يصح في راء المشتري الكسر والفتح، ولا ريب أنه مضمون عليه يترتب على الملك في الجملة، لأن الله سبحانه نفى جعله السبيل للكافر على المسلم، فلو أريد به مطلق ما يترتب على الملك، لامتنع إرث الكافر للعبد المسلم من كافر آخر، والثاني باطل اتفاقا، فتعين أن يراد المعنى الأول ومثله ما لو اعترف الكافر بأن عبد زيد حر، ثم أراد شراءه، فإنه ينعتق عليه إذا اشتراه فيجوز.
قوله: (وهل يصح له استئجار المسلم أو ارتهانه، الأقرب المنع).
وجه القرب: استلزامهما حصول السبيل المنفي بالآية (1)، ومقتضى العبارة المنع مطلقا.
والأصح أن الإجارة إن كانت لعمل في الذمة يجوز، لانتفاء السبيل، فإنها حينئذ كالدين، ولما روي: أن بعض الأنصار آجر نفسه من ذمي يسقي له كل دلو بتمرة، وأتى به النبي صلى الله عليه وآله فلم ينكره (2)، وإن كانت على العين لم يجز للسبيل، وكذا يجوز الرهن إذا لم يكن تحت يد الكافر، لأن استحقاق أخذ الدين من قيمته لا يعد سبيلا.
قوله: (والأقرب جواز الإيداع له والإعارة عنده).
الضمير المجرور في الجملتين بمقتضى السياق يعود إلى الكافر، والمعنى: يجوز إيداع العبد المسلم للكافر، وإعارته عند الكافر، ووجه القرب: انتفاء السبيل، وقد ذهب في العارية: إلى [عدم] (3) جواز إعارة المسلم للكافر (4)، فحمل ذلك بعضهم على إعادة ضمير (عنده) إلى المسلم، جمعا بين ما هنا وما في العارية،