الفائضة، على رأي ماركس، فيساوي بين جميع الأفراد في الأجور.
فالتطبيق - أو واقع المجتمع الاشتراكي القائم اليوم - يتجه إلى حل المشكلة بسلوك السبيل الأول، الذي يدفع المجتمع إلى التناقضات الطبقية من جديد ولذلك نجد أن النسبة بين الدخل المنخفض، والدخل الراقي في روسيا تبلغ على ما قيل 5 % و 1, 5 %، تبعا لاختلاف التقديرات، فقد وجد القادة الاشتراكيون: أن من المستحيل عمليا تنفيذ المساواة المطلقة، والنزول بأعمال العلماء والسياسيين والعسكريين إلى مستوى العمل البسيط، لأن ذلك يجمد النمو الفكري، ويعطل الحياة الفنية والعقيلة، ويجعل أكثر العمل وتعقد. ولهذا السبب نشأت الفوارق والتناقضات في ظل التجربة الاشتراكية وقامت بعد ذلك السلطة الحاكمة بتعميق هذا الفوارق والتناقضات وفقا لطبيعتها السياسية، فأنشأت طبقة البوليس السري، وميزت عملها الجاسوسي بامتيازات ضخمة، وسخرتها لتدعيم كيانها الدكاتوري، ولم يستيقظ المجتمع بعد أن أسفر الصبح إلا عن نفس الواقع، الذي كانت تمنيه الاشتراكية بالخلاص منه.
وأما اتجاه النظرية في حل المشكلة: فقد جاءت إشارة إلى تجديد هذا الاتجاه في كتاب (ضد دوهرنك)، إذ عرض أنجلز المشكلة، وكتب في الجوانب عليها.
((كيف سنحل إذن مسألة دفع أعلى الأجور عن العمل المركب، وهي مسألة هامة برمتها؟. يدفع الأفراد أو عائلاتهم في مجتمع المنتجين الخاصين تكاليف تدريب العامل الكفؤ، لذا فإن الثمن العالي الذي يدفع عن القوة العاملة الكفوءة، لذا فإن الثمن العالي الذي يدفع عن القوة العاملة الكفوءة ناجم عن الأفراد أنفسهم. فالرقيق الماهر يباع بثمن عال، وكاسب الأجر والماهر تدفع له أجور عالية. إن المجتمع إذ يكون منظما تنظيما اشتراكيا فإنه هو الذي يتحمل هذه التكاليف. فإليه إذن تعود ثمراتها وهي القيم العالية التي ينتجها العمل المركب، ولا تكون زيادة الأجور مطلبا، من مطالب العامل)) (1).