قوله: (إمكان وجود المسلم فيه عند الحلول).
المراد بإمكان وجوده: كونه بحيث يوجد كثيرا عادة بحيث لا يندر تحصيله، فالمراد: إمكان وجوده عادة، فإن الممكن عادة هو الذي لا يعز وجوده.
قوله: (ولا يكفي الوجود في قطر آخر لا يعتاد نقله إليه في غرض المعاملة).
وإن كان ينقل للقنية مثلا، فإن ذلك لا يصح السلم فيه، لعدم تحقق الشرط.
قوله: (كما إذا أسلم في وقت الباكورة في قدر كثير فالأقرب الحصة).
لأن الشرط إمكان وجوده، لا عدم المشقة في تحصيله، والمراد بوقت الباكورة: أول حصول الفاكهة. قال في الجمهرة: الباكورة: النخلة المعجلة بالطلع والتمر، وكذلك كل شجرة تعجل ثمرتها فهي باكورة.
قوله: (أو وجد وقت الحلول عاما، ثم أخر التسليم لعارض، ثم طالب بعد انقطاعه..).
ولو أخر التسليم تفريطا منه فكذلك، وفرق بعض العامة، فلم يثبت