(1) الوسائل ج 13، ص 259، الحديث 24279، ولاحظ سائر الروايات الأخرى في الصفحات التالية بذلك الموضع.
(2) الوسائل ج 13، ص 260، الحديث 24284.
(3) خلاصة التفصيل الذي يعرضه هذا النص، والنص التالي، هو التفرقة بين حالتي الإجارة والمزارعة: ففي حالة الإجارة، عندما يستأجر الفرد أرضا بمئة دينار مثلا، لا يجوز له أن يؤجرها بأكثر من مئة، ما لم يكن قد عمل في الأرض. وفي حالة المزارعة، عندما يتفق العامل مع صاحب الأرض والبذر، وعلى زرع أرضه والاشتراك معه في الناتج بنسبة خمسين بالمئة مثلا يجوز للعامل بعد ذلك أن يعطي أرض العامل آخر يباشر زراعتها، على أن يدفع له ثلاثين بالمئة مثلا، ويحفظ في النتيجة بعشرين بالمئة.
وقد حاول النص أن يفسر هذا الفرق بين حالتي الإجارة والمزارعة فذكر في تبرير ذلك: (أن هذا مضمون وذلك غير مضمون). والنص يريد بهذا التعليل: أن المستأجر الثاني للأرض الذي يستأجرها ممن كان قد استأجرها قبله، - أي من المستأجر الأول - يضمن في عقد الإجارة للمستأجر الأول الأجرة المتفق عليها، فهي مضمونة بنفس العقد. وأما المزارع الذي يتسلم الأرض من المستأجر بموجب عقد مزارعة ليعمل فيها. فهو لا يضمن في عقد المزارعة شيئا للمستأجر الأول، فما يحصل عليه المستأجر الأول نتيجة لعقد المزارعة ليس مضمونا له في نفس عقد المزارعة. فكأن النص أراد أن يقول أن التفاوت الذي يحصل عليه المستأجر الأول حين يؤجر الأرض بأكثر مما استأجرها به، مضمون له في نفس عقد الإجارة، فلا بد أن يسبق العقد عمل يبرر هذا المكسب المضمون لأن الشريعة لا تقر مكسبا مضمونا إلا في مقابل عمل. وأما التفاوت الذي يحصل عليه المستأجر، إذا زارع على الأرض بالنصف مثلا، فهو ليس مضمونا له بنفس عقد المزارعة، فلا يجب أن يسبق عقد المزارعة علم للمستأجر الأول في الأرض يبرر هذا المكسب.

مفاتيح البحث: الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام ⁽²⁾، إسحاق بن عمار ⁽¹⁾، الجواز ⁽³⁾