ابن بابويه فيما صرح به أن تطمئن نفسه لما أثبته في كتابه ولو بالظن الغالب، ولا يحتاج فيه إلى الجزم والقطع، فإنه أمر بعيد حصوله في كل ما أثبته ودونه.
ثم إنا رأينا الأجلاء من المشائخ المتقدمين والمتأخرين عن الكليني والصدوق - رحمهم الله جميعا - مثل المفيد والمرتضى ومن تقدمهم ومن تأخر عنهم لم يعتمدوا كلا مهما في صحة الأحاديث واكتفوا بالعدل الواحد في صحة الحديث، فلو يعلمون من كلامهم أنه يفيد الإخبار بالصحة بمعنى الجزم بها وأ نها ناشئة عن العلم لم يحتاجوا في صحة الحديث إلى غيرها ولأغنى ذلك الشيخ وأمثاله عن التعب في تعريف الرجال، لأن الأمر محصور في كتابيهما وكتابيه، وقد علم صحة كل الأحاديث بشهادتهما، فما رأينا إلا المخالفة في الفتوى ممن ذكرنا لما في الكتابين، ورأينا الشيخ (رحمه الله) أيضا كذلك يفتي في كل مسألة ويخالف نفسه فيها فيوقت، وقد أورد الأحاديث بخلاف ما تضمنته فتواه. فلولا ضعف الحديث وتغير نظره فيه ما جاز منه هذا الاختلاف ولا من غيره. والله أعلم.