حيث دلت صريحا على جواز ازدراد ما يخرج من الداخل إلى فضاء الفم فإذا جاز ذلك جاز ابتلاع ما يخرج من بين الأسنان إلى الفم بمناط واحد.
وأنت خبير بأن هذا قياس محض، مع وجود الفارق، فإنا لو عملنا بالصحيحة في موردها فغايته جواز ابتلاع ما يخرج من الداخل فيكون حكمه حكم ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس مما هو أمر داخلي موجود في الباطن فيقال أنه لا بأس برجوعه بعد الخروج، وأين هذا من الطعام الخارجي الذي لم يدخل بعد في الجوف وكان باقيا بين الأسنان، فالتعدي عن مورد الصحيحة إلى بلع ما دخل فمه من الخارج قياس واضح على أن الصحيحة لا عامل بها في موردها - على ما قيل - ولا بد من رد علمها إلى أهلها.
مع أن للمناقشة في دلالتها مجال لجواز أن يكون السؤال ناظرا إلى الازدراد أي الابتلاع قهرا ومن غير اختيار كما لعله الظاهر، وإلا فالابتلاع العمدي الاختياري بعيد جدا فإن الطبع البشري لا يرغب في ابتلاع ما يخرج من جوفه، بل يشمئز منه غالبا، فكيف يقع السؤال عنه، فيكون ذلك قرينة على اختصاص مورد السؤال بالابتلاع القهري، وكأن الداعي للسؤال توهم أن القلس حيث كان بالاختيار فيكون ذلك موجبا لابطال الازدراد وإن لم يكن اختياريا لانتهائه إليه.
وعلى الجملة بما أن الانسان حتى غير الصائم فضلا عن الصائم الملتفت يتنفر بحسب طبعه عن ابتلاع ما في فمه الخارج من جوفه، فلأجله يكون منصرف الرواية السؤال عن الابتلاع القهري، ولا أقل من احتمال ذلك فلا يكون لها ظهور في الازدراد الاختياري فيرتفع الاشكال من أصله.
وكيفما كان فمورد الرواية خارج عن محل الكلام كما عرفت.