جرحا ليستدل بها على تقديم الجرح، لأ نها قائمة مقام العلم، فلا مناسبة للاستشهاد بها في هذا الخصوص، لأن مع العلم أو ما هو بحكمه لا مجال فيه للتعارض ليحتمل الترجيح، كما في التعارض الذي وقع بين كلام المفيد والشيخ، فإذا لم يفد أحدهما العلم فما المانع من الترجيح إذا حصل حتى يلزم القول بتقديم الجارح على كل حال؟ وإذا لم يثبت المنع من ذلك ترجح كلام الفاضل.
وقضية أمير المؤمنين (عليه السلام) وغيرها لا ترد نقضا عليه، لأن وجه الحكم فيها بذلك ظاهر، كما بيناه.
والمصنف كأنه لم يفهم كلام الفاضل ولا فهم خصوصية فعل أمير المؤمنين - صلوات الله عليه - وينسب إلى غيره من النقص والغفلة ما هو بريء منه وأ نه أحق به.
* هذه الشهادة من قبيل الشهادة على ما يوجب القتل والرجم وعلى الزنا وأمثال ذلك، وأين هذا من الأخبار بعدالة الراوي حتى يعتبر هنا من الاحتياط والتشديد ما يعتبر هناك خوفا من إتلاف النفس المحترمة بغير حق؟ والأحكام ليست على حد واحد، وقد اكتفى في بعضها بما لم يكتف به في البعض الآخر، والقياس باطل. والمصنف أكثر فوائده من هذا القبيل لا فائدة فيها ولا صحة.