* جعل المصنف خلافة أمير المؤمنين (عليه السلام) من ضروريات الدين أولا مناف لما فسر ضروري الدين به، لأ نها لو كانت كذلك لم يقع فيها اختلاف بين علماء الإسلام، بل إنما هي من ضروريات المذهب على ما عرفه به، والتلبيسات والتدليسات حصلت من الأول. هذا عند الشيعة.
وأما عند العامة: فخلافته في وقتها المتأخر عن الثلاثة صارت من ضروريات الدين، لاتفاق المسلمين عليها. وخروج الخوارج عنها لا يلزم منه نظريتها، لأ نهم لا يعدون من المسلمين. وانقسام الناس إلى مؤمن ومرتد واضح، لأ نه لا مجال في ذلك الوقت لحصول شبهة يعذر صاحبها، لاتضاح الحق. وأما في الصدور اللاحقة ربما يحصل العذر بالشبهة، فلا يوجب ذلك الردة عن الإسلام. وكلام المصنف غير متناسب، فلم يستفد منه فائدة مهمة كما ادعاه.
* * *