نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي

4 - ذهبت الإمامية: إلى أن طلاق المكره باطل، وكذا عتقه، وسائر العقود.
وقال أبو حنيفة: يقع طلاقه، وعتقه، وكل عقد يلحقه فسخ وما لا يلحقه فسخ كالبيع، والصلح، فإنه يقع موقوفا، يصح أن أجازها وإلا بطلت (1).
وقد خالف قوله صلى الله عليه وآله: " رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه " (2).
وقال صلى الله عليه وآله: " لا طلاق ولا عتاق في إغلاق " (3) والاغلاق:
الاكراه.
5 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز استعمال الحيل المحرمة، وأن يوصل بها إلى المباح.
وقال أبو حنيفة: يجوز (4).
قال ابن المبارك: شكت امرأة إلى أبي حنيفة زوجها، وآثرت فراقه؟
فقال لها: ارتدي، ويزول النكاح.
وقال لزوج امرأة: قبل أمها بشهوة: فإن نكاح زوجتك ينفسخ.
وقال النضر بن شميل: في كتاب الحيل: ثلاثمائة وعشرون مسألة كلها كفر، يعني من استباح ذلك كفر (5).

(١) الهداية ج ١ ص ١٦٧ و ج ٢ ص ٤١ (٢) وقد ذكرنا مصادره فسبق مرارا.
(٣) أعلام الموقعين ج ٤ ص ١٦ و ج ٤ ص ٥٠ (٤) أعلام الموقعين ج ٤ ص ١٦ و ج ٤ ص ٥٠ (٥) وقال يوسف بن أسباط: رد أبو حنيفة على رسول الله صلى الله عليه وآله أربعمائة حديث أو أكثر.
وكان محمد بن شجاع أبو عبد الله، فقيه أهل العراق يحتال في إبطال الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ورده، نصرة لأبي حنيفة، ورأيه.
عن علي بن جرير قال: قدمت على ابن المبارك، فقال له رجل: إن رجلين تماريا عندنا في مسألة فقال أحدهما: قال أبو حنيفة. وقال الآخر: قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال ابن المبارك: أعد علي، فأعاد عليه، فقال: كفر، كفر. قلت بك كفروا، وبك اتخذوا الكافر إماما، قال: ولم؟ قلت: بروايتك عن أبي حنيفة، قال: أستغفر الله من رواياتي عن أبي حنيفة (راجع تاريخ بغداد ج ٥ ص ٣٥١ و ج 13 ص 414) وذكر الخطيب في تاريخه أيضا ج 13 ص 379 استتابة أبي حنيفة من الكفر عن جمع كثير.
وله مثالب أخرى فراجع.

(٥٣١)