الفقهاء في الحكومة ونقل كلام ابن طاووس 421
149 الفصل الثالث في ذكر أدلة القائلين بنصب الفقهاء عموما: 425
150 الأمر الأول: مقبولة عمر بن حنظلة 427
151 مشهورة أبي خديجة 430
152 تفسير الآيات الثلاث المرتبطة بالمقبولة، ومعنى أولي الأمر 431
153 مفهوم الأمانة وموارد استعمالها 431
154 مفهوم الحكم وموارد استعماله 433
155 كلام الأستاذ الإمام حول المقبولة 440
156 توضيح لكلام الأستاذ حول المقبولة 443
157 مناقشات حول كلام الأستاذ في معنى المقبولة 445
158 تتمة: نقل كلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي ونقده 456
159 الأمر الثاني: حديث اللهم ارحم خلفائي 461
160 الأمر الثالث: حديث العلماء ورثة الأنبياء، وما يقرب منه 467
161 الأمر الرابع: حديث الفقهاء حصون الإسلام 471
162 الأمر الخامس: حديث الفقهاء أمناء الرسل 475
163 الأمر السادس: حديث وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا 478
164 الأمر السابع: حديث العلماء حكام على الناس 483
165 الأمر الثامن: حديث مجاري الأمور والأحكام على أيدي العلماء 485
166 ذكر اخبار اخر ربما يتوهم دلالتها على النصب 487
167 نقل كلام العوائد في المقام: 490
168 الفصل الرابع من الباب الخامس فيما يمكن أن يستدل به لصحة انعقاد الإمامة بانتخاب الأمة، وهي أمور: 493
169 الأمر الأول: حكم العقل 493
170 الأمر الثاني: سيرة العقلاء في جميع الأعصار 494
171 الأمر الثالث: قاعدة السلطنة 495
172 الأمر الرابع: ما دل على صحة العقود ونفاذها 496
173 الأمر الخامس: ما دل على الحث على الشورى والأمر بها في الأمر والولاية 497
174 الأمر السادس: ما دل على التكاليف الاجتماعية التي لوحظ فيها مصالح المجتمع الاسلامي بما هو مجتمع 499
175 الأمر السابع: ما دل على استخلاف الله الإنسان واستعماره في أرضه ووراثة الإنسان لها 501
176 الامر الثامن: ما في نهج البلاغة لما أرادوا بيعته (عليه السلام) بعد قتل عثمان 503
177 الامر التاسع: ما في تاريخ الطبري من جعل أمير المؤمنين (عليه السلام) لرضا المسلمين اعتبارا وجعل الإمامة ناشئة منه 504
178 الأمر العاشر: ما في الكامل من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) يوم البيعة 504
179 الأمر الحادي عشر: ما في نهج البلاغة من قوله (عليه السلام): إنما الشورى للمهاجرين والأنصار... 505
180 الأمر الثاني عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لعلى (عليه السلام) لك ولاء أمتي... 505
181 الأمر الثالث عشر: قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): إن تولوها عليا... 506
182 الأمر الرابع عشر: ما في كتاب الحسن (عليه السلام): ولاني المسلمون الأمر... 506
183 الأمر الخامس عشر: ما في كتاب صلح الحسن (عليه السلام): الأمر من بعده شورى بين المسلمين 506
184 الأمر السادس عشر: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): ما ولت أمة قط أمرها رجلا... 507
185 الأمر السابع عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):... ويغصب الأمة أمرها... 507
186 الأمر الثامن عشر: ما عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 508
187 الأمر التاسع عشر: ما في كتاب سليم: يختاروا لأنفسهم إماما... 508
188 الأمر العشرون: ما في كتاب أعاظم الكوفة إلى الحسين (عليه السلام) وجوابه إليهم 508
189 الأمر الحادي والعشرون: ما في الدعائم: وتوليتهم... 509
190 الأمر الثاني والعشرون: ما في تاريخ اليعقوبي: فليرتض المسلمون من أحبوا 509
191 الأمر الثالث والعشرون: ما عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): فليؤمروا أحدهم 510
192 الأمر الرابع والعشرون: ما في معاهدة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): ليس عليكم أمير إلا من أنفسكم... 510
193 الأمر الخامس والعشرون: فحوى ما أفتوا به في اختيار المفتي والقاضي... 511
194 الأمر السادس والعشرون: آيات وأخبار البيعة 511
195 الفصل الخامس في أخبار البيعة وماهيتها 513
196 الكلام في ماهية البيعة ونقل كلمات الاعلام فيها 523
197 الفصل السادس في ست عشرة مسألة مهمة يجب الالتفات إليها والبحث فيها 531
198 المسألة 1 - في وجوب الترشيح للولاية ولشعبها لمن يقدر عليها 537
199 المسألة 2 - افتراق الحكومة الإسلامية عن الحكومة الديمقراطية 538
200 المسألة 3 - هل رعاية الشروط المعتبرة في الوالي حكم تكليفي أو وضعي؟ 541
201 المسألة 4 - هل الشروط واقعية أو علمية؟ 544
202 المسألة 5 - إذا لم يوجد الواجد لجميع الشرائط فما هو التكليف؟ 545
203 المسألة 6 - لو كان الانتخاب مشروعا فهل يجب على الشارع بيان حدوده وشرائطه أو لا؟ 548
204 المسألة 7 - الجواب عما قد يقال من أن أكثر الناس بسطاء أو لا يكون لهم تقوى... 551
205 المسألة 8 - هل الملاك في الانتخاب آراء الجميع أو الأكثر أو جميع أهل الحل والعقد أو أكثرهم أو الحاضرين في بلد الإمام؟ 553
206 المسألة 9 - الجواب عما يعترض به من أن الاتفاق لا يحصل غالبا والأخذ بآراء الأكثرية يوجب ضياع حقوق الأقلية 563
207 المسألة 10 - إذا كانت الأكثرية غير صالحة فهل تقدم على الأقلية الصالحة؟ 567
208 المسألة 11 - هل يجوز للحاكم المنتخب التصدي لأمور لا يجوز لآحاد الأمة التصدي لها؟ 569
209 المسألة 12 - إذ لم يشترك الأكثرية في الانتخاب فهل تجبر عليه أو يكفي انتخاب الأقلية وينفذ على الجميع؟ 571
210 المسألة 13 - على فرض عدم النصب أو عدم وقوع الانتخاب هل تبقى الأمور العامة معطلة أو يجب تصديها على الفقيه من باب الحسبة؟ 572
211 المسألة 14 - هل الانتخاب للوالي عقد جائز أو لازم؟ 574
212 المسألة 15 - هل يعتبر في الناخبين شروط أو لا؟ 577
213 المسألة 16 - هل يجوز للأمة الكفاح المسلح والخروج على الحاكم إذا فقد بعض الشرائط أو لا؟ 580
214 البحث في أمرين: 590
215 الأمر الأول: لا يجوز إطاعة الجائر الفاسق في فسقه وجوره 590
216 الأمر الثاني: هل يجوز الخروج والقيام ضد الحاكم إذا صار جائرا، أو لا؟ 593
217 الأدلة التي تدل على جواز بل وجوب السعي في خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا 595
218 الأول: ما يستفاد من الآيات والروايات الدالة على وجوب خلع الوالي إذا صار انحرافه أساسيا 595
219 الثاني: ما دل على الغرض من الإمامة والحكومة الحقة 599
220 الثالث: ما دل على وجوب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمفهومهما الوسيع 600
221 الرابع: قيام سيد الشهداء (عليه السلام) على يزيد بن معاوية 605
222 الخامس: ما دل على تقديس زيد بن على وتقديس قيامه 606
223 السادس: ما دل على تقديس شهيد فخ وتقديس قيامه 607
224 السابع: ما دل على وجوب القيام في قبال حكام الجور مع وجود القدرة 609
225 الثامن: ما دل على حرمة عدم المبالاة بما يقع في المجتمع من الجور والظلم 611
226 التاسع: ما دل على جزاء المحارب والمفسد في الأرض 612
227 العاشر: ما دل على جوار قتل البغاة بل وجوبه 612
228 الحادي عشر: ما دل على حرمة إعانة الظالم ومساعدته بل وحب بقائه 614
229 خلاصة الأدلة في وجوب خلع الوالي ولو بالكفاح المسلح إذا صار انحرافه أساسيا 618