قوله: (وإن ربح فللمالك خاصة، وفي رجوع الثاني على الأول بأجرة المثل احتمال).
وجه الاحتمال: أنه لم يتبرع بالعمل، لأنه إنما عمل في مقابل الحصة، فحيث لم تسلم له وجبت أجرة المثل، والعامل الأول هو الذي عامله، فكان له مطالبته بها.
قوله: (ولو قيل: إن كان الثاني عالما بالحال لم يستحق شيئا وإن جهل فله أجرة المثل على الأول، كان وجها).
سوق العبارة يفهم منه أن الاحتمال الذي ذكره سابقا آت على كل من تقديري: علمه الحال وجهله، حيث أطلق أولا وفصل ثانيا، ولا شك في أنه إذا كان عالما لا يستحق أجرة، وقد صرح بذلك في التذكرة (1).
ويمكن أن لا يريد الإطلاق في الأول، وإن كان ظاهر اللفظ، بل يكون مراده مجئ الاحتمال في صورة الجهل.
ووجه الاستحقاق ما سبق، ووجه العدم: أن العامل إنما يستحق الحصة من الربح، وعلى تقدير عدم حصولها لا يستحق شيئا، وهذا الربح في حكم المعدوم، كذا قال الشارح الفاضل (2).
وفيه نظر: لأن ذلك مع عدم حصول ربح أصلا، لامع استحقاق شخص آخر له، على أن هذا لو تم لكان حق العبارة أن لا يذكر العالم في قوله: (ولو قيل) إلا أن