إذا وجد بحده ولا يكون محصلا للغرض إذا وجد في ضمن الأكثر، بل المحصل حينئذ للغرض هو الأكثر، وإذا كان الامر كذلك تعين التخيير بين الأقل والأكثر، لان كلا منهما محصل للغرض ولا مرجح يقتضي تعيين أحدهما دون الآخر.
وقد يشكل: بان هذا انما يتم في المورد الذي لا يكون للأقل وجود مستقل لو وجد الأكثر نظير الخط الطويل والخط القصير، فإنه لا وجود للقصير مستقل عند وجود الخط الطويل. اما لو كان للأقل وجود مستقل مع وجود الأكثر نظير التسبيحة الواحدة والتسبيحات الثلاث فلا يتم ما ذكر، إذ الأقل موجود بحده دائما فيتحقق به الغرض فلا تصل النوبة إلى الأكثر أبدا.
وأجاب عنه في الكفاية: بأنه يمكن أن يكون ترتب الغرض على الأقل بشرط عدم الانضمام، ومع الانضمام يكون الغرض مترتبا على الأكثر، فيكون الأقل مأخوذا بشرط لا. فيصح التخيير حينئذ. هذا محصل ما جاء في الكفاية (1).
وبه يصحح التخيير بين الأقل والأكثر، وان كانت النتيجة ارجاعه إلى التخيير بين المتباينين، لارجاعه إلى التخيير بين المأخوذ بشرط لا والمأخوذ بشرط شئ، فهو تصحيح للتخيير بين الأقل والأكثر بتخريجه على التخيير بين المتباينين لا التزام بالتخيير بين الأقل والأكثر.
وللمحقق الأصفهاني ههنا كلام طويل في مقام الفرق بين مثالي الكفاية، والايراد عليه أخيرا، ولكن لا يهمنا التعرض إليه إذ لا جدوى فيه (2).
* * *