- في رأي ابن البراج وابن حمزة وغيرهما - ملكا للمسلمين وتدخل في نطاق الملكية العامة (1).
وهكذا نعرف، أن الاختصاص بالأرض - حقا أو ملكا - محدود بإنجاز الفرد لوظيفته الاجتماعية في الأرض. فإذا أهملها وامتنع عن إعمارها حتى خربت، انقطعت صلته بها، وتحررت الأرض من قيوده. وعادت ملكا طليقا للدولة، إن كانت مواتا بطبيعتها، وأصبحت ملكا عاما للمسلمين، إن كان الفرد الذي أهملها وسقط حقه فيها قد ملكها بسبب شرعي، كما في الأراضي التي أسلم عليها أهلها طوعا (2).