جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٤ - الصفحة ٣١٦
ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر.
فروع:
أ: لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه.
____________________
إشكال) والفتوى هنا كالفتوى هناك.
قوله: (ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي).
هذه هي الحالة الثالثة، وهي: أن يكون الخيار لهما، والإعتاق من المشتري للعبد والجارية، ووجه صحة عتق الجارية: أن المشتري بالنسبة إلى هذه الجارية كبائع العبد بالنسبة إلى العبد، فمن قال بصحة العقود المتضمنة للفسخ من البائع الواقعة على العبد المبيع، وصحة عتقه وانفساخ البيع، فحقه أن يقول بصحة عتق الجارية هنا، وانفساخ هذا البيع، وقد سبق أن الأصح في المسألة الأولى ذلك، فليكن هنا كذلك، ودليل المقامين واحد.
قوله: (ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر).
لا يقال: كيف حكمت بعتق الجارية مع أن للآخر فيها حق الخيار لأنه مشترك، لأنا نقول: إعتاق الجارية من المشتري فسخ، وهو مقدم على إجازة البائع لو أجاز.
وأما إعتاق العبد فلو نفذناه لكان إجازة، ولاقتضى إبطال حق البائع من خياره لو أراد الفسخ، وليس له ذلك، فيتحقق المرجح لعتق الجارية على العبد فتعين، إذ يمتنع عتقهما معا، لما ذكرناه من التدافع أول الباب.
قوله: (لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 أقسام المتاجر ما يجب من المتاجر 6
2 ما يستحب وما يباح من المتاجر 7
3 ما يكره من المتاجر 8
4 حرمة التجارة بالأعيان النجسة كالخمر والنبيذ و... 11
5 حكم الدهن النجس لفائدة الاستصباح به تحت السماء 12
6 حكم بول الإبل للاستشفاء 13
7 كلب الصيد والماشية والزرع والحائط 14
8 حرمة اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة 15
9 حرمة التجارة بآلات اللهو والقمار 16
10 حرمة بيع السلاح لأعداء الدين 17
11 حرمة بيع العنب ليعمل خمرا، والخشب ليعمل صنما 18
12 حرمة بيع الحشرات التي لا ينتفع بها، والسباع مما يصلح للصيد 18
13 جواز بيع الفيل والهرة ودود القز 19
14 حرمة بيع الترياق 21
15 حكم بيع السم، وبيع لبن الآدميات 22
16 حرمة عمل الصور المجسمة، والغناء 22
17 حرمة القمار 24
18 الغش، والتدليس، ومعونة الظالمين 25
19 حفظ كتب الضلال ونسخها، وهجاء المؤمنين 26
20 الغيبة، والكذب على المؤمنين وسبهم 27
21 التشبيب، والسحر 28
22 الكهانة، والتنجيم 31
23 حرمة القيافة، وبيع المصحف 33
24 حرمة الرشا في الحكم 35
25 حرمة أخذ الأجرة على تغسيل الميت وتكفينه ودفنه 35
26 حرمة أخذ الأجرة على الاذان والقضاء 36
27 جواز أخذ الأجرة على عقد النكاح 37
28 حكم تلقي الركبان 37
29 حرمة النجش 39
30 حرمة الاحتكار 40
31 حكم ما ينثر في الأعراس 43
32 حكم جوائز الجائر 44
33 حكم ما يأخذه الجائر من الغلات والأموال 45
34 حكم امتزاج الحلال الحرام 46
35 حرمة عمل الأجير الخاص لغير من استأجره 46
36 حكم ما يسمى بحق المارة 47
37 حم أخذ الرجل من مال ولده، أو بالعكس 47
38 حكم أخذ الزوجة من مال زوجها 49
39 آداب التجارة ما يستحب لطالب التجارة 50
40 ما يكره لطالب التجارة 51
41 النهي عن عسيب الفحل 52
42 البيع صيغة عقد البيع تعريف البيع 54
43 عدم انعقاد البيع على المنافع، ولا على مالا يصح تملكه 55
44 عدم انعقاد البيع مع خلوه من العوض، أو مع جهالته أو مع الاكراه 55
45 الايجاب والقبول، والمعاطاة وما يتعلق بها 57
46 المتعاقدان اشتراط: البلوغ، والعقل، والاختيار، والقصد في المتعاقدين 61
47 عدم اشتراط اسلام المتعاقدين 62
48 عدم صحة استئجار الكافر المسلم، أو ارتهانه 63
49 حكم ما لو أسلم عبد الذمي 65
50 حكم ما لو أسلمت أم الولد 67
51 حكم بيع الطفل باسلام أبيه الحر، أو العبد لغير مالكه 67
52 حكم المالك ما لو ترتبت العقود على العين المغصوبة 69
53 حكم ما لو باع مال الطفل ثم بلغ وأجاز، أو مال غيره ثم ملكه وأجاز 73
54 حكم ما لو باع أبيه بظن الحياة فبان ميتا 76
55 حكم ما لو باع ملكه وملك غيره صفقة 78
56 حكم ما لو باع مالك النصف النصف 79
57 لو ضم إلى المباع ما يحرم بيعه 82
58 ولاية الأب والجد والحاكم 85
59 أحكام الوصي 86
60 ما لو تعارض عقد الوكيلين على عين واحدة 87
61 العوضات اشتراط طهارة المعقود عليه، وصلاحيته للتملك 89
62 اشتراط الانتقاع بالمعقود عليه، والقدرة على تسليمة 92
63 عدم صحة بيع المجهول، وكفاية المشاهدة في الأرض والثوب 93
64 حكم بيع المطعوم والمشموم من غير اختبار 94
65 حكم ما لو أدى اختبار العين إلى فسادها 95
66 جواز بيع المسك في فاره 96
67 حكم بيع بيوت مكة، وبيوت الوقف 97
68 جواز بيع الجاني عمدا 99
69 حكم بيع الآبق منضما " إلى غيره 100
70 عدم جواز بيع المغصوب 102
71 حكم بيع أحد أفراد الكلي من دون تعيين 103
72 بطلان المبيع بإبهام السلوك 105
73 البيع بحكم أحدهما، أو ثالث من غير تعيين الثمن 107
74 بيع السمك في الآجام، واللبن في الضرع مع الضميمة 110
75 عدم جواز بيع الحمل في بطن أمه مع الضميمة، وجواز بيع الصوف على الظهر منفردا 111
76 حكم رؤية بعض المبيع 112
77 حكم بيع العين الغير المشاهدة 114
78 حكم الاندار للظروف 115
79 حكم البيع بدينار غير درهم نسيئة مما يتعامل به وقت الأجل 115
80 حكم بيع الصبرة كل قفيز بدينار مع العلم بقدرها، أولا 118
81 حكم استثناء الجزء المعلوم من أحد العوضين 118
82 أنواع البيع بيع العبيد أسباب الرق 125
83 حكم ما لو بان العبد المشترى حرا 128
84 الأرحام المستثنون من الملك 128
85 حكم غنيمة من غزا بغير اذن الامام 129
86 ترخيص الأئمة عليهم السلام لشيعتهم الملك والوطء حال الغيبة 130
87 لا فرق بين أن يكون السابي مسلما " أو كافرا 131
88 بيع بعض الحيوان 134
89 حكم وطء الأمة المشتركة لشبهة، أو بدونها 138
90 في ما لو حدث عيب بالحيوان بعد العقد 139
91 حكم الحمل حال البيع 139
92 عدم ملكية العبد مطلقا 140
93 حكم مخالفة الوكيل بالشراء لما قرره الموكل 142
94 حكم ما لو اشترى مسروقة من أرض الصلح 147
95 في ما لو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين فأبق أحدهما 148
96 حكم استبراء الأمة بعد شرائها 150
97 حكم وطء الأمة الحامل بعد شرائها 154
98 كراهية وطء من ولد من الزنى 156
99 حكم التفرقة بين الطفل وأمه 157
100 حكم ما لو ظهر استحقاق الموطوءة 159
101 ما يستحب فعله بالمملوك بعد شرائه 160
102 جواز بيع الحامل بحر، والمرتد 160
103 بيع الثمار جواز بيع ثمرة النخل بشرط الظهور عاما " واحدا " وأزيد 160
104 حكم اشتراط الضميمة وعدمها، في ما بدا صلاحه وعدمه 161
105 جواز بيع ثمرة الشجرة مع الظهور 163
106 جواز بيع الخضر بعد ظهورها وانعقادها 164
107 حكم ما لو باع الثمرة بشرط القطع 164
108 حكم تبقية الثمرة إلى بدو صلاحها لو اشتراها قبله 165
109 في ما لو تضرر مشتري الثمرة وصاحب الأصل، أو أحدهما 166
110 جواز قطع الثمار قبل انتهاء الصلاح حسب ما اعتاده العرف 167
111 حكم استثناء ثمرة شجرة معينة 167
112 حكم المزابنة والمحاقلة 169
113 معنى العرية، وما يتعلق بها من أحكام 171
114 ما لو تقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم 175
115 حكم ما لو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تمييز 179
116 حكم بيع ما المقصود منه مستور 180
117 بيع الصرف تعريف بيع الصرف، وشروطه 181
118 جواز بيع المغشوش بغير جنسه 184
119 حكم بيع تراب معدن أحد النقدين بالاخر 185
120 حكم بيع تراب الصياغة بالجوهرين، أو بغير هما 188
121 حكم بيع المحلى بأحد النقدين بالاخر أو بغير هما 189
122 حكم ما لو وجد عيب في الثمن أو المثمن 190
123 نقص السعر وزيادته لا يمنع الرد 197
124 حكم ما لو تلف أحدهما بعد التقابض 197
125 حكم ما لو وجد نقص أو زيادة بالوزن المتفق عليه 197
126 حكم ابتياع درهم بدرهم وشرط صباغة خاتم 201
127 النقد والنسيئة حكم البيع بثمنين 203
128 حكم ما لو باعه نسيئة ثم اشتراه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة 204
129 حكم البيع نسيئة بزيادة عن القيمة أو بنقصان 204
130 حكم ما لو شرط ألا بيع إن لم يأت بالنقد في المدة المعينة 205
131 السلف شرائطه سبعة: الأول: العقد 206
132 الثاني: معرفة وصفه 209
133 الثالث: الكيل أو الوزن في المكيل والموزون 224
134 الرابع: قبض الثمن في المجلس 227
135 الخامس: كون المسلم فيه دينا 230
136 السادس: الأجل المضبوط الذي لا يقبل التفاوت 230
137 السابع: امكان وجود المسلم فيه عند الحلول 236
138 حكم عدم اشتراط ذكر موضع التسليم 237
139 حكم ما لو دفع مساويا " للجنس أو أجود، مع اتفاقهما أو عدمه 239
140 حكم ما إذا كان في العين شوائب 240
141 جواز اشتراط السائغ في عقد السلف 241
142 حكم ما لو أسلف عرضا " في عرض موصوف بصفاته 242
143 حكم اختلاف المتعاقدين في اشتراط الأجل 243
144 حكم اختلاف المتعاقدين في قبض الثمن 246(ش)
145 حكم ما لو احضر المثل أو أكثر أو بعضه وقت الحلول 248
146 حكم ما لو احضر المثل قبل الأجل 249
147 حكم ما لو اسلم نصراني إلى نصراني في خمر فاسلم أحدهما 249
148 ما لو ظهر عيب بالثمن أو العين 251
149 المرابحة وتوابعها معنى المرابحة 252
150 حكم ما إذا عمل البائع في العين شيئا " أو لم يعمل 253
151 ما يجب ذكره في عقد المرابحة، وما لا يجب 256
152 معنى المواضعة 260
153 يجوز لبائع المتاع شراؤه، وما يتعلق بهذه المسألة 261
154 حكم ما لو ظهر كذب البائع في إخباره 263
155 الربا معنى الربا لغة وشرعا 265
156 كراهية بيع أحد المختلفين بالاخر نسيئة، ومعنى الاتفاق في الجنس 266
157 لا ربا إلا في المكيل أو الموزون 269
158 لا ربا في الماء والطين إلا الأرمني 270
159 عدم جواز بيع الموزون بجنسه جزافا " ولا مكيلا، أو بالعكس 271
160 جواز بيع الخبز بمثله، وبيع مد تمر ودرهم بمدين أو بدرهمين 274
161 حكم ما لو كان أحد العوضين مشتملا " على الاخر 279
162 عدم جواز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا 279
163 الذين لا يثبت الربا بينهم 280
164 الخيارات خيار المجلس 283
165 خيار الحيوان، وخيار الشرط 291
166 خيار الغبن 294
167 خيار التأخير 297
168 خيار الرؤية 301
169 خيار العيب 303
170 أحكام تتعلق بالخيارات 303
171 العيب حقيقة العيب، والعيوب التي توجب الرد 322
172 الأمور التي لا توجب الرد 327
173 لو لم يجد المشتري الشرط الذي شرطه في العيب 329
174 لو تبرأ البائع من العيوب 331
175 حكم ما لو أحدث المشتري حدثا " بالعين قبل علمه بالعيب أو بعده 332
176 استحباب اعلام المشتري بالعيب أو التبري منه 333
177 حكم ما لو اشترى شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا 333
178 الأرش جزء من الثمن، وطريقة حسابه 335
179 حكم ما لو ظهرت الأمة حاملا قبل العقد 336
180 استحقاق مشتري العبد الأرش لو قتل بردة قبل العقد 338
181 حكم ما لو وطأ المشتري الأمة الباكر وهي حاملة من السحق قبل العقد 339
182 حكم ما لو كان المبيع غير الأمة، فحمل عند المشتري من غير تصرف 341
183 حكم ما لو نسي العبد الصنعة عند المشتري 341
184 حكم ما لو باع العين المعيبة مع علمه بذلك 342
185 حكم ما لو باع من ينعتق عليه 346
186 تعريف التدليس 346
187 حكم التصرية في الشاة 347
188 عدم ثبوت الرد مع التصرف 348
189 حكم التصرية في باقي الحيوانات 349
190 كيفية اختبار التصرية 350
191 حكم ما لو ادعى البائع التبري من العيوب 354
192 عدم فورية الخيار، وعدم سقوطه إلا بالاسقاط 355
193 حكم ما لو تجدد العيب قبل القبض 356
194 العيوب التي ترد بها الجارية 357
195 حكم الزيادة المتصلة والمنفصلة 358
196 أحكام تتعلق بما إذا باع الوكيل فظهر بالعين عيب 358
197 أحكام العقد ما يندرج في مبيع: الأرض 366
198 : البستان والباغ 371
199 : الدار 372
200 : القرية 374
201 : الشجر 375
202 : العبد 386
203 التسليم حقيقة التسليم 389
204 حكم التسليم في ما لو كان متولي طرفي العقد واحدا 393
205 وجوب تسليم المبيع مفرغا 394
206 صحة القبض قبل نقد الثمن وبعده 395
207 حكم ما يتطلبه القبض والتسليم من المؤونة 395
208 الاحكام التي تترتب على القبض 397
209 حكم الإحالة بالطعام على من له عليه مثله 399
210 حكم ما لو باع ما ورثه قبل القبض، أو قبل أن يقبضه الميت 401
211 حكم ما لو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض 402
212 اطلاق العقد يقتضي تسليم الثمن والمثمن 402
213 حكم تلف المبيع قبل قبضه، واتلاف المشتري أو الأجنبي العين 403
214 حكم ما لو تعيب المبيع بآفة سماوية 404(ش)
215 حكم تلف بعض المبيع 404(ش)
216 حكم ما لو زاد الثمن زيادة لا تكون إلا غلطا " أو تعمدا 405
217 حكم ما لو ادعى المشتري النقصان 406
218 عدم وجوب دفع العين في غير بلد السلم 408
219 حكم تلف النماء من غير تفريط، وحكم ما لو امتزج المبيع بغيره 410
220 حكم ما لو غصبت العين قبل القبض 411
221 الشرط بيان كل ما يصح اشتراطه، ومالا يصح 412
222 حكم اشتراط الأجل المجهول، أو الطويل الذي يعلمان عدمهما قبله 417
223 وجوب تعيين الرهن المشروط 418
224 وجوب تعيين الكفيل 419
225 حكم ما لو أخل المشتري أو الكفيل بالرهن 420
226 حكم ما لو باع العبد بشرط العتق مطلقا 420
227 حكم ما لو شرط كون الأمة أو الدابة حاملا 426
228 حكم ما لو تبين المباع زائدا " أو ناقصا 427
229 بطلان البيع بالشرط الفاسد، أو الذي يقتضي تجهيل أحد العوضين 431
230 حكم ما لو قال: بع عبدك من فلان وعلي كذا، أو أعتق عبدك... 436
231 جواز الجمع بين عقدين مختلفين في عقد واحد 437
232 أحكام اختلاف المتعاقدين 439
233 أحكام الإقالة 454