مفتاح الكرامة - السيد محمد جواد العاملي - ج ١

____________________

كسابقيه، صرح به في " التذكرة (1) والنهاية (2) والمنتهى (3) والتحرير (4) والمعتبر (5) والمدارك (6) والذخيرة (7) والكفاية (8) " وغيرها (9).
ومن هنا يعلم أن مرادهم بالواجبة الواجبة بالأصل لا بالنذر وشبهه.
وأما إذا نوى غير الجنابة ففي " المعتبر (10) والشرائع (11) " أنه يجزي. وقال في الشرائع: إن القول بعدم الإجزاء، ليس بشئ. ومال إليه بعض المتأخرين (12). وفي " الجعفرية (13) والعزية وإرشاد الجعفرية " إجزاؤه عن غسل الجنابة. وتوقف في " المنتهى (14) والتحرير (15) " وقطع في " النهاية (16) " بعدم الإجزاء. ولو نوى الاغتسال مطلقا من دون وجه مميز فالظاهر منه 17 عدم الاكتفاء ولم أجد لهم في

(1) التذكرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ج 2 ص 147.
(2) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112.
(3) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 244.
(4) التحرير: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 13 س 6.
(5) المعتبر: الطهارة، الأغسال المندوبة ج 1 ص 361.
(6) المدارك: كتاب الطهارة باب نية الوضوء ج 1 ص 194 وفيه الحكم بالتداخل مع نية القربة وكذا مع ضم الرفع والاستباحة مطلقا.
(7) الذخيرة: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 8 وفيه الحكم بالتداخل إن لم يقصد تعيينا أصلا بل نواه مطلقا فراجع.
(8) كفاية الأحكام: كتاب الطهارة الأغسال المسنونة ص 7 س 37 وفيه وإن لم يكن كلمة، رفع الحدث إلا أن المراد ذلك.
(9) جامع المقاصد: كتاب الطهارة أسباب الطهارة ج 1 ص 87.
(10) المعتبر: كتاب الطهارة الأغسال المندوبة ج 1 ص 361.
(11) الشرائع: كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج 1 ص 20.
(12) المدارك: كتاب الطهارة الثالث في كيفية الوضوء ج 1 ص 194.
(13) الجعفرية: (رسائل المحقق الكركي) في أقسام الطهارة ج 1 ص 82.
(14) المنتهى: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 2 ص 245.
(15) التحرير: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 13 س 9.
(16) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112.
(17) نهاية الإحكام: كتاب الطهارة أحكام الجنب ج 1 ص 112.

(١٠٩)