1 - حكم الإسلام بانتزاع الأرض من صاحبها، إذا عطلها وأهملها حتى خربت، وامتنع عن إعمارها، وعلى هذا الأساس يستولي ولي الأمر في هذه الحالة على الأرض، ويستثمرها بالأسلوب الذي يختاره (1)، لأن الأرض لا يجوز أن يعطل دورها الايجابي في الإنتاج، بل يجب أن تظل دائما عاملا قويا يساهم في رخاء الانسان، ويسر الحياة، فإذا حال الحق الخاص دون قيامها بهذا الدور، الغي هذا الحق وكيفت بالشكل الذي يتيح لها الإنتاج (2).
2 - منع الإسلام عن الحمى وهو: السيطرة على مساحة الأرض العامرة وحمايتها بالقوة دون ممارسة عمل في احيائها واستثمارها، وربط الحق في الأرض بعملية الاحياء وما إليها دون أعمال القوة التي لا شأن لها في الإنتاج وفي استثمار الأرض لصالح الانسان (3) (4).
3 - لم يعط الإسلام للأفراد الذين يبدأون عملية احياء المصادر الطبيعية الحق في تجميد تلك المصادر وتعطيل العمل لاحيائها، ولم يسمح لهم بالاحتفاظ بها في حالة توقفهم عن مؤاصلة العمل في هذا السبيل (5). لأن استمرار سيطرتهم عليها في هذه الحالة يؤدي إلى حرمان الإنتاج من طاقات تلك المصادر وامكاناتها.
ولهذا كلف ولي الأمر في الإسلام بانتزاع المصادر من أصحابها، إذا أوقفوا أعمالهم في احيائها، ولم يمكن إغراؤهم بمواصلة العمل فيها.
4 - لم يسمح الإسلام لولي الأمر باقطاع الفرد شيئا من مصادر الطبيعة إلا بالقدر الذي يتمكن الفرد من استثماره والعمل فيه (6) (7)، لأن اقطاع ما يزيد على