والسر فيه أن الشخص قد يترفع عن التردد في الأسواق، وقد لا يحسن التجارة، أو لا يتفرغ لها لاشتغاله بغيرها من أمور الدين أو الدنيا، وقد يكون مأمورا بالتخدير كالمرأة فأجاز الشارع التوكيل فيه دفعا للحاجة، وتوسيعا على الآدمي، وتوفيرا لزمانه على العبادة التي هي السبب الأصلي في خلقه، وقد سبق في توكيل النبي صلى الله عليه وآله عروة البارقي في شراء شاة (1).
وكذا يجوز في الحوالة إيجابا وقبولا فإنها اعتياض أو استيفاء، وكذا الضمان والشركة عقدا ومزجا، وعقد القراض، وكذا في فعل متعلقه بأن يستنيب العامل إن أذن له المالك، وإلا فلا، قاله في التذكرة (2). وينبغي أن يكون ذلك مما يتوقف على إذن المالك، لا في نحو المساومة وإيقاع عقد البيع وعقد الجعالة، والفعل الذي هو متعلقها.
وكذا يصح في عقد المساقاة، والمزارعة، والإجارة، والفعل الذي هو متعلقها مع الإذن، وكذا عقد النكاح، وإيقاع الطلاق، والخلع بطرفيه، والرجعة وظاهر كلام التذكرة جواز التوكيل في اختيار الزوجات ممن أسلم عن أزيد من أربع (3). وعقد الصلح، والرهن، وقبض المرهون، وقبض الثمن في البيع كالمبيع والعوض في الصلح وغيره.
وكذا يصح التوكيل في الوكالة بأن يوكل شخصا بأن يوكل آخر على ما سبق، وكذا يصح التوكيل في العارية بالنسبة إلى العقد واستيفاء المنافع مع الإذن، وكذا الإبراء والهبة وعقد الوديعة وقبضها بإذن المالك، وقبض الأموال مضمونة كانت أو لا؟