الإعراب والبناء، وكذا كل عقد لازم، لأن الناقل هو الألفاظ المخصوصة، وغيرها لم يدل عليه دليل، ومعلوم أن العقود الواقعة في زمن النبي والأئمة عليهم السلام إنما كانت بالعربية، نعم يجوز لمن لا يعلم الإيقاع بمقدوره، ولا يجب التوكيل، للأصل، نعم يجب التعلم إن أمكن من غير مشقة عرفا.
قوله: (وفي اشتراط تقديم الإيجاب نظر).
ينشأ: من اتحاد اللفظ والمعنى، ومن الشك في ترتب الحكم مع تأخيره، مع أن الأصل خلافه، فإن القبول مبني على الإيجاب، لأنه رضى به فلا بد من تأخره، وتجويز التقديم في النكاح لمصلحة استحياء المرأة، لا يقتضي التجويز هنا، والأصح الاشتراط.
قوله: (ولا بد من التطابق بين الإيجاب والقبول..).
أي: على الوجه المخصوص، الذي يدل عليه باقي كلامه، لا مطلق التطابق، للاتفاق على أنه لو قال: بعتك، فقال: اشتريت، صح.
قوله: (فقال: قبلت أحدهما بخمسمائة).
أي: لا يصح هنا على أصح الوجهين، ويحتمل الصحة، لأنه في قوة عقدين، ومن ثم افترقا في الشفعة لو اختصت بأحدهما، وليس بشئ لأن ذلك حق ثابت في البيع بالأصالة، ورضاهما محمول عليه، بخلاف ما هنا، لأن رضاء البائع إنما وقع على المجموع بالمجموع.
قوله: (ولو قبض المشتري بالعقد الفاسد لم يملك وضمن).