أجرة التدريب، لأن القيمة الزائدة التي يتمتع بها منتوج العامل الفني، لا تعبير عن تكاليف تدريبه وأجرة دراسته، بل عن العمل الذي قضاه العامل خلال الدراسة. فإذا زاد هذا العمل على كمية العمل المتمثلة في نفقات التدريب، كان للعامل الحق في زيادة الأجر على إنتاجه الفني.
وشي آخر فات أنجلز أيضا وهو: أن تعقيد العمل لا ينشأ دائما من التدريب، بل قد يحصل بسبب مواهب طبيعية في العامل، تجعله ينتج في ساعة من العمل ما لا ينتج اجتماعيا إلا خلال ساعتين. فهو يخلق في الساعة القيمة التي يخلقها غيره في ساعتين، بسبب من كفاءته الطبيعية، لا من تدريس سابق. فهل يأخذ هذا العامل ضعف ما يأخذه غيره فيمنى المجتمع الاشتراكي بالفوارق والتناقضات، أو يساوى بينه وبين غيره ولا يعطى إلا نصف ما يخلقه من القيمة. فيرتكب المجتمع الاشتراكي بذلك سرقة القيمة الفائضة؟!
وهكذا يتلخص: أن الحكومة في المرحلة الاشتراكية الماركسية، لا محيد لها عن أحد أمرين: فأما أن تطبق النظرية، كما يفرضه القانون الماركسي للقيمة، فتوزع على كل فرد حسب عمله. فتخلق بذرة التناقض الطبقي من جديد. وإما أن تنحرف عن النظرية في مجال التطبيق، وتساوي بين العمل البسيط والمركب، والعامل الاعتيادي والموهوب. فتكون قد اقتطعت من العامل الموهوب القيمة الفائضة، التي يتفوق بها عن العامل البسيط، كما كان يصنع الرأسمالي تماما في حساب المادية التاريخية.