الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي ، السيد نور الدين العاملي - الصفحة ١٥٦
لعدم ذلك في أكثر الأحكام، بل لوجودها في مسائل معدودة، ولا في الإجماع لوجود الاختلاف في ذلك، فعلم أن ادعاء القرائن في جميع هذه المسائل دعوى محالة، ومن ادعى القرائن في جميع ما ذكرناه كان السبر بيننا وبينه، بل كان معولا على ما يعلم ضرورة خلافه مدافعا لما يعلم من نفسه ضده ونقيضه. ومن قال عند ذلك: إني متى عدمت شيئا من القرائن حكمت بما كان يقتضيه العقل يلزمه أن يترك أكثر الأخبار وأكثر الأحكام ولا يحكم فيها بشيء ورد الشرع به، وهذا حد أحد يرغب أهل العلم عنه، ومن صار إليه لا يحسن مكالمته، لأ نه يكون معولا على ما يعلم ضرورة من الشرع خلافه.
ومما يدل أيضا على جواز العمل بهذه الأخبار التي أشرنا إليها ما ظهر بين الفرق المحقة من الاختلاف الصادر عن العمل بها، فإني وجدتها مختلفة المذاهب في الأحكام يفتي أحدهم بما لا يفتي به صاحبه في جميع أبواب الفقه من الطهارة إلى باب الديات من العبادات والأحكام والمعاملات والفرائض وغير ذلك، مثل اختلافهم في العدد والرؤية في الصوم، واختلافهم في أن التلفظ بثلاث تطليقات هل تقع واحدة أم لا؟ ومثل اختلافهم في باب الطهارة مقدار الماء الذي لا ينجسه شيء، ونحو اختلافهم في حد الكر، ونحو اختلافهم في استئناف الماء الجديد لمسح الرأس والرجلين، واختلافهم في اعتبار أقصى مدة النفاس واختلافهم في عدد فصول الأذان والإقامة وغير ذلك في سائر أبواب الفقه، حتى أن بابا منه لا يسلم إلا وجدت العلماء من الطائفة مختلفة في مسائل منه أو مسألة متفاوتة الفتاوى.
وقد ذكرت ما ورد عنهم (عليهم السلام) من الأحاديث المختلفة التي يختص الفقه في كتابي المعروف بالاستبصار وفي كتاب تهذيب الأحكام ما يزيد على خمسة آلاف حديث وذكرت في أكثرها اختلاف الطائفة في العمل بها، وذلك أشهر من أن يخفى حتى أنك لو تأملت اختلافهم في هذه الأحكام وجدته يزيد على اختلاف أبي حنيفة والشافعي ومالك، ووجدتهم مع هذا الاختلاف العظيم لم يقطع أحد منهم موالاة صاحبه ولم ينته إلى تضليله وتفسيقه والبراءة من مخالفه، فلولا أن العمل
(١٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة التحقيق 3
2 ترجمة صاحب الفوائد (رحمه الله) بقلم سماحة الحجة آل عصفور البحراني 5
3 نبذة من حياة السيد نور الدين العاملي (رحمه الله) صاحب الشواهد المكية 16
4 نماذج من النسخ 20
5 الباعث على تأليف الكتاب 27
6 ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالا 30
7 المقدمة: ما ذكره بعض الأعلام الإمامية حول الاجتهاد ومستند الأحكام: 37
8 العلامة الحلي 41
9 السيد جمال الدين الإسترابادي 49
10 صاحب المعالم 50
11 المحقق الحلي 53
12 صاحب المدارك 59
13 تحسين الميرزا محمد الإسترابادي لطريقة المؤلف 59
14 ما ذكره بعض الأعلام العامة حول الاجتهاد وأصول الفقه: القاضي عضدالدين 61
15 العلامة التفتازاني 64
16 الآمدي 66
17 بدرالدين الزركشي 68
18 أبوالعباس المقريزي 69
19 فائدة - في أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا 75
20 فائدة - في بيان مباني العامة فيما ذكروه من القواعد الأصولية 75
21 غفلة جماعة من متأخري أصحابنا عن ابتناء قواعد العامة على ما لا نقول به 76
22 ما أفاده السيد ابن طاووس (قدس سره) في بعض رسائله 79
23 فائدة - عند قدماء الأصحاب: لا مدرك للأحكام إلا أحاديث العترة الطاهرة 91
24 ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) يوافق مسلك القدماء 93
25 فائدة - في بيان انقسام الإمامية إلى الأخباريين والأصوليين 97
26 فائدة - بيان ما أحوج العامة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع 98
27 فائدة - كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية 104
28 فائدة - كفاية اليقين العادي في بابي الأصول والفروع 105
29 فائدة - جواز الاعتقاد على خبر الثقة 106
30 ذكر رؤيا التي رآها المؤلف (قدس سره) في مكة المعظمة 108
31 معنى الصحيح عند القدماء مغاير لما اصطلح عليه المتأخرون 109
32 فائدة - ذكر مواضع من قدح الصدوق (رحمه الله) في بعض أحاديث الكافي 114
33 فائدة - ما أفاده صاحب المنتقى من تفاوت نظر السلف في الحديث مع الخلف 117
34 تحقيق له (قدس سره) في المعالم حول الكتب الأربعة 119
35 فائدة - ما ذكره الشيخ البهائي (رحمه الله) حول تنويع الحديث 120
36 تحقيق من المؤلف (رحمه الله) في أن الاصطلاحات في تقسيم الخبر إنما تناسب مسلك العامة 122
37 ما ذكره الشهيد الثاني والشيخ البهائي حول الأصول الأربعمائة والكتب الأربعة 129
38 كانت لقدمائنا أصول أخرى غير الأربعمائة 131
39 فائدة - ما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) حول العمل بخبر الواحد 132
40 نقد دعاوي العلامة الحلي (رحمه الله) 136
41 نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسك بالكتب 137
42 بقاء الأصول المجمع على صحة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة 139
43 ما ذكره شيخ الطائفة (قدس سره) في أوائل الاستبصار من القرائن الموجبة للعلم بصحة الخبر 141
44 ما أفاده صاحب المعالم والمنتقى (رحمه الله) 144
45 القول المختار في العمل بالأخبار 145
46 ما ذكره الشيخ البهائي (رحمه الله) من أن المعتبر حال الراوي وقت الأداء 147
47 ذكر كلام الشيخ في العدة حول العمل بخبر الواحد 149
48 ما ذكره المحقق الحلي (رحمه الله) في أصوله حول الأخبار 166
49 ما ذكره المحقق الحلي (رحمه الله) في أوائل المعتبر في حق الصادق والجواد (عليهما السلام) 168
50 ما قاله ابن إدريس في آخر السرائر حول ما استطرفه 170
51 تصريح أصحاب الكتب الواصلية إلينا بأنها مأخوذة من الأصول 172
52 تصريح المحقق الحلي بأن كتابي فضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن كانا موجودين عنده 172
53 أول من قسم أحاديث أصول أصحابنا، وبيان السبب في ذلك 173
54 فائدة - في أنه كان عند أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كتب وأصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم 174
55 ذكر قرائن موجبة للعلم العادى بورود الأحاديث عنهم (عليهم السلام) 176
56 فائدة - في دفع احتمال السهو 178
57 الفصل الأول: في إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه: 180
58 1 - عدم ظهور دليل قطعي على جواز الاعتماد على الظن في أحكامه تعالى 180
59 2 - الآيات الناهية عن الاعتماد على الظن 185
60 3 - جريان ما استدلت به الإمامية على وجوب عصمة الإمام في اتباع ظن المجتهد 186
61 4 - عدم صلاحية ما ليست مداركه منضبطة أن يجعل مناطا لأحكامه تعالى 187
62 5 - المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لا يصلح أن يكون مناط أحكام مشتركة بين الأمة إلى يوم القيامة 190
63 6 - الشريعة السهلة السمحة كيف تكون مبنية على استنباطات صعبة مضطربة؟ 190
64 7 - ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنية مستلزم لمفاسد كثيرة 190
65 8 - الملكة المخصوصة التي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في تحصيل الظن أمران مخفيان غير منضبطين 191
66 9 - الظن من الشبهات، ووجوب التوقف عند الشبهات ثابت بالروايات 192
67 10 - الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين (عليهم السلام) في مردودية كل طريق يؤدي إلى الاختلاف 192
68 الكافر جاء بخمسة معان في كتاب الله تعالى 195
69 ذكر عبارات من خطب علي (عليه السلام) صريحة في أن ما عدا اليقين شبهة 197
70 ذكر روايات من الفقيه والكافي 202
71 مقتضى تلك الأحاديث أن كل فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير مرضية 206
72 ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي 207
73 حديث من بصائر الدرجات 210
74 نقل روايات من الكافي وغيره 211
75 نقل موضع الحاجة من رسالة الإمام الصادق (عليه السلام) إلى أصحابه 224
76 ما يستفاد من الرسالة الشريفة 225
77 ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام 226
78 تعجب المؤلف عن الشهيد (رحمه الله) حيث ذكر في الذكرى: أن أصالة البراءة تفيد القطع واليقين 230
79 نقل روايات من الكافي وغيره حول اختلاف الحديث 230
80 تواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بأن المشرك قسمان: مشرك في العبادة، ومشرك في الطاعة 238
81 صراحة الأحاديث في انحصار الناس في ثلاثة: أصحاب العصمة (عليهم السلام)، الآخذين منهم، والثالث مردود 239
82 انحصار طريق العلم بنظريات الدين في الرواية عنهم (عليهم السلام) 241
83 صراحة حديث من الكافي بجواز اعتماد الرعية على قول إمامه في العقائد أيضا 242
84 ذكر أحاديث صريحة في إثبات نظرية المؤلف 243
85 إبطال قاعدة " عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة " 244
86 نقل روايات أخرى ناطقة بما يكون المؤلف بصدده 246
87 11 - (من وجوه إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية) لزوم محذور: إما القول بأن مظنونات المجتهدين ليست من شريعة محمد (صلى الله عليه وآله) وإما القول بأن حلاله وحرامه لا يستمران إلى يوم القيامة 249
88 12 - تصريحهم بأن محل الاجتهاد ليس من ضروريات الدين ينافي ما أثبتناه من أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا 249
89 فائدة - إبطال ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) التقليد في باب من الكافي وإبطاله الرأي في باب آخر 251
90 فائدة - في تحقيق ضروري الدين وضروري المذهب، وأن الضروري هنا ليس بالمعنى المصطلح عند المنطقيين 252
91 فائدة - صيرورة كثير من ضروريات الدين في الصدر الأول نظرية بعد 253
92 الفصل الثاني: في بيان انحصار ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين (عليهم السلام): 254
93 أدلة الانحصار 254
94 العلوم النظرية قسمان: قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس 256
95 نتيجة البحث 259
96 فائدة شريفة نافعة - لا عاصم عن الخطأ في النظريات التي مبادؤها بعيدة الإحساس إلا التمسك بأصحاب العصمة (عليهم السلام) الفصل الثالث: في إثبات تعذر المجتهد المطلق 261
97 الفصل الرابع: في إبطال انقسام المكلف إلى المجتهد والمقلد 263
98 الفصل الخامس: في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة 264
99 الفصل السادس: في سد الأبواب التي فتحتها العامة للاستنباطات الظنية الاستحسانية: التمسك بالإجماع 265
100 القياس 269
101 استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله تعالى 269
102 استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية 271
103 شرع من قبلنا 272
104 التمسك بالملازمات المختلف فيها 272
105 التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية 272
106 تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره 275
107 التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي 276
108 التمسك باستصحاب حكم شرعي 284
109 (للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة) 288
110 التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي 289
111 الأمثلة الموعودة للصورة الثانية من صورتي الاستصحاب المعتبرتين 290
112 ذكر بعض الأغلاط التي وقعت من جمع من متأخري أصحابنا 295
113 فائدة - ما اشتهر بين المتأخرين من أصحابنا: من أن " قول الميت كالميت " لا يأتي على مذهب الأخباريين 299
114 الفصل السابع: في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء: 301
115 ذكر الأحاديث الواردة في المقام 301
116 من جملة غفلات المتأخرين من أصحابنا - قدس الله أرواحهم - أنهم زعموا أن المراد من تلك الأحاديث المجتهدون 305
117 الفصل الثامن: في جواب الأسئلة المتوجهة إلى نظريات المؤلف (رحمه الله): 312
118 1 - إذا ما جوزتم الاجتهاد، فما معنى قوله (عليه السلام): " علينا إلقاء الأصول إليكم، وعليكم التفريع "؟ وحديث آخر بمعناه؟ 312
119 فائدة شريفة، وهي أن الأنظار العقلية قسمان 313
120 2 - لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن في مورد احتمال التقية والخبر الظني الدلالة 314
121 3 - ما جوابكم عن الوجوه التي ذكرها المحقق الحلي في أصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟ 318
122 4 - كيف عمل الأخباريين في فعل وجودي يحتمل أن يكون حراما؟ 325
123 5 - كيف عملكم - مشعر الأخباريين - في حديث ضعيف يدل على وجوب فعل وجودي؟ 332
124 6 - كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة، كأمر يحتمل التهديد؟ 333
125 7 - كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟ 334
126 8 - كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب؟ 334
127 فائدتان: 335
128 الف - كل ما ليس بيقيني حتى الظني شبهة 335
129 ب - غير القاطع - وإن كان ظانا - جاهل 335
130 9 - كيف عملكم في الظواهر القرآنية؟ 336
131 10 - إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة وتحيرنا في وجه الخلاص منها؟ 338
132 11 - إذا كانت الحيرة في متعلقات الأحكام؟ 340
133 12 - هل يجب الفحص عن بلوغ المال حد النصاب وبلوغه قدر الاستطاعة، كما يجب في مسألة الهلال؟ 343
134 13 - إذا بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوب عمل، وبلغنا حديث صريح في مطلوبية فعل، هل حكمهما في جواز الترك سواء؟ 345
135 من غرائب المتأخرين حمل ما يحتمل الوجوب والاستحباب على الندب، وحمل ما يحتمل الكراهة والحرمة على المكروه 346
136 14 - إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثم شك في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟ 347
137 15 - ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرا... 348
138 فائدة - تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قله البضاعة في علم الحديث وكثرتها 349
139 16 - كيف يعمل من شك في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟ 350
140 17 - ما قولكم في حيوان خرج من البحر، لم نعلم حكم الله فيه؟ 351
141 فائدة - الشيء الذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه 352
142 18 - سؤال عما أفاده المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي 352
143 19 - المتأخرون القائلون بفتح أبواب الاجتهاد تحيروا في كثير من المسائل، فكيف بهم إذا انسدت عليهم تلك الأبواب وما بقي إلا باب واحد؟ 357
144 20 - قد يطرح الشيخ الطوسي بعض الروايات المأخوذة من الأصول - بحسب القرائن - معللا بأنه ضعيف؟ 359
145 21 - استبعاد نسبة الغفلة إلى العلامة ومن جاء بعده ووافقه من الأعلام 361
146 ذكر بعض أغلاط العلامة (رحمه الله) 363
147 من جملة أغلاط الفاضل الشيخ علي (رحمه الله) 364
148 من أغلاط جمع من أهل الاجتهاد 366
149 من جملة إسراعهم 368
150 الفصل التاسع: في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه: 371
151 الوجه الأول والثاني 371
152 الوجه الثالث 372
153 الوجه الرابع والخامس 373
154 الوجه السادس والسابع والثامن 375
155 الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر 376
156 الوجه الثاني عشر 377
157 دفع احتمال السهو 377
158 القاعدة الشريفة التي وضعوها (عليهم السلام) للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة 379
159 ذكر الروايات الواردة في الباب 379
160 هنا فوائد: 388
161 1 - باب الفتوى أهم وأضيق من باب الشهادة في قضية جزئية 388
162 2 - لا بد في الفتوى من أحد القطعين: إما بحكم الله الواقعي، وإما بوروده عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) 389
163 3 - من جملة نعماء الله تعالى على هذه الطائفة تجويز العمل لهم بكل ما ورد عنهم (عليهم السلام) ولو كان من باب التقية 390
164 4 - إذا لم نطلع على أحد الوجوه المرجحة في تعارض الروايات... 390
165 5 - توثيق الشهيد الثاني مقبولة عمر بن حنظلة، واعتراض ولده (الشيخ حسن) عليه 391
166 التبرك بذكر بعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر 393
167 الفصل العاشر: في بيان الاصطلاحات التي تعم به البلوى: 395
168 معنى نفس الأمر 395
169 معنى الحكم الشرعي 396
170 معاني الأصل 402
171 الفصل الحادي عشر: في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أول الواجبات: 405
172 نقل طرف من كلام القوم 405
173 تواتر الأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) بأن معرفة الله وأ نه لابد من معلم من جهته تعالى تحصل بإلهام فطري إلهي 407
174 طريق التعريف والبيان من جهته تعالى 408
175 نقل ما في شرح القصيدة لابن حجر المكي 409
176 ذكر طرف من الأخبار 412
177 أنواع تأثيراته تعالى المستفادة من الأحاديث 421
178 ذكر طرف من الأخبار الدالة على أن المعرفة من صنع الله تعالى 423
179 أخبار الفطرة 436
180 الأخبار الواردة في الأطفال 439
181 أحاديث الطينة 444
182 فوائد تستفاد من الأحاديث المذكورة 445
183 إشكال على القول بأن التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس، والجواب عنه 447
184 دفع ما يتوهم من أن ظاهر بعض الآيات والروايات مع الأشاعرة القائلين بأن الكفر والإيمان والطاعة والمعصية من خلق الله تعالى 448
185 انقسام غير السعيد إلى قسمين وانقسام الأمة إلى ثلاثة 449
186 تحقيق معنى الناصبي 451
187 معنى الفترة عندنا 452
188 كلام الأصوليين في الحظر والإباحة 453
189 تحقيق المقام بما يستفاد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة 465
190 البحث عن الحظر والإباحة مما لا طائل تحته 466
191 فائدة - في أن التكاليف تدريجية مترتبة 469
192 الفصل الثاني عشر: ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم: 471
193 من تلك الجملة: إنه لابد من تخلل السكون بين كل حركتين مختلفتين 471
194 من تلك الجملة: كل ما يستلزم محالا ذاتيا فهو أيضا محال ذاتية 472
195 من جملة تحيراتهم: شبهة احتمال وجود الممكن بأولوية ذاتية 473
196 من جملة تحيراتهم: تجويز الأشاعرة أن يرجح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول على الآخر لا لعله غائية 474
197 من جملة أغلاطهم: زعمهم أنه على مذهب الأشاعرة يتجه القول بالوجوب السابق 475
198 من تلك الجملة: تقسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام 475
199 من تلك الجملة: تقسيمهم الاعتقاد الجازم إلى مطابق الواقع وغير مطابق له 476
200 كلام الشيخ البهائي (قدس سره) حول تزكية الراوي بالعدل الواحد 478
201 نقد ما أفاده الشيخ البهائي (رحمه الله) 482
202 ما أفاده الشيخ البهائي حول تقديم الجرح على التعديل 494
203 توضيح المقام وتحقيق المرام 495
204 فائدة - يستفاد من الأحاديث أنه لابد في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين، وكذا التعديل 497
205 فائدة - تعريض على العلامة ومن تبعه (رحمهم الله) 497
206 فائدة - تعريض على الشيخ البهائي (قدس سره) 498
207 عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام 499
208 تحقيق في ربط الحادث بالقديم 508
209 خاتمة: في ذكر القواعد الأصولية المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريين: 516
210 ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره 516
211 ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي 520
212 فوائد لابد من التنبيه عليها 524
213 ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن 526
214 ما ذكره الشيخ الصدوق في أول كتاب من لا يحضره الفقيه 527
215 فائدة - التأكيد على ورود ما في الكتب الأربعة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) 529
216 فائدة - ذكر طرف من الأحاديث الواردة في فضل العجم 531
217 قصة حسنة 534
218 فائدة - ذكر منامات في تأييد تأليف هذا الكتاب 535
219 فائدتان شريفتان: 537
220 1 - ما قاله ابن العربي في حق المهدي (عليه السلام) 537
221 2 - نقل مقالة من رسائل إخوان الصفاء 539
222 تحسين المقالة 543
223 كلمة موجزة لصاحب الوسائل في ترجمة صاحب المسائل (قدس سره) 546
224 ثناء صاحب المسائل على صاحب الفوائد (رحمهما الله) 547
225 المسائل: 551
226 1 - هل يكفي في العقائد الدينية العلم الإجمالي؟ 551
227 2 - ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية؟ 554
228 3 - ما تقولون في الإجماعات التي ادعاها علم الهدى في مسائل عديدة؟ 555
229 4 - صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟ 556
230 5 - تقصير المسافر في أربعة فراسخ؟ 558
231 6 - الحبوة التي انفردت بها الإمامية؟ 561
232 7 - حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها؟ 562
233 8 - إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا 563
234 9 - غسل الإحرام أواجب أم ندب؟ 563
235 10 - هل يكتفى في مستحق الزكاة وإمام الجماعة بظاهر الإيمان، أم يشترط العدالة؟ 563
236 11 - التراب المشوي من التربة الحسينية هل يخرج عن أصناف الأرض؟ 565
237 12 - هل لابد من الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة؟ 565
238 13 - هل الأفضل في الوضوء الاقتصار على الغرفة الواحدة، أم الأفضل غرفتان؟ 566
239 14 - عدد الضربات في التيمم؟ 566
240 15 - إذا فقد الخليطان في غسل الميت؟ 566
241 16 - في الوتر بعد العشاء هل الأفضل هو القيام أم الجلوس؟ 566
242 17 - في الأخيرتين من الرباعية والأخيرة من المغرب هل التسبيح أفضل أم القراءة؟ 566
243 18 - ما الدليل على استحباب رفع المصلي يديه ثلاث مرات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟ 567
244 19 - رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من المكتوبة؟ 567
245 20 - القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع، وكذلك القنوت الثاني في صلاة الجمعة؟ 567
246 جوابات المسائل الظهيرية 568