كما استبعدها في طلب الخيرة، وإلا فقد نقل هو عنه عد القرعة مع الرقاع والبنادق في النفي والاستبعاد، وقد ذكر في «الوسائل (1)» أن ابن طاووس روى الاستخارة بالرقاع بعدة طرق، فلعل زرعة ورفاعة في بعض تلك الطرق. نعم لم يقل أحد من علماء الرجال أن زرعة فطحي وأن رفاعة واقفي، ولعله وقع إبدال سماعة برفاعة والواقفية بالفطحية سهوا فليتأمل، وقد ظفرت بالكتاب المذكور بعد ذلك فوجدته قد قال فيه: ما روينا عن زرعة وسماعة شيئا وإنما روينا عمن اعتمد عليه ثقات أصحابنا، وقد نقل هو عن ابن إدريس أنه قال: رواتها زرعة وسماعة وغيرهما من الفطحية (2). قلت: فالسهو وقع في الفطحية. وقد يظهر من «المختلف» وغيره أن الرقاع والبنادق قرعة أو نوع منها. وفي «الوسائل» باب استحباب مشاورة الله عز وجل بالمساهمة والقرعة، فيه حديث، وعد قبل ذلك الاستخارة بالرقاع في باب على حدة.
والحديث الوارد في المساهمة والقرعة هو ما ذكره في «الوسائل» عن علي بن طاووس في الاستخارات وأمان الأخطار بإسناده إلى عبد الرحمن بن سيابة قال:
خرجت إلى مكة ومعي متاع كثير، فكسد علينا، فقال بعض أصحابنا: ابعث به إلى اليمن، فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام)، فقال: ساهم بين مصر واليمن ثم فوض إلى الله عز وجل، فأي البلدين خرج اسمه في السهم فابعث إليه متاعك، فقلت: كيف اساهم؟ قال: اكتب في رقعة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إنه لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة وأنت العالم وأنا المتعلم فانظر في أي الأمرين خير لي حتى أتوكل عليك فيه وأعمل به، ثم اكتب: مصر إن شاء الله، ثم اكتب في رقعه اخرى مثل ذلك ثم اكتب: اليمن إن شاء الله، ثم اكتب في رقعة اخرى مثل ذلك، ثم اكتب:
يحبس إن شاء الله تعالى فلا يبعث به إلى بلدة منهما، ثم اجمع الرقاع وادفعها إلى من