من المضمونات التي تضمن المثل أو القيمة، لأن المشتري ما استقر ملكه للمبيع حيث لم يقبضه، فكان متزلزلا، فعند التلف يتعذر أخذ العوضين، فبطلت المعاوضة.
ولو أتلفه متلف تخير بين الفسخ وأخذ الثمن، وبين مطالبة المتلف وإن كان هو البائع على الأصح، وقد سبق مثله في بيع الثمار.
قوله: (وإن كان في مدة الخيار من غير تفريط فمن المشتري إن كان الخيار للبائع أو لهما أو لأجنبي).
هو: من المشتري في هذه الصور كلها، سواء فرط أم لا، بل مع تفريطه ضمانه أولى، ولا يسقط خيار البائع في هذا البيع، حيث يكون له خيار كما سبق (1).
ولو كان الخيار لأجنبي فهل يسقط؟ ينبغي إن كان الشرط من البائع ألا يسقط، وإلا سقط.
قوله: (وإن كان للمشتري خاصة فمن البائع).
فينفسخ البيع به ويسترد المشتري الثمن، وحينئذ فيسقط الخيار لانفساخ العقد، وهذا إذا لم يكن من المشتري تفريط، فكان على المصنف أن يقتصر في التقييد بعدم التفريط على هذه الصورة.
قوله: (ويحصل الفسخ بوطء البائع وبيعه وعتقه وهبته وإن كان من ولده).
لوجوب صيانة فعل المسلم عن الحرام حيث يوحد إليه سبيل، وتنزيل فعله