يعيشه من مشاكل، وتضع على ضوء ذلك كله، وفي الحدود المذهبية، السياسة الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة ونمو الثروة، وتضمن يسر الحياة ورخاء المعيشة.
وعلى هذا الأساس نعرف علاقة المذهب بالسياسة الاقتصادية، التي ترسمها الدولة وتحددها إلى مدى خمس سنوات أو سبع أو أكثر أو أقل للوصول إلى أهداف معينة في نهاية تلك المدة. فان هذه السياسة ليست جزءا من المذهب، ولا من وظيفة المذهب وضعها وتحديدها، لأنها تختلف باختلاف الظروف الموضوعية، ونوع الإمكانات التي يملكها المجتمع وطبيعة المشاكل والصعاب التي لا بد من التغلب عليها. فالبلاد الكثيفة السكان بدرجة كبيرة مثلا تختلف عن البلاد القليلة السكان الواسعة الأرجاء في إمكاناتها ومشاكلها وأساليب التغلب على هذه المشاكل وتعبئة تلك الإمكانات. وهكذا يكون لكل ظرف موضوعي أثره في تحديد السياسية التي يجب انتهاجها.
ولهذا كان لزاما على المذهب أن يترك رسم تفاصيل هذه السياسة إلى الدولة، لتصنع التصميم الذي يتفق مع الظروف التي تكتنفها، ويقتصر المذهب على وضع الأهداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية، وحدودها العامة وإطارها المذهب الشامل، الذي يجب على الدولة التقيد به ووضع سياستها ضمنه.