الفوائد المدنية والشواهد المكية - محمد أمين الإسترآبادي ، السيد نور الدين العاملي

الفصل السابع في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء ذكر الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه في كتاب كمال الدين وتمام النعمة: حدثنا محمد بن محمد بن عصام (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب قال: سألت محمد بن عثمان العمري (رضي الله عنه) أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت علي، فورد في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان (عليه السلام): أما ما سألت عنه أرشدك الله ووفقك - إلى قوله (عليه السلام) - وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم (1) وهذا الحديث الشريف بهذا السند مذكور أيضا في كتاب الاحتجاج للطبرسي (رحمه الله) (2).
وفي كتاب الرجال لعمدة القدماء المحدثين الشيخ أبي عمرو محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي، وفي اختيار رئيس الطائفة من ذلك الكتاب: حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اعرفوا منازل الرجال منا على قدر رواياتهم عنا.
أبو علي محمد بن أحمد بن حماد المروزي المحمودي يرفعه قال: قال الصادق (عليه السلام): اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا، فإنا لا نعد الفقيه منهم فقيها حتى يكون محدثا، فقيل له: أو يكون المؤمن محدثا؟ قال يكون مفهما والمفهم المحدث.
علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: اعرفوا منازل الناس منا على قدر

(١) كمال الدين ٢: ٤٨٣.
(٢) الاحتجاج ٢: ٤٧٠.

(٣٠١)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	مقدمة التحقيق	3
2	ترجمة صاحب الفوائد (رحمه الله) بقلم سماحة الحجة آل عصفور البحراني	5
3	نبذة من حياة السيد نور الدين العاملي (رحمه الله) صاحب الشواهد المكية	16
4	نماذج من النسخ	20
5	الباعث على تأليف الكتاب	27
6	ذكر ما يحتوى عليه الكتاب إجمالا	30
7	المقدمة: ما ذكره بعض الأعلام الإمامية حول الاجتهاد ومستند الأحكام:	37
8	العلامة الحلي	41
9	السيد جمال الدين الإسترابادي	49
10	صاحب المعالم	50
11	المحقق الحلي	53
12	صاحب المدارك	59
13	تحسين الميرزا محمد الإسترابادي لطريقة المؤلف	59
14	ما ذكره بعض الأعلام العامة حول الاجتهاد وأصول الفقه: القاضي عضدالدين	61
15	العلامة التفتازاني	64
16	الآمدي	66
17	بدرالدين الزركشي	68
18	أبوالعباس المقريزي	69
19	فائدة - في أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا	75
20	فائدة - في بيان مباني العامة فيما ذكروه من القواعد الأصولية	75
21	غفلة جماعة من متأخري أصحابنا عن ابتناء قواعد العامة على ما لا نقول به	76
22	ما أفاده السيد ابن طاووس (قدس سره) في بعض رسائله	79
23	فائدة - عند قدماء الأصحاب: لا مدرك للأحكام إلا أحاديث العترة الطاهرة	91
24	ذكر مواضع من كلام الشيخ الطوسي (قدس سره) يوافق مسلك القدماء	93
25	فائدة - في بيان انقسام الإمامية إلى الأخباريين والأصوليين	97
26	فائدة - بيان ما أحوج العامة إلى فتح بابي الاجتهاد والإجماع	98
27	فائدة - كل ما تحتاج إليه الأمة إلى يوم القيامة عليه دلالة قطعية	104
28	فائدة - كفاية اليقين العادي في بابي الأصول والفروع	105
29	فائدة - جواز الاعتقاد على خبر الثقة	106
30	ذكر رؤيا التي رآها المؤلف (قدس سره) في مكة المعظمة	108
31	معنى الصحيح عند القدماء مغاير لما اصطلح عليه المتأخرون	109
32	فائدة - ذكر مواضع من قدح الصدوق (رحمه الله) في بعض أحاديث الكافي	114
33	فائدة - ما أفاده صاحب المنتقى من تفاوت نظر السلف في الحديث مع الخلف	117
34	تحقيق له (قدس سره) في المعالم حول الكتب الأربعة	119
35	فائدة - ما ذكره الشيخ البهائي (رحمه الله) حول تنويع الحديث	120
36	تحقيق من المؤلف (رحمه الله) في أن الاصطلاحات في تقسيم الخبر إنما تناسب مسلك العامة	122
37	ما ذكره الشهيد الثاني والشيخ البهائي حول الأصول الأربعمائة والكتب الأربعة	129
38	كانت لقدمائنا أصول أخرى غير الأربعمائة	131
39	فائدة - ما ذكره صاحب المعالم (رحمه الله) حول العمل بخبر الواحد	132
40	نقد دعاوي العلامة الحلي (رحمه الله)	136
41	نقل طرف من الأحاديث الناطقة بفضل الكتابة والتمسك بالكتب	137
42	بقاء الأصول المجمع على صحة ما فيها إلى زمن المشايخ الثلاثة	139
43	ما ذكره شيخ الطائفة (قدس سره) في أوائل الاستبصار من القرائن الموجبة للعلم بصحة الخبر	141
44	ما أفاده صاحب المعالم والمنتقى (رحمه الله)	144
45	القول المختار في العمل بالأخبار	145
46	ما ذكره الشيخ البهائي (رحمه الله) من أن المعتبر حال الراوي وقت الأداء	147
47	ذكر كلام الشيخ في العدة حول العمل بخبر الواحد	149
48	ما ذكره المحقق الحلي (رحمه الله) في أصوله حول الأخبار	166
49	ما ذكره المحقق الحلي (رحمه الله) في أوائل المعتبر في حق الصادق والجواد (عليهما السلام)	168
50	ما قاله ابن إدريس في آخر السرائر حول ما استطرفه	170
51	تصريح أصحاب الكتب الواصلية إلينا بأنها مأخوذة من الأصول	172
52	تصريح المحقق الحلي بأن كتابي فضل بن شاذان ويونس بن عبد الرحمن كانا موجودين عنده	172
53	أول من قسم أحاديث أصول أصحابنا، وبيان السبب في ذلك	173
54	فائدة - في أنه كان عند أصحاب الأئمة (عليهم السلام) كتب وأصول كانت مرجعهم في عقائدهم وأعمالهم	174
55	ذكر قرائن موجبة للعلم العادى بورود الأحاديث عنهم (عليهم السلام)	176
56	فائدة - في دفع احتمال السهو	178
57	الفصل الأول: في إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى فيه وجوه:	180
58	1 - عدم ظهور دليل قطعي على جواز الاعتماد على الظن في أحكامه تعالى	180
59	2 - الآيات الناهية عن الاعتماد على الظن	185
60	3 - جريان ما استدلت به الإمامية على وجوب عصمة الإمام في اتباع ظن المجتهد	186
61	4 - عدم صلاحية ما ليست مداركه منضبطة أن يجعل مناطا لأحكامه تعالى	187
62	5 - المسلك الذي يختلف باختلاف الأذهان والأحوال والأشخاص لا يصلح أن يكون مناط أحكام مشتركة بين الأمة إلى يوم القيامة	190
63	6 - الشريعة السهلة السمحة كيف تكون مبنية على استنباطات صعبة مضطربة؟	190
64	7 - ابتناء أحكامه تعالى على الاستنباطات الظنية مستلزم لمفاسد كثيرة	190
65	8 - الملكة المخصوصة التي اعتبروها في المجتهد وبذل الوسع منه في تحصيل الظن أمران مخفيان غير منضبطين	191
66	9 - الظن من الشبهات، ووجوب التوقف عند الشبهات ثابت بالروايات	192
67	10 - الخطب والوصايا المنقولة عن أمير المؤمنين وأولاده الطاهرين (عليهم السلام) في مردودية كل طريق يؤدي إلى الاختلاف	192
68	الكافر جاء بخمسة معان في كتاب الله تعالى	195
69	ذكر عبارات من خطب علي (عليه السلام) صريحة في أن ما عدا اليقين شبهة	197
70	ذكر روايات من الفقيه والكافي	202
71	مقتضى تلك الأحاديث أن كل فتوى لم تكن مطابقة للواقع والجزم بها غير مرضية	206
72	ذكر أحاديث من كتاب المحاسن للبرقي	207
73	حديث من بصائر الدرجات	210
74	نقل روايات من الكافي وغيره	211
75	نقل موضع الحاجة من رسالة الإمام الصادق (عليه السلام) إلى أصحابه	224
76	ما يستفاد من الرسالة الشريفة	225
77	ذكر بعض الأخبار الواردة في المقام	226
78	تعجب المؤلف عن الشهيد (رحمه الله) حيث ذكر في الذكرى: أن أصالة البراءة تفيد القطع واليقين	230
79	نقل روايات من الكافي وغيره حول اختلاف الحديث	230
80	تواتر الأخبار عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) بأن المشرك قسمان: مشرك في العبادة، ومشرك في الطاعة	238
81	صراحة الأحاديث في انحصار الناس في ثلاثة: أصحاب العصمة (عليهم السلام)، الآخذين منهم، والثالث مردود	239
82	انحصار طريق العلم بنظريات الدين في الرواية عنهم (عليهم السلام)	241
83	صراحة حديث من الكافي بجواز اعتماد الرعية على قول إمامه في العقائد أيضا	242
84	ذكر أحاديث صريحة في إثبات نظرية المؤلف	243
85	إبطال قاعدة " عدم جواز تأخير البيان عن وقت الحاجة "	244
86	نقل روايات أخرى ناطقة بما يكون المؤلف بصدده	246
87	11 - (من وجوه إبطال التمسك بالاستنباطات الظنية) لزوم محذور: إما القول بأن مظنونات المجتهدين ليست من شريعة محمد (صلى الله عليه وآله) وإما القول بأن حلاله وحرامه لا يستمران إلى يوم القيامة	249
88	12 - تصريحهم بأن محل الاجتهاد ليس من ضروريات الدين ينافي ما أثبتناه من أن لله تعالى في كل واقعة حكما معينا	249
89	فائدة - إبطال ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) التقليد في باب من الكافي وإبطاله الرأي في باب آخر	251
90	فائدة - في تحقيق ضروري الدين وضروري المذهب، وأن الضروري هنا ليس بالمعنى المصطلح عند المنطقيين	252
91	فائدة - صيرورة كثير من ضروريات الدين في الصدر الأول نظرية بعد	253
92	الفصل الثاني: في بيان انحصار ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين (عليهم السلام):	254
93	أدلة الانحصار	254
94	العلوم النظرية قسمان: قسم ينتهي إلى مادة هي قريبة من الإحساس، وقسم ينتهي إلى مادة هي بعيدة عن الإحساس	256
95	نتيجة البحث	259
96	فائدة شريفة نافعة - لا عاصم عن الخطأ في النظريات التي مبادؤها بعيدة الإحساس إلا التمسك بأصحاب العصمة (عليهم السلام) الفصل الثالث: في إثبات تعذر المجتهد المطلق	261
97	الفصل الرابع: في إبطال انقسام المكلف إلى المجتهد والمقلد	263
98	الفصل الخامس: في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة	264
99	الفصل السادس: في سد الأبواب التي فتحتها العامة للاستنباطات الظنية الاستحسانية: التمسك بالإجماع	265
100	القياس	269
101	استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله تعالى	269
102	استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية	271
103	شرع من قبلنا	272
104	التمسك بالملازمات المختلف فيها	272
105	التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية	272
106	تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره	275
107	التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي	276
108	التمسك باستصحاب حكم شرعي	284
109	(للاستصحاب صورتين معتبرتين باتفاق الأمة)	288
110	التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي	289
111	الأمثلة الموعودة للصورة الثانية من صورتي الاستصحاب المعتبرتين	290
112	ذكر بعض الأغلاط التي وقعت من جمع من متأخري أصحابنا	295
113	فائدة - ما اشتهر بين المتأخرين من أصحابنا: من أن " قول الميت كالميت " لا يأتي على مذهب الأخباريين	299
114	الفصل السابع: في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء:	301
115	ذكر الأحاديث الواردة في المقام	301
116	من جملة غفلات المتأخرين من أصحابنا - قدس الله أرواحهم - أنهم زعموا أن المراد من تلك الأحاديث المجتهدون	305
117	الفصل الثامن: في جواب الأسئلة المتوجهة إلى نظريات المؤلف (رحمه الله):	312
118	1 - إذا ما جوزتم الاجتهاد، فما معنى قوله (عليه السلام): " علينا إلقاء الأصول إليكم، وعليكم التفريع "؟ وحديث آخر بمعناه؟	312
119	فائدة شريفة، وهي أن الأنظار العقلية قسمان	313
120	2 - لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن في مورد احتمال التقية والخبر الظني الدلالة	314
121	3 - ما جوابكم عن الوجوه التي ذكرها المحقق الحلي في أصوله في وضع الإثم عن المجتهد إذا أخطأ؟	318
122	4 - كيف عمل الأخباريين في فعل وجودي يحتمل أن يكون حراما؟	325
123	5 - كيف عملكم - مشعر الأخباريين - في حديث ضعيف يدل على وجوب فعل وجودي؟	332
124	6 - كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والحرمة، كأمر يحتمل التهديد؟	333
125	7 - كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الحرمة والكراهة؟	334
126	8 - كيف عملكم في حديث صحيح يحتمل الوجوب والندب؟	334
127	فائدتان:	335
128	الف - كل ما ليس بيقيني حتى الظني شبهة	335
129	ب - غير القاطع - وإن كان ظانا - جاهل	335
130	9 - كيف عملكم في الظواهر القرآنية؟	336
131	10 - إذا علمنا اشتغال الذمة بعبادة وتحيرنا في وجه الخلاص منها؟	338
132	11 - إذا كانت الحيرة في متعلقات الأحكام؟	340
133	12 - هل يجب الفحص عن بلوغ المال حد النصاب وبلوغه قدر الاستطاعة، كما يجب في مسألة الهلال؟	343
134	13 - إذا بلغنا حديث ضعيف صريح في وجوب عمل، وبلغنا حديث صريح في مطلوبية فعل، هل حكمهما في جواز الترك سواء؟	345
135	من غرائب المتأخرين حمل ما يحتمل الوجوب والاستحباب على الندب، وحمل ما يحتمل الكراهة والحرمة على المكروه	346
136	14 - إذا اغتسل غسل يوم الجمعة ولم يكن على وضوء ثم شك في كون الوضوء بعد الغسل بدعة؟	347
137	15 - ماء وردت عليه نجاسة وشككنا في بلوغه كرا...	348
138	فائدة - تختلف طريقة الاحتياط في أحكام الله تعالى بحسب قله البضاعة في علم الحديث وكثرتها	349
139	16 - كيف يعمل من شك في حرمة عبادة ووجوبها عليه؟	350
140	17 - ما قولكم في حيوان خرج من البحر، لم نعلم حكم الله فيه؟	351
141	فائدة - الشيء الذي يجب علينا الاجتناب عنه لشبهة، إذا لم يجتنب عنه غيرنا لا يجوز نهيه	352
142	18 - سؤال عما أفاده المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه حول تفسير القرآن بالرأي	352
143	19 - المتأخرون القائلون بفتح أبواب الاجتهاد تحيروا في كثير من المسائل، فكيف بهم إذا انسدت عليهم تلك الأبواب وما بقي إلا باب واحد؟	357
144	20 - قد يطرح الشيخ الطوسي بعض الروايات المأخوذة من الأصول - بحسب القرائن - معللا بأنه ضعيف؟	359
145	21 - استبعاد نسبة الغفلة إلى العلامة ومن جاء بعده ووافقه من الأعلام	361
146	ذكر بعض أغلاط العلامة (رحمه الله)	363
147	من جملة أغلاط الفاضل الشيخ علي (رحمه الله)	364
148	من أغلاط جمع من أهل الاجتهاد	366
149	من جملة إسراعهم	368
150	الفصل التاسع: في تصحيح أحاديث كتبنا بوجوه:	371
151	الوجه الأول والثاني	371
152	الوجه الثالث	372
153	الوجه الرابع والخامس	373
154	الوجه السادس والسابع والثامن	375
155	الوجه التاسع والعاشر والحادي عشر	376
156	الوجه الثاني عشر	377
157	دفع احتمال السهو	377
158	القاعدة الشريفة التي وضعوها (عليهم السلام) للخلاص من الحيرة في باب الأحاديث المتعارضة	379
159	ذكر الروايات الواردة في الباب	379
160	هنا فوائد:	388
161	1 - باب الفتوى أهم وأضيق من باب الشهادة في قضية جزئية	388
162	2 - لا بد في الفتوى من أحد القطعين: إما بحكم الله الواقعي، وإما بوروده عن أصحاب العصمة (عليهم السلام)	389
163	3 - من جملة نعماء الله تعالى على هذه الطائفة تجويز العمل لهم بكل ما ورد عنهم (عليهم السلام) ولو كان من باب التقية	390
164	4 - إذا لم نطلع على أحد الوجوه المرجحة في تعارض الروايات...	390
165	5 - توثيق الشهيد الثاني مقبولة عمر بن حنظلة، واعتراض ولده (الشيخ حسن) عليه	391
166	التبرك بذكر بعض النصائح المذكورة في أوائل كتاب المعتبر	393
167	الفصل العاشر: في بيان الاصطلاحات التي تعم به البلوى:	395
168	معنى نفس الأمر	395
169	معنى الحكم الشرعي	396
170	معاني الأصل	402
171	الفصل الحادي عشر: في بيان أغلاط المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم في تعيين أول الواجبات:	405
172	نقل طرف من كلام القوم	405
173	تواتر الأخبار عن أهل البيت (عليهم السلام) بأن معرفة الله وأ نه لابد من معلم من جهته تعالى تحصل بإلهام فطري إلهي	407
174	طريق التعريف والبيان من جهته تعالى	408
175	نقل ما في شرح القصيدة لابن حجر المكي	409
176	ذكر طرف من الأخبار	412
177	أنواع تأثيراته تعالى المستفادة من الأحاديث	421
178	ذكر طرف من الأخبار الدالة على أن المعرفة من صنع الله تعالى	423
179	أخبار الفطرة	436
180	الأخبار الواردة في الأطفال	439
181	أحاديث الطينة	444
182	فوائد تستفاد من الأحاديث المذكورة	445
183	إشكال على القول بأن التصديقات فائضة من الله تعالى على النفوس، والجواب عنه	447
184	دفع ما يتوهم من أن ظاهر بعض الآيات والروايات مع الأشاعرة القائلين بأن الكفر والإيمان والطاعة والمعصية من خلق الله تعالى	448
185	انقسام غير السعيد إلى قسمين وانقسام الأمة إلى ثلاثة	449
186	تحقيق معنى الناصبي	451
187	معنى الفترة عندنا	452
188	كلام الأصوليين في الحظر والإباحة	453
189	تحقيق المقام بما يستفاد من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة	465
190	البحث عن الحظر والإباحة مما لا طائل تحته	466
191	فائدة - في أن التكاليف تدريجية مترتبة	469
192	الفصل الثاني عشر: ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام في علومهم:	471
193	من تلك الجملة: إنه لابد من تخلل السكون بين كل حركتين مختلفتين	471
194	من تلك الجملة: كل ما يستلزم محالا ذاتيا فهو أيضا محال ذاتية	472
195	من جملة تحيراتهم: شبهة احتمال وجود الممكن بأولوية ذاتية	473
196	من جملة تحيراتهم: تجويز الأشاعرة أن يرجح الفاعل الإرادي أحد طرفي المعلول على الآخر لا لعله غائية	474
197	من جملة أغلاطهم: زعمهم أنه على مذهب الأشاعرة يتجه القول بالوجوب السابق	475
198	من تلك الجملة: تقسيم علماء الإسلام الكافر إلى أقسام	475
199	من تلك الجملة: تقسيمهم الاعتقاد الجازم إلى مطابق الواقع وغير مطابق له	476
200	كلام الشيخ البهائي (قدس سره) حول تزكية الراوي بالعدل الواحد	478
201	نقد ما أفاده الشيخ البهائي (رحمه الله)	482
202	ما أفاده الشيخ البهائي حول تقديم الجرح على التعديل	494
203	توضيح المقام وتحقيق المرام	495
204	فائدة - يستفاد من الأحاديث أنه لابد في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين، وكذا التعديل	497
205	فائدة - تعريض على العلامة ومن تبعه (رحمهم الله)	497
206	فائدة - تعريض على الشيخ البهائي (قدس سره)	498
207	عود إلى ذكر طرف من أغلاط الفلاسفة وحكماء الإسلام	499
208	تحقيق في ربط الحادث بالقديم	508
209	خاتمة: في ذكر القواعد الأصولية المذكورة في أوائل كتب جمع من قدمائنا الأخباريين:	516
210	ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره	516
211	ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي	520
212	فوائد لابد من التنبيه عليها	524
213	ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن	526
214	ما ذكره الشيخ الصدوق في أول كتاب من لا يحضره الفقيه	527
215	فائدة - التأكيد على ورود ما في الكتب الأربعة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام)	529
216	فائدة - ذكر طرف من الأحاديث الواردة في فضل العجم	531
217	قصة حسنة	534
218	فائدة - ذكر منامات في تأييد تأليف هذا الكتاب	535
219	فائدتان شريفتان:	537
220	1 - ما قاله ابن العربي في حق المهدي (عليه السلام)	537
221	2 - نقل مقالة من رسائل إخوان الصفاء	539
222	تحسين المقالة	543
223	كلمة موجزة لصاحب الوسائل في ترجمة صاحب المسائل (قدس سره)	546
224	ثناء صاحب المسائل على صاحب الفوائد (رحمهما الله)	547
225	المسائل:	551
226	1 - هل يكفي في العقائد الدينية العلم الإجمالي؟	551
227	2 - ما وجه اختلاف أصحابنا الإمامية في المسائل الشرعية؟	554
228	3 - ما تقولون في الإجماعات التي ادعاها علم الهدى في مسائل عديدة؟	555
229	4 - صلاة الجمعة في زمن الغيبة؟	556
230	5 - تقصير المسافر في أربعة فراسخ؟	558
231	6 - الحبوة التي انفردت بها الإمامية؟	561
232	7 - حرمان الزوجة من بعض تركة زوجها؟	562
233	8 - إذا أحدث المجنب في أثناء غسل الجنابة حدثا أصغرا	563
234	9 - غسل الإحرام أواجب أم ندب؟	563
235	10 - هل يكتفى في مستحق الزكاة وإمام الجماعة بظاهر الإيمان، أم يشترط العدالة؟	563
236	11 - التراب المشوي من التربة الحسينية هل يخرج عن أصناف الأرض؟	565
237	12 - هل لابد من الوضوء مع الأغسال غير غسل الجنابة؟	565
238	13 - هل الأفضل في الوضوء الاقتصار على الغرفة الواحدة، أم الأفضل غرفتان؟	566
239	14 - عدد الضربات في التيمم؟	566
240	15 - إذا فقد الخليطان في غسل الميت؟	566
241	16 - في الوتر بعد العشاء هل الأفضل هو القيام أم الجلوس؟	566
242	17 - في الأخيرتين من الرباعية والأخيرة من المغرب هل التسبيح أفضل أم القراءة؟	566
243	18 - ما الدليل على استحباب رفع المصلي يديه ثلاث مرات بالتكبير بعد الفراغ من الصلاة؟	567
244	19 - رفع اليدين فوق الرأس عند الفراغ من المكتوبة؟	567
245	20 - القنوت الثاني من الوتر بعد الركوع، وكذلك القنوت الثاني في صلاة الجمعة؟	567
246	جوابات المسائل الظهيرية	568