ورد بأن في الرواية أنه إذا خلف ما يقوم بقضاء ما عليه يكون العتق والنكاح صحيحين.
واعلم أن قول المصنف في العبارة (وأفلس به) المراد به أنه لا يوجد في ماله وفاء من غير أن يفلس.
و (العقدة) في الرواية المراد به العقار ونحوه.
قال في القاموس: العقدة بالضم: الضيعة والعقار الذي أعقده صاحبه ملكا (1).