أن التجسيم والتشبيه من حيث هما ليسا مما علم بطلانهما كذلك.
وأما المجبرة فعن المبسوط نجاستهم، وربما مال إليه في كشف اللثام، وهو لا يخلو من وجه، لقول الرضا (عليه السلام) السابق، كقوله (عليه السلام) (1): " القائل بالجبر كافر، والقائل بالتفويض مشرك " وقول الصادق (عليه السلام) (2): " إن الناس في القدر على ثلاثة أوجه: رجل يزعم أن الله تعالى أجبر الناس على المعاصي فهذا قد أظلم الله في حكمه، فهو كافر، ورجل يزعم أن الأمر مفوض إليهم،، فهذا قد أوهن الله في سلطانه، فهو كافر " الخبر.
ولاستتباعه لا بطال النبوات والتكاليف رأسا، وإبطال كثير مما علم من الدين ضرورة، فكفرهم أوضح من غيرهم إلا أن يكونوا من الحمق بحيث لا يتفطنون لذلك، فهم ليسوا من الناس في شئ.
ولقوله تعالى (3): " سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، ولا حرمنا من شئ، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا " إذ ذلك مذهبهم بعينه.
لكن قد يناقش في ضرورية بطلان نفس ما ذهبوا إليه بموافقته لكثير من ظواهر الكتاب والسنة، بل قيل: ورد (4) في بعض الأخبار والأدعية أنه خالق الخير والشر، وبتعارض أدلة العقل في ثبوت الاختيار للعبد وعدمه مع صعوبة إدراك ما ورد (5) عن العترة (عليهم السلام) من الأمر بين أمرين، بل قيل: إن ما ذكر