ثم ذكر في المعالم وقد حكى المحقق (رحمه الله) عن الشيخ أن قديم الأصحاب وحديثهم إذا طولبوا بصحة ما أفتى به المفتي منهم عول على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم المدونة فيسلم له خصمه منهم الدعوى في ذلك، وهذه سجيتهم من زمن النبي (صلى الله عليه وآله) إلى زمن الأئمة (عليهم السلام) فلولا ان العمل بهذه الأخبار جائز لأنكروه وتبرأوا من العامل به (2) *.
____________________
الهاروني وغيره عن المذهب، وهلا اطلع الهاروني وغيره على الأصول الصحيحة وعرف أنها هي مذهب أهل البيت (عليهم السلام) وأن غيرها مما فيه الاختلاف معلوم أنها مكذوبة عن أهل البيت (عليهم السلام) وما رأينا الشيخ (رحمه الله) إلا سلم هذا الاختلاف أو عرف به، فلا أقل من أ نه كان بنية (3) أن هذا الاختلاف لا عبرة به ولا توجب الشبهة، لأن عندنا أصولا عديدة كثيرة ثابتة النقل عن أهل البيت لا يحتمل الاختلاف ولا التضاد، وتعويلنا في المذاهب عليها لا على غيرها، فما ظهر من كلامه إلا الاعتراف بوجود ذلك في الأحاديث التي كانت موجودة ذلك الزمان. واختلاف الأحاديث المنقولة في الكتب الأربعة، حتى قال الشيخ: إنها في الاستبصار بما يزيد على خمسة آلاف (4) مؤكد لما أشرنا إليه وناف لوجود الأصول التي اعتقدها المصنف المقطوع بصحتها كلها في وهمه بكل وجه، ولا يلزم الشيخ وغيره ما ألزمهم به بعد أن دونوا طريقا يعلم منه الصحيح من غيره، وأجهدوا أنفسهم في تحقيق ذلك. والله المستعان.
* هذا الكلام استدل به الشيخ (رحمه الله) في العدة من جملة الأدلة على العمل بخبر الواحد غير
* هذا الكلام استدل به الشيخ (رحمه الله) في العدة من جملة الأدلة على العمل بخبر الواحد غير