وأما فرض عدم الارتكاب فهو على نحوين:
إذ تارة يلاحظ في، نيته الامساك عما عداه، بحيث تكون النية مقصورة على ما عدا الارتماس ومقيدة بعدم الاجتناب عنه، ولا ريب في البطلان حينئذ أيضا لأنه لم ينو المأمور به تماما وعلى وجهه المقرر شرعا، فإنه الامساك عن أمور، ومنها الارتماس ولم يتعلق القصد بهذا المجموع وإنما نوى بعضه وجزءا منه الذي هو مأمور ضمنا لا استقلالا وهو لا يكفي عن نية الكل كما هو واضح.
وأخرى لم يلاحظ ذلك بل نوى الامساك من غير تقييد وقد حكم الماتن (قدس سره) بصحته في هذه الصورة، ولكنه لا يتم على اطلاقه بل ينبغي التفصيل فإنها أيضا على قسمين:
إذ تارة ينوي الامساك اجمالا عن كل ما يكون مفطرا في الشريعة أو ما هو موجود في الرسالة غير أنه لا يعلم أن الارتماس مثلا مفطر أو أنه يعتقد عدمه، كما ربما يتفق ذلك لكثير من عوام الناس، فإن العلم التفصيلي بجميع المفطرات خاص بذوي الفضل وبعض الأخيار، أما غالب العوام فلا يدرون بها ولا يسعهم تعدادها ومع ذلك يقصدون الصوم الذي أمر به الشارع، وهنا يحكم بالصحة كما ذكره الماتن، لأن عدم ارتكاب الارتماس مثلا داخل في المنوي حينئذ اجمالا لا تفصيلا وهو كاف كما تقدم.
وأخرى تلاحظ النية مهملة من هذه الناحية بحيث لم يكن الارتماس منويا بالكلية لا تفصيلا ولا اجمالا، ولا ينبغي التأمل في البطلان حينئذ