(1) المسالك ج 2، 288.
(2) ويلاحظ لدى مقارنة هذا النص الفقهي بالنصوص التشريعية التي مرت بنا في رواية معاوية بن وهب ورواية الكابلي، أن النص للشهيد واضح كل الوضوح في انقطاع صلة الفرد بالأرض نهائيا، إذا خربت وزال عمرانها، لأن العلة إذا زالت زال المعلول. وأما النصوص التشريعية السابقة، فهي تسمح عند خراب الأرض واهمال صاحبها لها باحيائها من أي فرد آخر، وتمنحه الأرض بدلا عن صاحبه السابق، ولكنها لا تدل على انقطاع صلة صاحب الأرض بأرضه انقطاعا نهائيا، بسبب خرابها، فمن الممكن في حدود المعطى التشريعي لهذه النصوص، ان يفترض لصاحب الأرض حق فيها، وعلاقة بها حتى بعد خرابها، بدرجة يجعل له حق السبق إلى تجديد احيائها، إذا نافسه غيره على ذلك، ويستمر هذا الحق ما لم يسبقه شخص آخر إلى احياء الأرض، فان أحياها فرد آخر فعلا، حال اهمال صاحبها الأول، انقطعت صلة الأرض بصاحبها القديم.
فعلى أساس النص الفقهي للشهيد، يزول حق الفرد في الأرض لدى خرابها بصورة كاملة. وعلى أساس النصوص الأخرى، يمكن أن نفترض بقاء علاقة الفرد الأول بأرضه، وحقه فيها بعد الخراب بدرجة ما وزوال حق الاحتكار فقط أي حق مع الآخرين عن استثمار الأرض والانتفاع بها.
وينعكس الفرق علميا بين هاتين الفرضيتين، فما إذا أهمل الفرد أرضه وخربت، ثم مات قبل احياء فرد آخر لها، فإن الانطلاق مع رأي الشهيد، يؤدي إلى القول بعدم انتقال الأرض إلى الورثة، لأن صاحبها انقطعت صلته بها نهائيا بعد خرابها، فلا معنى لاندراجها في تركته التي تورث. وأما على الأساس الثاني، فالأرض تورث بمعنى أن الورثة يتمتعون بنفس الدرجة من الحق، التي بقيت للميت بعد خراب الأرض.
وسوف تتجه بحوث الكتاب المقبلة إلى تبني رأي الشهيد الثاني.

مفاتيح البحث: السب ⁽¹⁾، معاوية بن وهب ⁽¹⁾، الموت ⁽²⁾، الشهادة ⁽²⁾، الوراثة، التراث، الإرث ⁽²⁾