الماهية المعبر عنها باللا بشرط القسمي في قبال المتعين بتعين الكتابة وجودا وهو المعبر عنه بالماهية بشرط شي ء والمتعين بها عدما المعبر عنه بالماهية بشرط لا، ومقسم هذه الاعتبارات الثلاثة هي الماهية اللا بشرط المقسمي، ولا يكاد يتحقق إلا بأحد التعينات الاعتبارية الثلاثة، فاعتبار الماهية لا بشرط الكتابة وإن كان نحوا من التعين للماهية إلا أنها من حيث نفس الكتابة لا تعين لها فلذا يصح اطلاق الابهام عليها من حيث عدم التعين فتدبر، وعليه فملاحظة الماهية مقيسة إلى الخارج عن مقام ذاتها وعدم تعينها بأحد الاعتبارات الثلاثة صرف مفهوم لا واقعية له.
(ثالثها) الماهية المرددة كأحد الصاعين من الصبرة مثلا، فإن كلا من الصاعين وإن كان متعينا بجميع أنحاء التعين الماهوي والوجودي إلا أنه بحسب فرض الترديد مبهم من حيث خصوص هذا التعين وخصوص ذاك التعين، وهذا المبهم أيضا لا واقعية له، إذ بعد فرض تعين كل منهما بجميع أنحاء التعين ماهية ووجودا لا تعين آخر حتى يكون مبهما من حيث ذاك التعين ليكون أمرا ثالثا في قبال الفردين المتعينين بأنحاء التعين، فالمردد صرف مفهوم لا مطابق له حتى تتعلق به الملكية أو غيرها من الأمور الاعتبارية فضلا عن الصفات الحقيقية، فإن الأمور التعلقية تشخصها بمتعلقها، فما لا ثبوت له يستحيل أن يكون مشخصا ومقوما لصفة جزئية اعتبارية كانت أو حقيقية كما حققناه في ملحه.
و (منها) كما أن المنفعة في ذاتها حيثية وجودية للعين موجودة بوجودها، وحيث إنها تدريجية الوجود فهي محدودة بالزمان، فالمنفعة غير المتعينة من حيث الزمان بوجه مفهوم لا مطابق له كذلك الأعيان المتكممة بالمقادير من حيث المن والوزنة وأشباه ذلك، فكما لا واقعية للمنفعة في قولهم: " آجرتك الدار كل شهر بكذا " كذلك لا واقعية للعين في قولهم: " بعتك كل من من هذه الصبرة بكذا "، فتوهم أنه من خصوصيات المنفعة وأن المنفعة غير موجودة وإنما تنزل منزلة الموجود بملاحظة تقديرها وتحديدها بمدة خاصة فاسد كما عرفت.