* أقول: من كان من القدماء يمكنه الاطلاع على صحة الحديث وأخذ الأحكام عنهم (عليهم السلام) بطريق القطع واليقين لا ينسب أحد إليه الاعتماد في معرفة الأحكام على الظن، لأن عدم جواز ذلك متفق عليه، وإنما كلام العلامة وغيره فيمن عدا ذلك. ومقتضى كلام المصنف صحة كل حديث ينسب إليهم (عليهم السلام) من ذلك الزمان إلى هذا الزمان، وسيأتي فيما ننقله عن الشيخ (رحمه الله) من العدة أن المصنف يلزمه تخطئة الشيخ فيما أفاده من الاستدلال على صحة العمل بخبر الواحد المفيد للظن، ويلزمه أيضا أن يلزم الشيخ بأن ما أورده في كتابيه بتمامه يعلم صحته وثبوته عن الأئمة (عليهم السلام) بالقطع واليقين، والشيخ (رحمه الله) يصرح بخلاف ذلك وأ نها أخبار آحاد لا توجب إلا الظن إذا تجردت عن القرائن وأن هذا هو سبب اختلاف العلماء، ولو كان غير ذلك لما جاز الاختلاف.
وهذا من المصنف جار على ما اعتاده من الإقدام على الدعاوي الظاهرة الفساد.
وذكر الشهيد الثاني (رحمه الله) في بحث ترجيح السماع من الشيخ على الإجازة في شرح الدراية ما معناه من الفرق بين عصر السلف قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها وبين عصر المتأخرين، ورجح السماع في عصر السلف الأول بأنهم كانوا يجمعون الحديث من صحف الناس وصدور الرجال، فدعت الحاجة إلى السماع خوفا من التدليس، بخلاف ما بعد تدوينها، لأن فائدة الرواية حينئذ إنما هي اتصال سلسلة الإسناد بالنبي (صلى الله عليه وآله) تيمنا وتبركا فالحجة تقوم بما في الكتب.
ثم قال: ويعرف القوي منها والضعيف من كتب الجرح والتعديل، وهذا قوي متين (2) انتهى كلامه (رحمه الله).
وهذا الكلام صريح بأن الكتب الأربعة صارت معلومة الثبوت عندنا من مؤلفيها وأن الإجازة إليها والرواية بذلك منها إنما هو لمجرد اتصال السند كما ذكره، وأن كل ما تضمنته ليس معلوم الصحة ومقطوع الثبوت عن الأئمة (عليهم السلام) بل منه القوي والضعيف، وتمييز ذلك راجع إلى كتب الجرح والتعديل.