إيجاب الجنون بأقسامه الخيار بين أن يكون مطبقا مستوعبا للزمان وغير مطبق فيكون أدوارا، لوجود الجنون على كل من التقديرين.
والأصل في كون الجنون عيبا يقتضي الخيار من الجانبين الأخبار المستفيضة عن أهل البيت عليهم السلام من أن النكاح يرد بالجنون (1)، وإجماع الأصحاب وإطباق أكثر أهل الإسلام سوى أبي حنيفة (2)، وهنا أمور:
الأول: في قوله: (وهي الجنون) تسامح، لأن الضمير للعيوب المشتركة والجنون أمر واحد فلا يتطابقان، وكأنه أراد أن كل عيب في نظر الشارع مشترك بين الرجل والمرأة منحصر في الجنون.
الثاني: قوله: (فإنه كالمجنون) أيضا لا يخلو من تسامح، فإن الإغماء إذا صار مستقرا يعد من أقسام الجنون فلا معنى لتشبيهه به.
الثالث: المرة بكسر الميم قال في الصحاح: هي إحدى الطبائع الأربع (3)، وقال في الجمهرة: هي أحد أمشاج البدن (4).
قوله: (ولكل من الزوجين فسخ النكاح بجنون صاحبه مع سبقه على العقد، وإن تجدد بعده سقط خيار الرجل دون المرأة، سواء حصل الوطء أم لا).
قد سبق كون الجنون من العيوب المشتركة في الجملة، والغرض هنا تنقيح