تحليلية خاطئة؟! ومن الطبيعي أن تمنى النتائج بالخطأ إذا كانت الأسس التي يقوم عليها التحليل مضللة وغير صحيحة.
وأما الفكر المذهبية في التأميم فتتلخص: في محو الملكية الخاصة وتتويج المجموع بملكية وسائل الإنتاج في البلاد كلها كما يملكها الآخرون.
غير أن هذه الفكرة تصطدم بواقع هو الواقع السياسي للمرحلة الاشتراكية الذي يتجسم في طبقة تتمتع بحكم دكتاتوري مطلق في أجهزة الحزب والدولة. فلا يكفي في هذه الحال أن تلغى المكية الخاصة قانونيا، ويتم الإعلان عن ملكية المجموع للثروة.. ليتمتع هذا المجموع بملكيتها حقا، ويجد محتواها الحقيقي في حياته التي يعيشها. بل ان طبيعة الموقف السياسي سوف تجعل حظ المجموع في تملكه حظا قانونيا فحسب، وتسمح للطبقة الحاكمة أن تتمتع بالمحتوى الحقيقي للملكية، الذي يتمثل في سيطرتها المطلقة على مقدرات البلاد وثرواتها. وهكذا تحصل هذه الطبقة على نفس الفرص، التي كان الرأسماليون الاحتكاريون يتمتعون بها في المجتمع الرأسمالي، إذ تقف - فوق الأنظمة - وراء كل عمل من أعمال الدولة، وتحتكر لنفسها حق تمثيل المجتمع اللا طبقي والتصرف في ممتلكاته، وتصبح - في هذه اللحظة - أقدر من أي رأسمالي آخر على سرقة القيمة الفائضة، فما هي الضمانات العلمية في هذا المجال؟!
وإذا أردنا أن نستعير من الماركسية لغتها، أمكننا القول: بأن التأميم في المجتمع الاشتراكي الماركسي، يبرز تناقضا بين الملكية الاشتراكية للمجموع والجوهر الحقيقي للملكية الذي تتمتع به الطبقة الحاكمة. فإن الملكية - بجوهرها الواقعي - ليست إلا السلطة على الثروة والقدرة على التمتع بها بمختلف الأساليب. وهذا الجوهر هو الذي تتمتع به القوة السياسية، المهيمنة على كل كيانات المجتمع وينعكس على الصعيد القانوني بكل امتيازات وحقوق ليست في الحقيقة إلا ستارا مزيفا، وترجمة قانونية لجوهر الملكية الحقيقي، غير أن هذا المالك الجديد في المجتمع