والخطيب المسقع بكسر الميم، أي البليغ العالي الصوت. ويصح فيه الصاد و السين.
وكيف كان فالخطاب في الحديث للعلماء المعاصرين له (عليه السلام) من الصحابة والتابعين. ويستفاد منه وجوب كون المرجع لأمور المسلمين، العلماء وان هذه المنزلة كانت لهم شرعا فسلبت عنهم باختلافهم وتشتتهم، وعدم رعايتهم لتكاليفهم، ورهبتهم من الظلمة ورغبتهم في الدنيا، فمكنوا الظلمة من المنزلة التي كانت لهم واستسلموا أمور الله في أيديهم... ولا ينافي هذا كون الإمامة الكبرى حقا لشخصه (عليه السلام)، إذ الإمام يحتاج إلى مشاورين وقضاة وعمال، والواجب انتخابهم من أهل العلم الملتزمين بالشريعة الحقه. هذا.
وفي منية الطالب:
" من المحتمل قريبا كون العلماء فيها هم الأئمة (عليهم السلام)... فإن فيه قرائن تدل على أن المراد من العلماء فيه هم الأئمة (عليهم السلام) فإنهم هم الأمناء على حلال الله وحرامه. " (1) وفي حاشية العلامة الإصفهاني على المكاسب:
" وأورد عليه بأن الرواية منقولة في تحف العقول، وسياقها يدل على أنها في خصوص الأئمة (عليهم السلام). والظاهر أنه كذلك، فإن المذكور فيها هم العلماء بالله، لا العلماء بأحكام الله. ولعل المراد أنهم (عليهم السلام) بسبب وساطتهم للفيوضات التكوينية والتشريعية تكون مجاري الأمور كلها حقيقة بيدهم (عليهم السلام)، لا جعلا. فهي دليل على الولاية الباطنية لهم كولايته - تعالى -، لا الأولوية الظاهرية التي هي من المناصب المجعولة. " (2) أقول: الظاهر عدم مراجعة هذين العلمين الشريفين - طاب ثراهما - لمجموع الرواية، وإلا ظهر لهما عدم إمكان حمل العلماء فيها على الأئمة (عليهم السلام). ومن هنا يظهر