نهج الحق وكشف الصدق - العلامة الحلي

بسبب كثرة عياله دون غيره، أو بسبب فضله وعلمه، وقلة سعيه في الأمور الدنيوية، فناسب العقل التفضيل، ولا يمكن إلا بالوصية.
ولأنه كما جاز التفضيل حال الحياة كذا يجوز بعد الممات.
7 - ذهبت الإمامية: إلى أنه إذا أوصى لأقاربه، يدفع إلى من يعرف بين الناس أنه قريبه.
وقال أبو حنيفة: يعطى ذوي الرحم المحرم خاصة، ولا يدخل فيه من ليس بمحرم كبني العم.
وقال مالك: هذه وصية للوارث من الأقارب لا غير (1).
وقد خالف العرف في ذلك من غير دليل.
8 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يصح الوصية للميت.
وقال مالك: يصح ويكون للورثة (2).
وهو خلاف العقل الدال على امتناع صحة ملكية الميت، وأن تمليك واحد بعينه لا يكون تمليكا لغيره.
9 - ذهبت الإمامية: إلى أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله ينتقل إلى ورثته.
وخالف الفقهاء الأربعة، وقالوا: ينتقل صدقة إلى غير ورثته (3).

(١) الهداية ج ٤ ص ١٨٤ والفقه على المذاهب ج ٣ ص ٣٣٦ و ٣٤٠ (٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٨٠ والفقه على المذاهب ج ٣ ص ٣٢١ (٣) قال الآلوسي في تفسيره ج ٤ ص ١٩٤: التخصيص بخبر الواحد لعمومات القرآن جائز على الصحيح، والاحتجاج على عدم جواز التخصيص بخبر عمر مجاب عنه بأن عمر إنما رد خبر ابنة قيس، لتردده في صدقها وكذبها.
أقول: تردد أبي بكر في حديثه يظهر من وجوه:
الأول: اعترافه بأن الوارث لميراث النبي صلى الله عليه وآله أهله، في حديث أبي الطفيل.
الثاني: دفعه آلة رسول الله صلى الله عليه وآله، ودابته، وحذاءه إلى علي ميراثا.
الثالث: تردده في مصرفه بقوله: " فلما وليت رأيت أن أرده على المسلمين ". فهو يرى هنا: أنه موكول إلى رأي الخليفة راجع: كنز العمال ج ٣ ص ١٢٩ رقم ٢٢٦، وشرح النهج ج ٤ ص ٨١) ولكن قوله: إنما ميراثه لفقراء المسلمين، والمساكين، يدل على أنه يرى: أنه منحصر بهم من دون أن يشركهم غيرهم (كنز العمال ج ٣ ص ١٢٥ رقم ٢٢٢٤) وله رأي ثالث بينه بقوله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: " إنما هي طعمة أطعمناها الله، فإذا مت كانت بين المسلمين " من دون أن ينيط ذلك بنظر الخليفة راجع: (كتاب السقيفة لأبي بكر الجوهري، وشرح النهج ج ٤ ص ٨١) ثم هناك اعترافه في حديث أبي الطفيل:
بأن أهله يرثونه صلى الله عليه وآله، فهذا التحير منه في المصرف يدل على أن الكذاب نساء، والاختلاق يوجب التحير.. أضف إلى ذلك ادعاء أزواج النبي صلى الله عليه وآله إلا عائشة ميراثهن، كما في (البداية لابن كثير ج ٤ ص ٢٠٣) وهذا صريح بأنهن لم يسمعن من النبي صلى الله عليه وآله بل بعد وفاته إلى عشرة أيام.
الرابع: كما قال ابن المعلم: إنه بعد الاغماض عن سنده: إنما هو في قوله: ما تركناه صدقة نصب على الحال، فيقتضي ذلك: أن ما تركه النبي صلى الله عليه وآله على وجه الصدقة، لا يورث عنه، ونحن لا نمنع هذا (راجع تنوير الحوالك ج 3 ص 155) وغيرها من أدلة ضعف خبر أبي بكر.

(٥١٧)