جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٥ - الصفحة ٢٨٠
ولو قبض نصف الثمن، وتساوى العبدان قيمة، وتلف أحدهما احتمل: جعل المقبوض في مقابلة التالف فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي، وعدم الرجوع أصلا بل يضرب بالباقي خاصة، لا التقسيط للتضرر بالشركة.
____________________
قوله (ولو قبض نصف الثمن وتساوى العبدان قيمة وتلف أحدهما، احتمل جعل المقبوض في مقابلة التالف، فيضرب بالباقي أو يأخذ العبد الباقي، وعدم الرجوع أصلا، بل يضرب بالباقي خاصة لا التقسيط، للتضرر بالشركة).
الأقوال ثلاثة:
الأول: جعل المقبوض في مقابلة التالف، ويتخير في الضرب بالباقي مع الغرماء، وفي أخذ العبد الباقي، وهو قول ابن الجنيد (1)، لأن له الرجوع في كل العين مع بقاء الحق كله، فليكن له الرجوع في الباقي منها إذا ساوت ما بقي من الحق، ولأن الباقي يتناوله عموم الخبر، فيثبت الرجوع فيه.
وإنما يتحقق استحقاق الرجوع إذا لم يكن قد قبض من ثمن العين شيئا، فليجعل المقبوض في مقابل التالف، وكل ذلك ضعيف، لأن فيه مع تبعض الصفقة مقابلة المقبوض بالتالف.
ولا مقتضي له، فإن جملة الثمن في مقابل جملة المبيع، ولا أولوية لكون المقبوض في مقابل التالف على كونه في مقابل الباقي، فيتعين التوزيع، وحينئذ فلا يكون الباقي عين مال لم يقبض عوضها.
الثاني: أن يرجع بنصف الموجود ويضرب بربع الثمن مع الغرماء إن شاء، أو يضرب بما بقي من الثمن، وهو قول ابن البراج (2) عملا بالتقسيط، لأنه باعتباره يكون نصف الباقي عين ماله التي لم يقبض عوضها، فيثبت له الرجوع فيها.

(١) نقله عنه العلامة في المختلف: ٤٢٧، وفخر المحققين في إيضاح الفوائد ٢: ٧٥.
(2) نقله عنه العلامة في المختلف: 427.
(٢٨٠)
مفاتيح البحث: الضرب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الدين كراهة الاستدانة اختيارا 7
2 كراهة نزول صاحب الدين على المدين 9
3 عدم جواز مطالبة المدين لو التجأ إلى الحرم 10
4 وجوب السعي في قضاء الدين 11
5 حكم صلاة المدين في أول وقتها مع مطالبة صاحب الدين 12
6 حكم ما لو غاب صاحب الدين أو توفي 15
7 حكم ما لو استدانت الزوجة النفقة الواجبة 16
8 حكم بيع الدين 18
9 عدم جواز بيع أرزاق السلطان قبل قبضها 19
10 أفضلية القرض على الصدقة 19
11 لا بد في القرض من إيجاب وقبول 20
12 حكم ما لو شرط شرطا " في عقد القرض 21
13 صحة القرض في كل ما ينضبط وصفه وقدره 24
14 جواز اقتراض الجواري واللآلئ 25
15 حكم اشتراط الأجل في القرض 25
16 حكم ما لو قال: ملكتك ولم يقيده برد العوض 28
17 حكم ما لو رد المقترض العين في المثلي وغيره وقد رخصت 29
18 حكم مطالبة المقرض المقترض حالا بالجميع وإن أقرضه تفاريق، أو بالعكس 30
19 حكم وطء المقترض الجارية المقترضة 31
20 عدم صحة إقراض المجهول وزنه أو عدده أو كيله 32
21 انصراف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه 32
22 حكم ما لو دفع ما اقترضه ثمنا " عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا " 35
23 حكم ما لو قال المقرض: إذا مت فأنت في حل 36
24 لو اقترض ذمي من مثله خمرا " ثم أسلم أحدهما 36
25 لو دفع المديون أعواضا " على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت أسعار 37
26 جواز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره 38
27 عدم وجوب دفع المؤجل قبل الاجل وعدم وجوب أخذه إن تبرع به الاخذ 39
28 لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان 41
29 الرهن تعريف الرهن 44
30 صيغة عقد الرهن، وما يتعلق بها من أحكام 45
31 الشرائط التي يجب توفرها في العين المرهونة 48
32 ما لا يصح رهنه 49
33 صحة رهن الأم دون ولدها 54
34 صحة رهن المشاع أو بعضه على الشريك وغيره 56
35 صحة رهن المرتد والجاني عمدا " وخطأ 57
36 حكم رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الاجل 59
37 حكم ما لو رهن عصيرا " فصار خمرا " في يد المرتهن 61
38 جواز استعارة المال لرهنه 63
39 عدم صحة رهن المجهول 69
40 لو غصب عينا " ثم رهنها فتبين أنه مالكها 70
41 حكم ما لو رهن ما له الرجوع فيه قبله 71
42 لو رهن الوارث التركة وهناك دين 71
43 ما يشترط توفره في الموجب والقابل 72
44 حكم ما لو تعدد المرتهن واتحد العقد من الواحد 73
45 حكم ما لو تصرف الراهن بالعين المرهونة 79
46 لو باع الراهن العين فطلب المرتهن الشفعة 83
47 جواز اشتراط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه 85
48 ما يشترط توفره في الحق 87
49 حكم ما لو شرك بين الرهن وسبب الدين في العقد 90
50 ما يجوز رهنه من الأموال وما لا يجوز 92
51 هل القبض شرط في الرهن أم لا؟ وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام 93
52 حكم الضمان فيما لو باع من المستودع 96
53 حكم الضمان فيما لو أودع الغاصب أو آجره 97
54 عدم جواز جبر الراهن على الاقباض 101
55 حكم التصرف الذي يزيل الملك قبل القبض 104
56 لو كان الرهن خلا أو عصيرا فانقلب خمرا " قبل القبض، أو بعده 104
57 حكم رهن الغائب 106
58 حكم رهن المشاع 107
59 لو حجر على الراهن لفلس بعد العقد وقبل إقباض المرتهن 109
60 لو تلف بعض الرهن قبل القبض 110
61 جواز جعل الرهن على يد عدلين، وما يتعلق بهذه المسألة من أحكام 111
62 لو خرج الرهن مستحقا 121
63 لو تلفت العين المرهونة ثم بانت مستحقة 124
64 حكم ما لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن 129
65 لو وطأ المرتهن الأمة المرهونة 131
66 لو شرط الراهن كون الرهن مبيعا " عند تعذر الأداء 132
67 ما يدخل في العين المرهونة بالتبعية وما لا يدخل 133
68 حكم ما لو رهن ما يمتزج بغيره 134
69 حكم جناية العبد المرهون 135
70 لو اتحد مرتهن العبد الجاني والمجني عليه وتغاير الدين 139
71 لو تغيرت العين المرهونة 142
72 حكم ما لو كانت العين المرهونة مغصوبة 143
73 لو نكل الغريم 144
74 حكم ما لو أدى الراهن بعض الدين 147
75 لو كان الرهن عبدين 147
76 في ما إذا وكل الراهن المرتهن ببيع العين المرهونة 149
77 لو اختلف الراهن والمرتهن في عقد الرهن 151
78 لو ادعى المرتهن دخول النخل في رهن الأرض 151
79 لو ادعى المرتهن على مالكي العبد رهن عبد هما 152
80 لو ادعى اثنان على واحد رهن عبده عند هما 153
81 لو اختلفا في العين هل هي رهن أم وديعة 154
82 لو اختلفا في تعيين العين المرهونة 155
83 حكم ما لو كان التداعي في الابراء 159
84 لو جنى العبد المرهون 164
85 الحجر معنى الحجر وأسبابه: 180
86 الصغر أسباب زوال الحجر عن الصبي 180
87 معنى الرشد 183
88 عدم اعتبار العدالة في زوال الحجر 183
89 ما يختبر به الصغير لمعرفة رشده 184
90 أولياء الطفل 187
91 كيفية تصرف الولي في مال الطفل 187
92 الجنون والسفه منع المجنون من كل التصرفات، وانتقال أمره إلى الولي 194
93 تعريف السفيه 195
94 توقف الحجر على السفيه على حكم الحاكم 196
95 حكم معاملات السفيه بعد صدور الحجر عليه 197
96 ما يصح من السفيه بعد صدور الحجر عليه 200
97 الرق منع المملوك من التصرف في نفسه أو ما في يده إلا بإذن مولاه عدا الطلاق 203
98 حكم استباحة العبد البضع 207
99 جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السيد 207
100 حكم انعزال العبد بالإباق 209
101 حكم اقرار العبد بديون المعاملة 209
102 ما يثبت به اذن السيد لعبده بالتجارة 210
103 في ما لو ادعى العبد المأذون بالتجارة الحجر 211
104 المرض يحجر على المريض في التبرعات 214
105 حكم اقرار المريض بحقوق عليه 214
106 حكم إلحاق مال المسلم والجناية بالدين الذي على المريض 215
107 تعلق الدين بأصل التركة لا بالثلث 216
108 لو استغرق الدين التركة، وعدمه 218
109 لو تصرف الوارث بالتركة ثم ظهر دين على الميت 219
110 حكم تعلق الدية بالتركة 222
111 الفلس تعريف المفلس لغة 222
112 تعريف المفلس شرعا 223
113 شروط الحجر بسبب الفلس 223
114 حجر الحاكم على المفلس لديون المجانين والأيتام والسفهاء 225
115 لو كانت بعض الديون مؤجلة 225
116 لو ساوى المال الديون 225
117 ما يمنع منه المفلس من التصرفات وما لا يمنع 226
118 لو أقر المفلس بدين سابق على الحجر أو لا حق له 233
119 لو أقر المفلس بعين مال بيده لشخص 235
120 لو ادعى أجنبي شراء عين بيد المفلس قبل الحجر 237
121 لو قال المفلس مال بيده: هذا مضاربة 237
122 حكم اجرة الكيال والوزان، والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر 239
123 ذكر بعض التصرفات التي لا يمنع منها المفلس 240
124 كيفية بيع مال المفلس وقسمته 245
125 عدم بيع دار السكنى والخادم 249
126 حكم نفقة المفلس وعياله 250
127 لو ظهر بعد القسمة غريم 251
128 لو خرج المبيع مستحقا 254
129 حكم بيع أم ولد المفلس 256
130 لو وجد الغريم عين ماله عند المفلس 260
131 ما يشترط توفره في العوض 262
132 ما يشترط توفره في المعاوضة 264
133 ما يشترط توفره في المعوض 271
134 ما يتعلق بحبس المفلس 298
135 لو أفلس المشتري بعد جناية العبد 302
136 لو كان المبيع شقصا " مشفوعا " وأفلس المشتري 303
137 لو كان المبيع صيدا " فأحرم البائع وأفلس المشتري 305
138 الضمان تعريف الضمان 308
139 الضمان بالمال صيغة الضمان وما يتعلق بها من أحكام 309
140 ما يشترط توفره في الضامن 311
141 ما يتعلق بأحكام المضمون عنه 317
142 ما يتعلق بأحكام المضمون له 318
143 ما يتعلق بأحكام المضمون به 319
144 حكم ما لو أبرأ المستحق المديون أو الضامن 328
145 لو مات الضامن أو المديون 329
146 صحة ترامي الضمان ودوره، واشتراط الأداء من مال بعينه 331
147 لو بيع متعلق الضمان بأقل من قيمته 334
148 لو أدى شخص دين غيره من غير ضمان 335
149 أحكام تتعلق بمصالحة الضامن 337
150 لو أخذ الشفيع بالشفعة وكان المبيع شقصا 339
151 لو كان الضامن اثنين 341
152 لو ضمن كل من المديونين ما على صاحبه 342
153 لو أطلق المضمون له الابراء 345
154 لو أنكر الضامن الضمان 347
155 لو أنكر المستحق دفع الضامن 348
156 الحوالة تعريف الحوالة وشروطها 357
157 عدم اشتراط شغل ذمة المحال عليه بدين للمحيل 359
158 عدم وجوب قبول الحوالة وإن كانت على ملي 359
159 الحوالة نافلة 360
160 صحة الحوالة على من ليس عليه حق أو عليه مخالف 361
161 صحة ترامي الحوالات ودورها 362
162 بعض المصاديق التي تصح بها الحوالة 362
163 لو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه 363
164 لو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق 364
165 لو أحال البائع بثمن العبد على المشتري 373
166 لو اختلف المحيل والمحتال بعد اجراء لفظ الحوالة والقبض 379
167 حكم ما لو شرط في الحوالة القبض بعد مدة 383
168 لو أحال البرئ على مشغول الذمة 383
169 الكفالة تعريف الكفالة 384
170 ما يشترط في الكفالة 385
171 صحة الكفالة حالة ومؤجلة 386
172 من تصح كفالته 388
173 ما يخرج به الكفيل عن العهدة 390
174 لو امتنع الكفيل من احضار المكفول 392
175 لو مات المكفول له 394
176 لو أطلق شخص غريما " من يد صاحب الحق 394
177 لو تنازع الكفيل والمكفول له بعد صدور الكفالة 395
178 لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما 396
179 لو ادعى الكفيل إبراء المكفول له 396
180 صحة ترامي الكفالات 397
181 لو عبر الكفيل عن الكفالة بكفالة جزء من جسم المكفول 397
182 حكم ما لو هرب المكفول أو غاب غيبة منقطعة 399
183 وجوب حضور المكفول مع الكفيل عند الطلب 400
184 لو كانت الكفالة بين ذميين لمديون بخمر وأسلم الكفيل، أو أحد الغريمين 401
185 لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه 403
186 حكم انتقال حق الكفالة إلى الوارث 406
187 الصلح تعريف الصلح 407
188 صحة الصلح على الاقرار والانكار 410
189 ما يشترط في الصلح 410
190 لو صالح على عين بأخرى من الربويات 411
191 حكم مصالحة دين بدين مثله 412
192 صحة مصالحة الشريكان 413
193 حكم مصالحة الدنانير بدراهم 413
194 لو ظهر استحقاق أحد العوضين 414
195 ما يجوز اخراجه ونصبه في الطرق النافذة 414
196 صحة الصلح على العين والمنفعة 414(ش)
197 ما يتعلق بذي الدارين المتلاصقتين في دربين مرفوعين 417
198 جواز جعل الدار اثنتين وفتح باب للدار المستحدثة 421
199 أحكام تتعلق بالجدار المختص لاحد الدارين المتلاصقتين 422
200 أحكام تتعلق بالجدار المشترك بين الدارين المتلاصقتين 423
201 أحكام تتعلق بالسقف المشترك 430
202 ثلاثة فروع تتعلق بالباب 431
203 أحكام متعددة تتعلق بالتنازع 432