يختص بنتائجه، وإنما له الحق في إشباع حاجته سواء زاد ذلك على عمله أم قل عنه (1).
وعلى هذا الأساس يصبح موقف العمل من التوزيع سلبيا. فهو في ضوء المفهوم الشيوعي أداة إنتاج للسلع، وليس أداة توزيع لها، وإنما الحاجة وحدها هي التي تقرر الطريقة التي يتم بها توزيع السلع على أفراد المجتمع، ولهذا يختلف أفراد المجتمع في حظهم من التوزيع، وفقا لاختلاف حاجاتهم، لا لاختلاف أعمالهم.
وأما الاقتصاد الاشتراكي الماركسي، فهو يحدد صلة العامل بنتيجة عمله في ضوء مفهومه الخاص عن القيمة: فهو يرى: أن العمل هو الذي يخلق القيمة التبادلية للمادة التي ينفق فيها عمله، فلا قيمة للمادة بدون العمل البشري المتجسد فيها. وما دام العمل هو الينبوع الأساسي للقيمة، فيجب أن يزن توزيع القيم المنتجة في مختلف فروع الثروة على أساس العمل، فيملك كل عامل نتيجة عمله والمادة التي انفق عمله فيها، لأنها أصبحت ذات قيمة بسبب العمل وينتج عن ذلك: أن (لكل حسب عمله) لا حسب العمل هو الخلاق الوحيد للقيم، فهو الأداة الوحيدة للتوزيع، فبينما كانت أداة التوزيع في المجتمع الشيوعي هي الحاجة، يصبح العمل أداة التوزيع الأساسية في المجتمع الاشتراكي.
وأما الإسلام فيختلف عن الاقتصاد الشيوعي والاشتراكي معا.
فهو يخالف الشيوعية في قطعها الصلة بين عمل الفرد ونتائج عمله، وتأكيدها على المجتمع بوصفه المالك الوحيد لنتائج أعمال الأفراد جميعا، لأن الإسلام لا ينظر إلى المجتمع بصفته كائنا كبيرا يختفي من وراء الأفراد، ويحركها في هذا الاتجاه وذاك، بل ليس المجتمع إلا الكثرة الكاثرة من الأفراد فالنظرة الواقعية إنما تنصب على الأفراد بوصفهم بشرا يتحركون ويعملون، فلا يمكن بحال من الأحوال أن تنقطع الصلة بين العامل ونتيجة عمله.