والثروة التي ينتجها. فالعمل ينصب على مختلف المواد الطبيعية: فيستخرج المعدن من الأرض، ويقتطع الخشب من الأشجار، ويغوص على اللؤلؤ في البحر، ويصطاد طائرا من الجو.. إلى غير ذلك من الثروات الذي نعالجه بهذا الصدد هو: ماذا تكتسب المادة من طابع اجتماعي بسبب العمل؟ وما هي علاقة العامل بالثروة التي حصل عليها عن طريق عمله؟.
فهناك الرأي القائل: بانقطاع الصلة الاجتماعية بين العمل و (العامل) وموضوعه، فليس للعمل أو العامل من حق إلا في إشباع حاجته مهما كان عمله، لأن العمل ليس إلا وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد للمجتمع، فيكافئه عليها المجتمع بضمان حاجاته.
ويتفق هذا الرأي مع وجهة نظر الاقتصاد الشيوعي، فان الاقتصاد الشيوعي ينظر إلى المجتمع بوصفه كائنا كبيرا يذوب فيه الأفراد، ويحتل كل فرد منه موضع الخلية في الكائن العضوي الواحد. وعلى أساس هذه النظرة التي تصهر الأفراد في البوتقة الاجتماعية البرى، وتذيبهم في العملاق الكبير.. لا تبدو الإعمال التي يقوم بها أفراد المجتمع أعمالا لأفراد، لأن الأفراد قد ذابوا جميعا ضمن الكائن الكبير. فتنقطع بذلك صلة العامل بنتائج عمله، ويصبح المجتمع هو العامل الحقيقي والمالك لنتاج عمل الأفراد جميعا، وليس للأفراد إلا إشباع حاجاتهم، وفقا للصيغة الشيوعية - التي مرت بنا سابقا في دراستنا للمادية التاريخية -: (من كل وفقا لطاقته ولكل وفقا لحاجته). فالأفراد في المجتمع الشيوعي يشبهون تماما الأجزاء التي يتكون منها جهاز ميكانيكي، فان كل جزء من الجهاز له الحق في استهلاك ما يحتاجه من زيت، وعليه القيام بوظيفته الخاصة، وبذلك قد تستهلك الأجزاء الميكانيكية جميعا حظوظا متساوية من الزيت بالرغم من اختلاف وظائفها في أهميتها وتعقيدها. وكذلك أفراد المجتمع يعطى كل منهم في نظام التوزيع الشيوعي (وفقا لحاجته)، وإن اختلفوا في مدى مساهمتهم العملية في إنتاج الثروة. فالشخص يعمل ولكنه لا يملك ثمرة عمله ولا