الأمة هي صاحبة الأرض، ويطبق على الأرض - لأجل ذلك - مبدأ الملكية العامة.
وإن كان ضم الأرض العامرة، وإسهامها في الحياة الإسلامية، عن طريق إسلام أهلها عليها، كان العمل السياسي هنا عمل الأفراد، لا عمل الأمة. ولأجل ذلك اعترف الإسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة، التي أسلموا عليها، وسمح لهم بالاحتفاظ بها.
وهكذا نعرف. أن العمل السياسي يقوم بدور، في النظرية الإسلامية العامة إلى الأرض، ولكنه لا ينتزع طابع اللا فردية في الملكية، إذا كان عملا جماعيا، تشترك فيه الأمة بمختلف ألوان الاشتراك، كالفتح، بل تصبح الأرض عندئذ ملكا عاما للأمة. والملكية العامة للأمة تتفق في الجوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة، وإن كانت ملكية الدولة أرحب منها وأوسع، لأن ملكية الأمة بالرغم من كونها عامة داخل نطاق الأمة، لكنها خاصة بالأمة على أي حال، ولا يجوز استخدامها إلا في مصالحها العامة. وأما ملكية الدولة فيمكن للأمام استثمارها في نطاق أوسع (1).
فالعمل السياسي الجماعي بالنسبة إلى الأراضي العامة التي فتحها المسلمون، أنتج وضعها في نطاق إسلامي، بدلا عن نطاق إنساني أوسع، ولم يخرجها عن طابع اللا فردية في الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض عن هذا الطابع، وتخضع لمبدأ الملكية الخاصة، حين يكون العمل السياسي عملا فرديا، كإسلام الافراد على أراضيهم طوعا.
فان كان ضم الأرض إلى حوزة الإسلام، ومساهمتها في الحياة الإسلامية نتيجة للفتح، فالعمل السياسي هنا يعتبر عمل الأمة لا عمل فرد من الأفراد، ولذلك تكون الأمة هي صاحبة الأرض، ويطبق على الأرض - لأجل ذلك - مبدأ الملكية العامة.
وإن كان ضم الأرض العامرة، وإسهامها في الحياة الإسلامية، عن طريق إسلام أهلها عليها، كان العمل السياسي هنا عمل الافراد، لا عمل الأمة. ولأجل ذلك اعترف الإسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة، التي أسلموا عليها، وسمح لهم بالاحتفاظ بها.
وهكذا نعرف. أن العمل السياسي يقوم بدور، في النظرة الإسلامية العامة إلى الأرض، ولكنه لا ينتزع طابع اللا فردية في الملكية، إذا كان عملا جماعيا، تشترك فيه الأمة بمختلف ألوان الاشتراك، كالفتح، بل تصبح الأرض عندئذ ملكا عاما للأمة. والملكية العامة للأمة تتفق في الجوهر والمغزى الاجتماعي مع ملكية الدولة، وإن كانت ملكية الدولة أرحب منها وأوسع، لأن ملكية الأمة بالرغم من كونها عامة داخل نطاق الأمة، لكنها خاصة بالأمة على أي حال، ولا يجوز استخدامها إلا في مصالحها العامة. وأما ملكية الدولة، فيمكن للإمام استثمارها في نطاق أوسع. فالعمل السياسي الجماعي بالنسبة إلى الأراضي العامرة التي فتحها المسلمون، أنتج وضعها في نطاق إسلامي، بدلا عن نطاق إنساني أوسع، ولم يخرجها عن طابع اللا فردية في الملكية على أي حال وإنما تخرج الأرض عن هذا الطابع، وتخضع لمبدأ الملكية الخاصة، حين يكون العمل السياسي عملا فرديا، كإسلام الافراد على أراضيهم طوعا.
وفي هذا الضوء نعرف. أن المجال الأساسي للملكية الخاصة لرقبة الأرض في التشريع الإسلامي.. هو ذلك القسم من الأرض، الذي كان ملكا لأصحابه، وفقا لأنظمة عاشوها قبل الإسلام، ثم استجابوا للدعوة ودخلوا في الإسلام طوعا أو صالحوها، فان الشريعة تحترم ملكياتهم، وتقرهم على أموالهم (2).
وأما في غير هذا المجال، فالأرض تعتبر ملكا للإمام. ولا تعترف الشريعة بتملك