السؤال الثاني إنه لا مفر للأخباريين عن العمل بالظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى أو بنفيها، وذلك لأن الحديث ولو كان صحيحا باصطلاحهم وهو المقطوع بوروده عن أهل الذكر (عليهم السلام) قد يحتمل التقية، وقد يكون دلالته ظنية، وعلى التقديرين لا يحصل القطع.
وجوابه أن يقال:
أكثر أحاديثنا المدونة في كتبنا صارت دلالتها قطعية بمعونة القرائن الحالية أو المقالية وأنواع القرائن كثيرة:
من جملتها: أن الحكيم في مقام البيان والتفهيم لا يتكلم بكلام يريد به خلاف ظاهره، لا سيما من اجتمعت فيه نهاية الحكمة مع العصمة. وقد مر زيادة
____________________
* إنه لم يظهر من كلامه نتيجة له في هذا الكلام، لأن جعله القسم الثاني الغير الناشئ عن تمهيد أصحاب العصمة غير مقبول ينافي إثبات نبوته (عليه السلام) بعد الاطلاع على معجزاته بطريق الحدس، لأ نه لا دخل له حينئذ بقواعد ممهدة من أصحاب العصمة، وإنما منشؤه دلالة العقل، فلا يكون من القسم المقبول. وترديده في إثبات نبوته (عليه السلام) بين ما ذكرناه وبين أن يكون من القسم المقبول الراجع إلى القواعد الممهدة من أصحاب العصمة، فيلزم من ذلك الدور، لأن معرفة إمامتهم وعصمتهم موقوف على معرفة النبي - عليه وعليهم السلام - وأي عاقل يتصور ذلك؟ لأن معرفة النبي في جميع الأزمان لا يكون إلا بدليل العقل بسبب المعجزات، فكيف يرجع فيها إلى غير المعجزات المعلومة بالتواتر والضرورة من الدين.
وما ذكره من استخراج الرعية أنه من القسم المقبول فهذا عين اعتقادنا على ما قررناه، ولا يوافق مدعاه لو تأمله بنظر صحيح، بل هو إبطال له. وما وجدنا في كلامه المتهافت في هذا المقام ما يوجب له التحقيق فيه حتى تحسن منه هذه الحماسة، بل ما وجدنا إلا عدم ارتباط كلامه بعضه ببعض من غير مناسبة.
وما ذكره من استخراج الرعية أنه من القسم المقبول فهذا عين اعتقادنا على ما قررناه، ولا يوافق مدعاه لو تأمله بنظر صحيح، بل هو إبطال له. وما وجدنا في كلامه المتهافت في هذا المقام ما يوجب له التحقيق فيه حتى تحسن منه هذه الحماسة، بل ما وجدنا إلا عدم ارتباط كلامه بعضه ببعض من غير مناسبة.