تفسيرا اقتصاديا وتطعيمها بقيمها الاقتصادية الخاصة.
غير أن هذه البراعة في التحليل، من الناحية النظرية، كلفت الماركسية الابتعاد عن المنطق الواقعي للتاريخ، وعن طبيعة الأشياء - لا كما تبدو وتتعاقب في ذهن العلماء الماركسيين - بل كما تبدو في الواقع، لأن التحليل الماركسي يفترض أن الواقع الاقتصادي - ملكية وسائل الإنتاج، وعدم ملكيتها - هو الأساس الواقعي والتاريخي للتركيب الطبقي، وانقسام المجتمع إلى طبقة حاكمة - لأنها تملك - وطبقة محكومة - لأنها لا تملك مع أن الواقع التاريخي ومنطق الأحداث يبرهن في أكثر الأحايين على العكس، ويوضح أن أوضاع الطبقات، هي السبب في الأوضاع الاقتصادية التي تتميز بها تلك الطبقات، فالوضع الاقتصادي للطبقة يتحدد وفقا لكيانها الطبقي، وليس كيانها الطبقي نتيجة لوضعها الاقتصادي.
وأكبر الظن، أن الماركسية حين قررت أن التركيب الطبقي قائم على أساس اقتصادي، وأكدت على أن الطبقة نتيجة للملكية لم تدرك النتيجة التي تترتب على ذلك منطقيا، وهي أن النشاط في ميادين الأعمال، هو الأسلوب الوحيد إلى كسب المقام الاجتماعي، وتكوين طبقة رفيعة في المجتمع، لأن التكوين الطبقي للطبقة الرفيعة الحاكمة، في المجتمع إذا كان نتاجا للملكية - الوضع الاقتصادي - فلابد لها من إيجاد هذه الملكية، لكي تصبح طبقة رفيعة حاكمة، ولا سبيل إلى حصولها على تلك الملكية، إلا النشاط في ميادين العمل. وقد تكون أغرب نتيجة، يتمخض عنها التحليل الماركسي لبعدها عن الواقع، وإلا فمتى كان النشاط في ميادين التحليل الماركسي لبعدها عن الواقع، وإلا فمتى كان النشاط في ميادين الأعمال، هو الطريق الأساسي لتكوين الطبقة الرأسمالية، قد بنت كيانها وتكامله، إذ يمكن لأحد أن يقول ان الطبقة الرأسمالية، قد بنت كيانها الطبقي عن طريق الملكية التي حصلت عليها بالنشاط الدائب في ميادين العمل والإنتاج وأما في الظروف التاريخية الأخرى، فلم يكن النشاط العملي، هو الأساس لتكون الطبقات، ولا الدعامة الرئيسية